قواعدی از فقه

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ قواعدی از فقه
NUR14050J1.jpg
پدیدآوران عبداللهی، عبدالکریم (نويسنده)
ناشر بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر 1388ش
موضوع فقه - قواعد، فقه جعفری - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏2‎‏ق‎‏9
کتابخوان مشاهده


قواعدی از فقه، اثر عبدالکریم عبداللهی، درباره چند قاعده فقهی، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز شده و متن اصلی مشتمل بر شش قاعده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، معنای «قواعد» و «فقه» در لغت و اصطلاح، «تفاوت بین قاعده فقهی و مسئله اصولی»، «تفاوت بین قاعده فقهی و قاعده اصولی» و... مطرح شده است[۱].

قواعدی که نویسنده از آنها بحث کرده، عبارتند از:

الف)- «قاعده اتلاف»: وی این قاعده را در ضمن مطالب زیر پیگیری کرده است:

  1. مفاد قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن؛
  2. مستندات قاعده؛
  3. اقسام اتلاف؛
  4. فروع مربوط به سبب و مباشر؛
  5. فروعی از قاعده اتلاف[۲].

نویسنده در قالب مطالب فوق، مباحث متنوعی را مطرح کرده است؛ مباحثی همچون: معنای اجمالی قاعده اتلاف، تعریف اجمالی اتلاف، فرق میان اتلاف و غصب، فرق قاعده اتلاف با قاعده علی الید، اتلاف بالمباشره، تعریف اتلاف بالمباشره، اتلاف بالتسبیب، تعریف اتلاف بالتسبیب، اسباب ضمان قهری، نظر حقق حلی در مورد اسباب ضمان قهری، وجوه اشتراک و افتراق مباشرت و تسبیب، ‌اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب، ‌اجتماع چند مباشر، مواردی از اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و...[۳].

ب)- «قاعده تلف مبیع پیش از قبض»: در ذیل این قاعده مباحث زیر مطرح شده است: مستند قاعده تلف (‌روایات، ‌اجماع و ‌بنای عقلا)، مفاد قاعده (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه)، دایره شمول قاعده (تلف کامل مبیع، تلف بعضی از اجزای مبیع، تلف ثمن، آیا این قاعده به بیع اختصاص دارد؟، تلف وصف یکی از دو عوض و پیدایش عیب در یکی از عوضین)، تنبیهات قاعده (حکم نمای منفصل؛ ضمان متعاقدان؛ تلف سماوی و ارضی؛ در صورتی که شخصی، وکیل بایع و مشتری هر دو یا ولی هر دو باشد، یا بایع خود، ولی یا وکیل مشتری باشد، در همه این صور، به محض حصول عقد بیع، قبض نیز حاصل می‌شود و چنانچه مبیع پس از حصول عقد تلف شود، تلف پس از قبض به حساب می‌آید؛ تلف ناشی از تفریط وکیل بایع در اقباض، موجب انفساخ و انحلال عقد و رجوع مبیع در آنِ پیش از تلف به ملک بایع می‌شود؛ تعارض قاعده «تلف مبیع پیش از قبض» با قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له»؛ توهم تعارض میان قاعده مورد بحث و قاعده تلازم میان فایده و غرامت)[۴].

ج)- «قاعده صحت»: در ذیل این قاعده مباحث زیر مطرح شده است: معنای قاعده؛ مجرای قاعده؛ تقسیم اصالة‌الصحه به دو بخش (اصالة‌الصحه به معنای تکلیفی و ادله اصالة‌الصحه به معنای تکلیفی، اصالة‌الصحه به معنای وضعی و ادله اصالة‌الصحه به معنای وضعی)؛ تنبیهات (فرق این قاعده با قاعده فراغ؛ آیا مراد از صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد عامل یا حامل؛ جریان اصالة‌الصحه منوط به احراز عنوان عمل است؛ صحة كل شيء بحسبه؛ عدم جریان اصالة‌الصحه در عناوین قصدیه؛ آیا این قاعده، اصل است یا اماره؟؛ تعارض قاعده صحت با استصحاب؛ اصالة‌الصحه در اقول و افعال)[۵].

د)- «قاعده ضمان ید»: در ذیل این قاعده مباحث زیر مطرح شده است:

  1. معنای اجمالی قاعده؛
  2. مستند قاعده ضمان ید؛
  3. مفاد قاعده علی الید؛
  4. مفاد حدیث ضمان؛
  5. فرق ضمان ید با غصب.

تنبیهات (ضمان منافع، ضمان کار و راه‌های تأدیه و ابراء ذمه). تنبیه اخیر خود مشتمل است بر: ‌رد عین باقی؛ ‌پرداخت ارش؛‌ پرداخت بدل حیلوله (خود مشتمل است بر: تعذر عرفی در ثبوت بدل حیلوله، ملکیت بدل حیلوله برای مالک، مالکیت موقت مالک، الزام مالک به گرفتن بدل، منابع عین مال متعذر الوصول و حکم عین متعذر الوصول پس از رفع تعذر)؛ ‌پرداخت معادل و ‌مثلی و قیمی[۶].

ه)- «قاعده غرور»: در ذیل این قاعده مباحث زیر مطرح شده است: غرور در لغت، غرور در اصطلاح فقهی، فرق قاعده غرور با تسبیب و اتلاف، مستندات قاعده غرور (حدیث مرسل نبوی، بنای عقلا، اجماع، سنت، قاعده اتلاف و ‌قاعده لاضرر)، دایره شمول مفاد قاعده غرور (‌به‌لحاظ علم و جهل غار و مغرور، ‌به‌لحاظ قصد و عدم قصد غار و ‌به‌لحاظ ضمان)، موارد تطبیق قاعده غرور در ابواب فقهی[۷].

و)- «قاعده لاضرر»: در ذیل این قاعده مباحث زیر مطرح شده است: مدرک قاعده لاضرر از زبان محقق آشتیانی و ادله چهارگانه از کتاب، سنت، عقل و اجماع بر حجیت و اعتبار قاعده لاضرر با شاهد مثال‌هایی از آیات مثل لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾ و از روایات، معانی کلمات «ضرر»، «ضرار» و «لا»، مفاد حدیث لاضرر، دیدگاه‌های پنج‌گانه (نظریه نفی حکم ضرری؛ نظریه نفی حکم به لسان نفی موضوع؛ نظریه نفی ضرر غیر متدارک؛ نظریه نهی از ضرر یا تشریع حرمت ضرر؛ نظریه نهی حکومتی)، تنبیهات (اشکال تخصیص اکثر؛ موضوع قاعده ضرر شخصی است؛ موضوع قاعده، ضرر واقعی است؛ نفی حکم الزامی؛ اشکال عدم انطباق با مورد؛ تعارض میان دو ضرر؛ تعارض میان تضرر و اضرار) و مواردی از کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران (در باب وقف، ماده 65؛ در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور، ماده 114؛ در مبحث حریم املاک، ماده 138؛ در باب حیازت و مباحات ماده، 159؛ در تقسیم اموال شرکت، ماده 591؛ در باب وصایا، ماده 833)[۸].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب پرداخته شده است. کتاب‌نامه و نمایه، در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص15-19
  2. ر.ک: متن کتاب، ص21
  3. ر.ک: همان، ص24-56
  4. ر.ک: همان، ص62-96
  5. ر.ک: همان، ص101-135
  6. ر.ک: همان، ص139-205
  7. ر.ک: همان، ص207-234
  8. ر.ک: همان، ص237-271

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها