قواعد فقه، بخش مدنی 2

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
‏قواعد فقه، بخش مدنی 2
NUR50688J1.jpg
پدیدآوران محقق داماد، مصطفي (نويسنده)
عنوان‌های دیگر بخش مدني 2
ناشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)
مکان نشر ايران - تهران
سال نشر مجلد1: 1381ش,
شابک964-459-554-8
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
کتابخوان مشاهده


قواعد فقه، بخش مدنی 2، اثر سید مصطفی محقق داماد، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه در قلمرو حقوق مدنی، به زبانی ساده و علمی که در واقع، متمم قواعد مطرح‌شده در کتاب «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» می‌باشد.

ساختار

کتاب با پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.

طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‌آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‌خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل مطرح‌شده نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است[۱].

اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است[۲].

گزارش محتوا

در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‌های آن، اشاره شده است[۳].

در فصل یکم، به‌عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‌طور کامل، واجد ویژگی‌ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‌ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است[۴].

در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه[۵].

در فصول بعدى، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى و تشریح شده‌اند:

  1. قاعده شروط: مباحث مربوط به این قاعده، پس از تعریف واژه شرط، در دو بخش مبانى فقهى و اقسام شرط، بررسى شده است[۶].
  2. قاعده نفى عسر و حرج: حرج به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است و گفته‌اند حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است؛ به‌گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود. نویسنده پس از تعریف مفهوم عسر و حرج و رابطه آن دو با استفاده از آیات قرآن، به بررسى مبانى فقهى این قاعده، مفاد آن، قلمرو آن و تعارض آن با قاعده لا ضرر پرداخته است[۷].
  3. قاعده تسلط: این قاعده، تثبیت‎کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره بشر، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. به باور نویسنده، اهمیت این قاعده، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثناء و به‌شدت، تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ به‌طورى‌که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقررات، در واقع، مایه اصلى خود را از این قاعده مى‌گیرد[۸].
  4. قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است[۹]. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است[۱۰].
  5. قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‌طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست[۱۱].
  6. قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‌عبارت‌دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‌عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‌کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‌عنه را تشریح نموده است[۱۲].
  7. قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است[۱۳]. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است[۱۴].
  8. قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است[۱۵].
  9. قاعده تحذیر: طبق مفاد این قاعده، اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار، جنایتی به وجود آید، هشداردهند، مسئولیتی نخواهد داشت[۱۶].
  10. قاعده ابراء: ابراء در حقوق، از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود که نتیجه آن، برائت ذمه مدیون است[۱۷].
  11. قاعده اعراض: اعراض در اصطلاح فقه و حقوق، به معنای روی گرداندن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. از این بحث، در کتب فقهی، در ابواب متفرقه و به‌طور استطرادی سخن به میان آمده، اما به‌طور مستقل مطرح نشده است، اما به دلیل اهمیت و آثار گوناگون آن، نویسنده به‌صورت مستقل، بدان پرداخته است[۱۸].
  12. قاعده اسقاط: اسقاط به معنی صرف ‎نظر کردن از حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می‌رود و ازآنجاکه اسقاط در مورد حق استعمال می‌شود، در این قسمت ابتدا به تعریف حق و حکم و اقسام هریک و توضیح تفاوت آنها، پرداخته شده و سپس ماهیت و اقسام اسقاط، تشریح شده است[۱۹].
  13. قاعده احسان: منظور از این قاعده، این است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت‌آور نیست[۲۰].
  14. قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له»: طبق این قاعده، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان برعهده کسی است که خیار ندارد[۲۱].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۲]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۲۳].

پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار، ص2
  2. ر.ک: مقدمه ناشر
  3. ر.ک: پیشگفتار، ص1-‎3
  4. ر.ک: متن کتاب، ص5-‎19
  5. ر.ک: همان، ص20-‎32
  6. ر.ک: همان، ص35-‎76
  7. ر.ک: همان، ص79-‎106
  8. ر.ک: همان، ص112
  9. ر.ک: همان، ص132
  10. ر.ک: همان، ص132- 158
  11. ر.ک: همان، ص159
  12. ر.ک: همان، ص179-‎180
  13. ر.ک: همان، ص200
  14. ر.ک: همان، ص202-‎215
  15. ر.ک: همان، ص217-‎233
  16. ر.ک: همان، ص235
  17. ر.ک: همان، ص250
  18. ر.ک: همان، ص270
  19. ر.ک: همان، ص284-‎294
  20. ر.ک: همان، ص295
  21. ر.ک: همان، ص309
  22. مثلا ر.ک: پاورقی، ص171
  23. مثلا ر.ک: همان، ص219

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها