أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة

    از ویکی‌نور
    أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة
    نام کتاب أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة
    نام‌های دیگر کتاب کتاب أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة

    أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم أصول الفقه الاسلامي

    پدیدآورندگان کمره‎‌ای، محمدباقر (نويسنده)
    زبان عربی
    کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏الف‎‏6
    موضوع اصول فقه شیعه
    ناشر [بی نا]
    مکان نشر [بی جا] - [بی جا]
    سال نشر
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE13311AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    اصول الفوائد الغروية في مسائل علم اصول الفقه الاسلامى، اثر عربى علامه حاج شيخ محمدباقركمره‌اى، است كه به بررسى برخى از مسائل مربوط به علم اصول پرداخته است.

    ساختار

    کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بيست مبحث، ارائه شده است.

    گزارش محتوا

    مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از يك‌ديگر اختصاص يافته و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است:

    «تعريف وضع و اقسام آن»: نويسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ براى دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص ميان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، اين تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن».

    «معانى حرفيه»: در مورد حقيقت آن، سه قول زير، بررسى شده است:

    1. حروف، داراى معنا نيستند، بلكه در حقيقت علاماتى براى متعلق خود مى‌باشند، هم‌چنان‌كه رفع، علامت فاعليّت و نصب، علامت مفعوليّت مى‌باشد؛

    2. حروف، براى دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛

    3. حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين يك‌ديگرند و فرق ميان آنها، فقط در نحوه استعمال است.

    «استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.

    «حقيقت شرعيه»: در مورد ثبوت يا عدم ثبوت آن، به چهار قول زير اشاره شده است:

    1. شارع ماهيت عبادات را اختراع كرده و براى آنها، الفاظى از لغت عرب را به وضع تعيينى يا تعيّنى، وضع كرده است؛

    2. ماهيت عبادات توسط شارع اختراع شده، ولى شارع در زمان خود براى آنها، لفظى را وضع نكرده است، بلكه الفاظ عبادات، به‌صورت مجازى استعمال شده و بعد از عصر پيامبر(ص)، به‌صورت حقيقت درآمده است؛

    3. چنان‌كه از آيات و روايات نيز فهميده مى‌شود، ماهيات عبادات، در شرايع سابق، اختراع شده و اعراب، براى آنها الفاظى را وضع كرده‌اند؛

    4. اين الفاظ در معانى لغوى خويش استعمال شده و شارع فقط شروطى را در مورد استعمال آنها نهاده است.

    «صحيح و اعم»: بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، براى صحيح آنها وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد. نويسنده، معتقد است كه ظاهر عنوان بحث، اختصاص نزاع بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌باشد.

    «مشتق»: مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:

    1. تعريف مشتق و دايره شمول آن؛

    2. بيان حقيقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛

    3. اسم زمان؛

    4. اختلاف مبادى در مشتقات؛

    5. حقيقت يا مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؛

    6. مراد از حال مورد بحث در مسئله؛

    7. توضيح مفهوم مشتق از حيث تركّب و بساطت؛

    8. اينكه آيا نسبت ميان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت ميان آن دو، تباين مى‌باشد.

    «امر و معانى آن»: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با يك‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

    «مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است:

    1. دلالت ماده و صيغه امر بر طلب؛

    2. ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند.

    «اقسام واجب»: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نويسنده، از اين است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يوميه يا نسبت به هر يك از اين موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد.

    «دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»: ضمن بحث در اين مورد، چنين نتيجه‌گيرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر يك از اين موارد مى‌باشد؛ چه اين امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت.

    «اجزاء»: بحث از اين است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه.

    «تقسيمات واجب»: از جمله آنها، تقسيم به مطلق و مشروط بوده كه براى آنها، تعاريف مختلفى ارائه شده است، ولى نويسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسيمات ديگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسى و غيرى و تبعى و اصلى به اعتبار اراده يا انشاء امر يا به اعتبار دلالت لفظ.

    «امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن»: بحث از اين است كه آيا امر به چيزى، مقتضى نهى از ضد آن مى‌باشد يا نه؟. در اين رابطه، به نكات زير اشاره شده است:

    1. امر مورد بحث، اعم از لفظى و لبّى مى‌باشد؛

    2. در اين بحث، فرقى ميان اقسام مختلف امر نيست؛

    3. اقتضاء، اعم از ثبوتى و اثباتى است؛

    4. برخى، ضد مورد بحث در اين مسئله را، به ضد عام تفسير كرده‌اند؛

    5. ضد خاص بر دو قسم است: تكوينى، مانند نجات غريق و اطفاء حريق و تشريعى، مانند اكل و صلات.

    در ادامه، اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟.

    «مباحث مربوط به نهى»: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با يك‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه:

    1. مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛

    2. ظاهر امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهى، عدم وجود آن؛

    3. نهى، بر خلاف امر، مقتضى فوريت، تكرار و استغراق مى‌باشد.

    در ادامه، به نكات مربوط به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى، اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

    1. مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛

    2. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه يكى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛

    «نهى در عبادات و معاملات»: بحث از اين است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟

    «مفاهيم»: وجود يا عدم وجود مفهوم در شرط، غايت و حصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

    «عام و خاص»، «نسخ و بداء»، «مطلق و مقيد» و «علم جنس»، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشند.

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب، در انتهاى کتاب آمده است.

    کتاب، فاقد پاورقى مى‌باشد.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    پیوندها

    مطالعه کتاب أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور