اجماع از منظر نقد و نظر
| اجماع از منظر نقد و نظر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی طهرانی، محمد محسن (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا |
| ناشر | عرش انديشه |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1428 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-9924-30-4 |
| موضوع | اجماع اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 161/4 /ح5الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اجماع از منظر نقد و نظر، به زبان فارسى، تأليف سيد محمد محسن حسينى تهرانى، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، يكى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهايت، به اين نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد.
ساختار
کتاب، مشتمل بر يك مقدمه و شش فصل است و در آن، هم بحث‌هاى كلامى - عقيدتى و هم مباحث اصول فقه مطرح شده و از روش بحث علمى هر دو حوزه بهره گرفته شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است، تدوين قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد مطرح شده است.
فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد.
فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات فخر رازى، اختصاص دارد. فخر رازى، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. نويسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال فخر رازى، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه يكى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصوميت آن است، مى‌پردازد.
در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلا ميرزاى قمى، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با اين تفسير، دلالت اين اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود.
به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود:
دسته اول، آراى فقهايى كه آن را در مجامع روايى خويش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، شيخ مفيد، ابن ابى جمهور، علامه حلى، علامه مجلسى و...
دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند سيد بن طاووس، فضل بن شاذان نيشابورى، شيخ زين الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات بروجردى و خويى و...
نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در اين زمينه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد.
صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در ميان آنان باشد. نويسنده، در ارزيابى اين وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، اين اجماع حجيت ندارد.
ممكن است منظور از اين صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گيرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد.
صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است.
در اين بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمين شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گويد: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود اين همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟ قاعده لطف با بيان خواجه طوسى، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همين جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گيرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد.
صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است.
برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نويسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، اين است كه تمامى اين اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و اين مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نويسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان شيخ انصارى به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات آخوند خراسانى، محقق نايينى، محقق عراقى و آیت‌الله خويى درباره انواع اجماع، مطالب اين فصل را تشكيل مى‌دهد.
فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، اين مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیک ى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد.