الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علی المذهب الراجح

    از ویکی‌نور
    الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علی المذهب الراجح
    الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علی المذهب الراجح
    پدیدآوراننمله، عبدالکريم (نویسنده)
    ناشرمکتبة الرشد ناشرون
    مکان نشرعربستان - رياض
    سال نشر1420ق. = 2000م.
    چاپچاپ اول
    موضوعاصول فقه اهل سنت
    زبانعربي
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    2ج8ن / 157 BP ‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علی المذهب الراجح، اثر عبدالکریم بن علی بن محمد نمله، کتابی است در موضوع علم اصول و تطبیق مسائل آن بر مذهب مورد اختیار نویسنده.

    انگیزه تألیف

    نویسنده در مقدمه، انگیزه خویش از نگارش کتاب را چنین بیان کرده است که بعد از تصنیف کتاب «إتحاف ذوي‌البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه» و «المهذب في أصول الفقه المقارن» و شرح آنها، طلاب و فضلای زیادی از وی درخواست نمودند که کتابی بنویسد که در آن، بدون تطویل ذکر مذاهب، به جمع‌آوری مسائل اصول فقه، پرداخته باشد و او نیز در اجابت به ایشان، اقدام به تحریر کتاب حاضر نموده است[۱].

    ساختار

    کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، ضمن اشاره به انگیزه نگارش، به تبیین ساختار و موضوع فصول کتاب، پرداخته شده است[۲].

    فصل اول، به مباحث مقدماتی، همچون تعریف اصول فقه[۳] و تشریح فرق میان آن و بین علم فقه[۴]، تبیین تفاوت میان قواعد اصولی و قواعد فقهی[۵]، تشریح موضوع اصول فقه و حکم تعلم آن[۶]، بیان فواید اصول فقه[۷]، بررسی لزوم تقدم تعلم اصول فقه یا فقه[۸]، مصادر اصول فقه[۹]، چگونگی به وجود آمدن و گسترش اصول فقه، طرق تألیف آن و مهم‌ترین کتبی که در این زمینه، تألیف شده، اختصاص یافته است[۱۰].

    پیرامون طرق تألیف آثار درباره این علم، به پنج طریق، اشاره شده است:

    1. طریقه اول: روش حنفیه که به طریقه فقها معروف شده و مبتنی است بر تقریر قواعد اصولی، بر مقتضای فروعات منقول و فتاوای صادرشده از ائمه فقه حنفی، مانند ابوحنیفه، محمد بن حسن، ابویوسف، ابن ابی‌لیلی و زفر. مهم‌ترین آثار این روش، عبارتند از: «الفصول في الأصول» جصاص، «تقويم الأدلة» دبوسی، «الأصول» بزدوی، «الأصول» سرخسی، «مسائل الخلاف» صیمری و «ميزان الأٌول» سمرقندی[۱۱].
    2. طریقه دوم: روش جمهور که عبارتند از مالکیه، شافعیه، حنابله و معتزله که بر پایه میل شدید به استدلال عقلی و بسط در جدل و مناظرات و تجرید مسائل اصولی از فروع فقهی است. مهم‌ترین آثار تألیف‌شده در این روش، عبارتند از:
      1. کتب مالکی: «التقريب والإرشاد» باقلانی، «أحكام الفصول» باجی، «منتهی السول» ابن حاجب، «شرح تنقيح الفصول» و «النفائس» قرافی.
      2. کتب شافعی: «الرسالة» شافعی، «اللمع»، «شرح اللمع» و «التبصرة» ابواسحاق شیرازی، «البرهان»، «التلخيص» و «الورقات» امام‌الحرمین، «قواطع الأدلة» ابن سمعانی و...
      3. کتب حنبلی: «العدة» ابویعلی، «التمهيد» ابوالخطاب، «الواضح» ابن عقیل و «روضة الناظر» ابن قدامه.
      4. کتب ظاهریه: «الإحكام» و «النبذ» ابن حزم.
      5. کتب معتزله: «العمد» قاضی عبدالجبار و «شرح العمد» و المعتمد» ابوالحسن بصری[۱۲].
    3. طریقه سوم: جمع بین روش حنفیه و جمهور؛ چه، هرکس این طریقه را در پیش گیرد، قواعد اصولی را تحقیق می‌نماید و آنها را با ادله نقلی و عقلی به اثبات می‌رساند و آنها را بر فروع تطبیق می‌کند. از جمله مهم‌ترین کتب این روش، عبارتند از: «بديع النظام» ابن الساعاتی، «تنقيح أصول الفقه» و شرح آن «التوضيح» صدرالشریعه، «جمع الجوامع» تاج‌الدین بن سبکی، «التحرير» کمال‌الدین بن همام، «مسلم الثبوت» محب‌الدین بن عبدالشکور و «المهذب في أصول الفقه المقارن» عبدالکریم بن علی بن محمد نمله[۱۳].
    4. طریقه چهارم: تخریج فروع بر اصول که از مهم‌ترین آثار آن، عبارتند از: «تخريج الفروع علی الأصول» زنجانی، «التمهيد» اسنوی، «مفتاح الوصول» تلمسانی، «القواعد والفوائد الأصولية» ابن لحام[۱۴].
    5. طریقه پنجم: عرضه اصول فقه از خلال مقاصد و مفهوم عام کلی تکلیف که از مهم‌ترین کتب آن، «الموافقات» شاطبی می‌باشد[۱۵].

    در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم شرعی و اقسام آن پرداخته شده است. حکم شرعی، خطاب خداوند است که به‌صورت اقتضایی، تخییری یا وضعی، به فعل مکلف، تعلق می‌گیرد. حکم نزد اصولیون نفس خطاب شارع بوده و نزد فقها، چیزی است که با خطاب شرعی ثابت می‌شود؛ به‌عنوان مثال، پیرامون نماز، قول خداوند در: وأقيموا الصلوة، نزد اصولیون حکم است و نزد فقها، وجوب نماز حکم می‌باشد. حکم شرعی، به دو قسم زیر تقسیم می‌شود:

    1. حکم تکلیفی: که خطاب خداوند بوده و به‌صورت اقتضا یا تخییر، متعلق به فعل مکلف می‌باشد و انواع آن عبارت است از: واجب، مندوب، مباح، مکروه و حرام[۱۶].
    2. حکم وضعی: که خطاب خداوند است که به قرار دادن چیزی سبب، یا شرط برای چیزی دیگر یا مانع از آن تعلق می‌گیرد یا به رخصت یا عزیمت متعلق می‌شود[۱۷].

    در پایان این فصل، به بیان تفاوت‌های میان حکم تکلیفی و حکم وضعی پرداخته شده است[۱۸].

    در فصل سوم، به بررسی ادله احکام شرعی پرداخته شده است. نویسنده ادله احکام را به دو دسته اصلی زیر، تقسیم نموده و سپس به‌صورت مفصل، به بحث و بررسی پیرامون هریک پرداخته است: الف)- ادله مورد اتفاق: که عبارتند از :

    1. قرآن: از جمله موضوعات این بخش، عبارتند از: تعریف قرآن؛ تعریف قرائت متواتر و شاذ؛ تعریف قرائت شاذی که حجت است؛ عدم صحت نماز با قرائت شاذ؛ وجود مجاز در قرآن؛ اشتمال قرآن بر الفاظ غیر عربی؛ بیان مراد از محکم و متشابه و اشتمال قرآن بر هر دو؛ عدم امکان ادراک مراد از متشابه و معلوم نبودن تأویل آن مگر برای خداوند و وجود لفظ مشترک در قرآن[۱۹].
    2. سنت: موضوعات مورد بحث در این بخش، عبارتند از: تعریف سنت؛ حجیت سنت؛ اقسام خبر از حیث سند؛ مفید یقین بودن خبر متواتر؛ ضروری یا نظری بودن یقین حاصل از خبر متواتر؛ شروط متواتر؛ مفید ظن بودن خبر واحد؛ تعریف خبر مستفیض؛ عدم جواز تعبد به خبر واحد؛ تعریف صحابی؛ قبول خبر صحابی و شروط قبول خبر غیر صحابی و...[۲۰].
    3. اجماع: از جمله مباحث این بخش، می‌توان به تعریف اجماع؛ امکان اجماع؛ طرق اطلاع بر آن؛ حجیت اجماع و شرایط تحقق اجماع اشاره نمود[۲۱].
    4. قیاس: نویسنده قیاس را نیز از جمله ادله مورد اتفاق ذکر کرده و در این بخش، از مباحثی چون حجیت قیاس و موارد جواز قیاس بحث نموده است[۲۲].

    ب)- ادله مورد اختلاف: که عبارتند از استصحاب؛ شرایع سابق؛ قول صحابی؛ استحسان؛ مصالح مرسله؛ سد ذرایع؛ عرف و استقرا[۲۳].

    فصل چهارم، به مبحث اجتهاد اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل، ابتدا اجتهاد و مواضعی که اجتهاد در آن امکان دارد را تعریف نموده و سپس، به بیان شروط اجتهاد، حکم اجتهاد و جواز آن در زمان‌های مختلف، پرداخته است[۲۴].

    در فصل پنجم، از مبحث تقلید سخن به میان آمده است. از جمله موضوعات مطرح‌شده در این فصل، عبارتند از تعریف تقلید؛ بیان عدم جواز تقلید در اصول دین؛ عدم جواز تقلید در ارکان اسلام و راه‌های شناخت مجتهد[۲۵].

    در آخرین فصل، مبحث تعارض، جمع و ترجیح، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله موضوعات این فصل، می‌توان به تعریف تعارض و شروط آن، تعریف ترجیح و طرق آن بین منقول و قیاس، اشاره کرد[۲۶].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۷]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۸].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص5
    2. ر.ک: همان، ص6-‌9
    3. ر.ک: متن کتاب، ص11
    4. ر.ک: همان، ص12
    5. ر.ک: همان
    6. ر.ک: همان، ص13
    7. ر.ک: همان
    8. ر.ک: همان، ص14
    9. ر.ک: همان
    10. ر.ک: همان، ص16
    11. ر.ک: همان
    12. ر.ک: همان، ص16-‌17
    13. ر.ک: همان، ص17
    14. ر.ک: همان
    15. ر.ک: همان، ص18
    16. ر.ک: همان، ص19-‌58
    17. ر.ک: همان، ص61-‌81
    18. ر.ک: همان، ص82
    19. ر.ک: همان، ص89-‌95
    20. ر.ک: همان، 96-311
    21. ر.ک: همان، ص315-‌330
    22. ر.ک: همان، ص331-‌370
    23. ر.ک: همان، ص373-‌396
    24. ر.ک: همان، ص398-‌409
    25. ر.ک: همان، ص411-‌511
    26. ر.ک: همان، ص416
    27. ر.ک: پاورقی، ص176
    28. ر.ک: همان، ص188

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها