رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
}} | }} | ||
'''رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه'''، به قلم علیرضا سنجری | '''رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه'''، به قلم [[سنجری اراکی، علیرضا|علیرضا سنجری اراکی]]، تقریر ابحاث و طرح و تحقیق مبانی [[روحانی، محمدصادق|آیتالله محمدصادق حسینی روحانی]] بوده که با استفاده از نظرات ایشان تحریر و تألیف شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
این رساله، در یازده فصل به شرح زیر، تنظیم شده است: | این رساله، در یازده فصل به شرح زیر، تنظیم شده است: | ||
در فصل نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد پرداخته شده است. پیرامون معنای اصطلاحی اجتهاد، سه نظریه زیر مطرح شده است: | در فصل نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد پرداخته شده است. پیرامون معنای اصطلاحی اجتهاد، سه نظریه زیر مطرح شده است: | ||
# نظریه مشهور که معتقدند اجتهاد، ملکهای است که بهوسیله آن، شخص توانایی استنباط حکم شرعی فرعی از اصول آن را بالفعل یا با قوهای قریب به فعل، خواهد داشت. مقرر بر این تعریف، سه اشکال وارد نموده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9-10</ref>. | # نظریه مشهور که معتقدند اجتهاد، ملکهای است که بهوسیله آن، شخص توانایی استنباط حکم شرعی فرعی از اصول آن را بالفعل یا با قوهای قریب به فعل، خواهد داشت. مقرر بر این تعریف، سه اشکال وارد نموده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9-10</ref>. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
# نظریه مصنف که آن را بهکار گرفتن تمام توان برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی ذکر کرده است<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>. | # نظریه مصنف که آن را بهکار گرفتن تمام توان برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی ذکر کرده است<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>. | ||
در فصل دوم و سوم، به موضوعات مربوط به اجتهاد «مطلق» و «تجزی» در سه مبحث امکان مطلق و امتناع آن، حجیت آراء مجتهد مطلق برای عمل خود و عدم جواز تقلیدش از دیگران و حجیت آراء مجتهد مطلق برای مقلد پرداخته شده و سنجری علاوه بر آن، به تقسیم اجتهاد به فعلی و بالقوه، اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص36-54</ref>. | در فصل دوم و سوم، به موضوعات مربوط به اجتهاد «مطلق» و «تجزی» در سه مبحث امکان مطلق و امتناع آن، حجیت آراء مجتهد مطلق برای عمل خود و عدم جواز تقلیدش از دیگران و حجیت آراء مجتهد مطلق برای مقلد پرداخته شده و [[سنجری اراکی، علیرضا|سنجری]] علاوه بر آن، به تقسیم اجتهاد به فعلی و بالقوه، اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص36-54</ref>. | ||
فصل چهارم، در شناخت اموری است که اجتهاد، متوقف بر آنها بوده و مبتنی بر آنهاست که عبارتند از علم و آگاهی نسبت به علوم عربی، مانند صرف، نحو، لغت و... | فصل چهارم، در شناخت اموری است که اجتهاد، متوقف بر آنها بوده و مبتنی بر آنهاست که عبارتند از علم و آگاهی نسبت به علوم عربی، مانند صرف، نحو، لغت و... | ||
پیرامون نیاز مجتهد به علم رجال، اختلافاتی وجود دارد، بهگونهای که برخی آن را لازم میدانند و برخی نیز منکر نیاز به آن هستند که در این فصل، بهصورت مختصر، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | پیرامون نیاز مجتهد به علم رجال، اختلافاتی وجود دارد، بهگونهای که برخی آن را لازم میدانند و برخی نیز منکر نیاز به آن هستند که در این فصل، بهصورت مختصر، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۹: | ||
در فصول بعدی، بهترتیب، به موضوعات زیر پرداخته شده است: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید؛ تقلید از اعلم؛ جایز بودن تقلید از مفضول و شرط حیات و زنده بودن کسی که از او تقلید میشود. | در فصول بعدی، بهترتیب، به موضوعات زیر پرداخته شده است: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید؛ تقلید از اعلم؛ جایز بودن تقلید از مفضول و شرط حیات و زنده بودن کسی که از او تقلید میشود. | ||
رساله دوم، نوشتهای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهمترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن میباشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلمفرسایی نموده که از جمله آنها، علامه روحانی میباشد<ref>ر.ک: همان، ص129</ref>. | رساله دوم، نوشتهای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهمترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن میباشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلمفرسایی نموده که از جمله آنها، [[روحانی، محمدصادق|علامه روحانی]] میباشد<ref>ر.ک: همان، ص129</ref>. | ||
مطالب مربوط به این موضوع، در پنج مقام زیر، پی گرفته شده است: | مطالب مربوط به این موضوع، در پنج مقام زیر، پی گرفته شده است: | ||
| خط ۹۸: | خط ۱۰۰: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||