أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها

اثر حاضر كه به قول خود [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] حلقه مفقوده‌اى بين [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول]] است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين کتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. کتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين کتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد.

جلد اوّل از تعريف علم تا دلالت نهى بر فساد است:

مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف [[شيخ انصارى]] را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه کتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]