أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - '= ' به '= ')
     
    (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۵: خط ۵:


    أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم أصول الفقه الاسلامي
    أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم أصول الفقه الاسلامي
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =
    [[کمره‎‌ای، محمدباقر]] (نويسنده)
    [[کمره‎‌ای، محمدباقر]] (نویسنده)
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏الف‎‏6
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏الف‎‏6
    | موضوع =
    | موضوع =
    اصول فقه شیعه
    اصول فقه شیعه
    | ناشر =  
    | ناشر =
    [بی نا]
    [بی نا]
    | مکان نشر =[بی جا] - [بی جا]
    | مکان نشر =[بی جا] - [بی جا]
    | سال نشر =  
    | سال نشر =
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13311AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13311AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =2
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =8534
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13311
    | کتابخوان همراه نور =13311
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    '''اصول الفوائد الغروية في مسائل علم اصول الفقه الاسلامى'''، اثر عربى علامه حاج شيخ [[محمدباقركمره‌اى]]، است كه به بررسى برخى از مسائل مربوط به علم اصول پرداخته است.
     
    '''اصول الفوائد الغرویة في مسائل علم اصول الفقه الاسلامى'''، اثر عربى علامه حاج شيخ [[محمدباقر كمره‌اى]]، است كه به بررسى برخى از مسائل مربوط به علم اصول پرداخته است.


    ==ساختار==
    ==ساختار==
    کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بيست مبحث، ارائه شده است.
    کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بيست مبحث، ارائه شده است.


    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از یک‌ديگر اختصاص يافته <ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: مقدمه، ج 1، ص3]</ref>و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است:


    «تعريف وضع و اقسام آن»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A9?pageNumber=17&viewType=html ر.ک: همان، ص17]</ref>: نویسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ برای دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص میان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، این تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن».


    مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از يك‌ديگر اختصاص يافته و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است:
    «معانى حرفيه»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A9?pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref>: در مورد حقيقت آن، سه قول زير، بررسى شده است:
     
    «تعريف وضع و اقسام آن»: نويسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ براى دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص ميان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، اين تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن».
     
    «معانى حرفيه»: در مورد حقيقت آن، سه قول زير، بررسى شده است:
     
    1. حروف، داراى معنا نيستند، بلكه در حقيقت علاماتى براى متعلق خود مى‌باشند، هم‌چنان‌كه رفع، علامت فاعليّت و نصب، علامت مفعوليّت مى‌باشد؛
     
    2. حروف، براى دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛


    3. حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين يك‌ديگرند و فرق ميان آنها، فقط در نحوه استعمال است.
    # حروف، داراى معنا نيستند، بلكه در حقيقت علاماتى برای متعلق خود مى‌باشند، هم‌چنان‌كه رفع، علامت فاعليّت و نصب، علامت مفعولیّت مى‌باشد؛
    # حروف، برای دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛
    # حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين یک‌ديگرند و فرق میان آنها، فقط در نحوه استعمال است.


    «استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.
    «استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص49]</ref>: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.


    «حقيقت شرعيه»: در مورد ثبوت يا عدم ثبوت آن، به چهار قول زير اشاره شده است:
    «حقيقت شرعيه»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص56]</ref>: در مورد ثبوت يا عدم ثبوت آن، به چهار قول زير اشاره شده است:


    1. شارع ماهيت عبادات را اختراع كرده و براى آنها، الفاظى از لغت عرب را به وضع تعيينى يا تعيّنى، وضع كرده است؛
    # شارع ماهيت عبادات را اختراع كرده و برای آنها، الفاظى از لغت عرب را به وضع تعيينى يا تعيّنى، وضع كرده است؛
    # ماهيت عبادات توسط شارع اختراع شده، ولى شارع در زمان خود برای آنها، لفظى را وضع نكرده است، بلكه الفاظ عبادات، به‌صورت مجازى استعمال شده و بعد از عصر پيامبر(ص)، به‌صورت حقيقت درآمده است؛
    # چنان‌كه از آيات و روايات نيز فهمیده مى‌شود، ماهيات عبادات، در شرايع سابق، اختراع شده و اعراب، برای آنها الفاظى را وضع كرده‌اند؛
    # این الفاظ در معانى لغوى خویش استعمال شده و شارع فقط شروطى را در مورد استعمال آنها نهاده است.


    2. ماهيت عبادات توسط شارع اختراع شده، ولى شارع در زمان خود براى آنها، لفظى را وضع نكرده است، بلكه الفاظ عبادات، به‌صورت مجازى استعمال شده و بعد از عصر پيامبر(ص)، به‌صورت حقيقت درآمده است؛
    «صحيح و اعم»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص63]</ref>: بحث از این است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، برای صحيح آنها وضع شده است يا برای اعم از صحيح و فاسد. نویسنده، معتقد است كه ظاهر عنوان بحث، اختصاص نزاع بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌باشد.


    3. چنان‌كه از آيات و روايات نيز فهميده مى‌شود، ماهيات عبادات، در شرايع سابق، اختراع شده و اعراب، براى آنها الفاظى را وضع كرده‌اند؛
    «مشتق»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: متن کتاب، ص75]</ref>: مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:


    4. اين الفاظ در معانى لغوى خويش استعمال شده و شارع فقط شروطى را در مورد استعمال آنها نهاده است.
    # تعريف مشتق و دايره شمول آن؛
    # بيان حقيقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛
    # اسم زمان؛
    # اختلاف مبادى در مشتقات؛
    # حقيقت يا مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؛
    # مراد از حال مورد بحث در مسئله؛
    # توضيح مفهوم مشتق از حيث تركّب و بساطت؛
    # اينكه آيا نسبت میان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت میان آن دو، تباين مى‌باشد.


    «صحيح و اعم»: بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، براى صحيح آنها وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد. نويسنده، معتقد است كه ظاهر عنوان بحث، اختصاص نزاع بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌باشد.
    «امر و معانى آن»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص112]</ref>: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با یک‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
     
    «مشتق»: مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:
     
    1. تعريف مشتق و دايره شمول آن؛
     
    2. بيان حقيقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛
     
    3. اسم زمان؛
     
    4. اختلاف مبادى در مشتقات؛
     
    5. حقيقت يا مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؛
     
    6. مراد از حال مورد بحث در مسئله؛
     
    7. توضيح مفهوم مشتق از حيث تركّب و بساطت؛
     
    8. اينكه آيا نسبت ميان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت ميان آن دو، تباين مى‌باشد.
     
    «امر و معانى آن»: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با يك‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


    «مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است:
    «مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است:


    1. دلالت ماده و صيغه امر بر طلب؛
    # دلالت ماده و صيغه امر بر طلب؛
     
    # ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند.
    2. ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند.
     
    «اقسام واجب»: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نويسنده، از اين است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يوميه يا نسبت به هر يك از اين موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد.
     
    «دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»: ضمن بحث در اين مورد، چنين نتيجه‌گيرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر يك از اين موارد مى‌باشد؛ چه اين امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت.
     
    «اجزاء»: بحث از اين است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه.
     
    «تقسيمات واجب»: از جمله آنها، تقسيم به مطلق و مشروط بوده كه براى آنها، تعاريف مختلفى ارائه شده است، ولى نويسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسيمات ديگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسى و غيرى و تبعى و اصلى به اعتبار اراده يا انشاء امر يا به اعتبار دلالت لفظ.
     
    «امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن»: بحث از اين است كه آيا امر به چيزى، مقتضى نهى از ضد آن مى‌باشد يا نه؟. در اين رابطه، به نكات زير اشاره شده است:
     
    1. امر مورد بحث، اعم از لفظى و لبّى مى‌باشد؛


    2. در اين بحث، فرقى ميان اقسام مختلف امر نيست؛
    «اقسام واجب»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص163]</ref>: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نویسنده، از این است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يومیه يا نسبت به هر یک از این موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد.


    3. اقتضاء، اعم از ثبوتى و اثباتى است؛
    «دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»:<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص171]</ref> ضمن بحث در این مورد، چنين نتيجه‌گیرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر یک از این موارد مى‌باشد؛ چه این امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت.


    4. برخى، ضد مورد بحث در اين مسئله را، به ضد عام تفسير كرده‌اند؛
    «اجزاء»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص183]</ref>: بحث از این است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه.


    5. ضد خاص بر دو قسم است: تكوينى، مانند نجات غريق و اطفاء حريق و تشريعى، مانند اكل و صلات.
    «تقسيمات واجب»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص206]</ref>: از جمله آنها، تقسيم به مطلق و مشروط بوده كه برای آنها، تعاريف مختلفى ارائه شده است، ولى نویسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسيمات ديگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسى و غيرى و تبعى و اصلى به اعتبار اراده يا انشاء امر يا به اعتبار دلالت لفظ.


    در ادامه، اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟.
    «امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص239]</ref>: بحث از این است كه آيا امر به چيزى، مقتضى نهى از ضد آن مى‌باشد يا نه؟. در این رابطه، به نكات زير اشاره شده است:


    «مباحث مربوط به نهى»: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با يك‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه:
    # امر مورد بحث، اعم از لفظى و لبّى مى‌باشد؛
    # در این بحث، فرقى میان اقسام مختلف امر نيست؛
    # اقتضاء، اعم از ثبوتى و اثباتى است؛
    # برخى، ضد مورد بحث در این مسئله را، به ضد عام تفسير كرده‌اند؛
    # ضد خاص بر دو قسم است: تكوینى، مانند نجات غريق و اطفاء حريق و تشريعى، مانند اكل و صلاة.


    1. مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛
    در ادامه، این مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟.


    2. ظاهر امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهى، عدم وجود آن؛
    «مباحث مربوط به نهى»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص261]</ref>: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با یک‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه:


    3. نهى، بر خلاف امر، مقتضى فوريت، تكرار و استغراق مى‌باشد.
    # مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛
    # ظاهر امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهى، عدم وجود آن؛
    # نهى، بر خلاف امر، مقتضى فوريت، تكرار و استغراق مى‌باشد.


    در ادامه، به نكات مربوط به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى، اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
    در ادامه، به نكات مربوط به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى، اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:


    1. مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛
    # مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛
     
    # منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه یکى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛
    2. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه يكى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛


    «نهى در عبادات و معاملات»: بحث از اين است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟
    «نهى در عبادات و معاملات»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص287]</ref>: بحث از این است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟


    «مفاهيم»: وجود يا عدم وجود مفهوم در شرط، غايت و حصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
    «مفاهيم»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص302]</ref>: وجود يا عدم وجود مفهوم در شرط، غايت و حصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


    «عام و خاص»، «نسخ و بداء»، «مطلق و مقيد» و «علم جنس»، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشند.
    «عام و خاص»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص325]</ref>، «نسخ و بداء»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص340]</ref>، «مطلق و مقيد»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص353]</ref> و «علم جنس»<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13311/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9 ر.ک: همان، ص361]</ref>، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشند.


    ==وضعيت کتاب==
    ==وضعيت کتاب==


    فهرست مطالب، در انتهاى کتاب آمده است.
    فهرست مطالب، در انتهاى کتاب آمده است.


    کتاب، فاقد پاورقى مى‌باشد.
    کتاب، فاقد پاورقى مى‌باشد.
    ==پانويس ==
    <references />


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.
    مقدمه و متن کتاب.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}




    خط ۱۴۴: خط ۱۲۸:
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اسفند(1400)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

    أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة
    أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة
    پدیدآورانکمره‎‌ای، محمدباقر (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرکتاب أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم أصول الفقه الاسلامي
    ناشر[بی نا]
    مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏الف‎‏6
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    اصول الفوائد الغرویة في مسائل علم اصول الفقه الاسلامى، اثر عربى علامه حاج شيخ محمدباقر كمره‌اى، است كه به بررسى برخى از مسائل مربوط به علم اصول پرداخته است.

    ساختار

    کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بيست مبحث، ارائه شده است.

    گزارش محتوا

    مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از یک‌ديگر اختصاص يافته [۱]و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است:

    «تعريف وضع و اقسام آن»[۲]: نویسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ برای دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص میان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، این تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن».

    «معانى حرفيه»[۳]: در مورد حقيقت آن، سه قول زير، بررسى شده است:

    1. حروف، داراى معنا نيستند، بلكه در حقيقت علاماتى برای متعلق خود مى‌باشند، هم‌چنان‌كه رفع، علامت فاعليّت و نصب، علامت مفعولیّت مى‌باشد؛
    2. حروف، برای دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛
    3. حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين یک‌ديگرند و فرق میان آنها، فقط در نحوه استعمال است.

    «استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»[۴]: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.

    «حقيقت شرعيه»[۵]: در مورد ثبوت يا عدم ثبوت آن، به چهار قول زير اشاره شده است:

    1. شارع ماهيت عبادات را اختراع كرده و برای آنها، الفاظى از لغت عرب را به وضع تعيينى يا تعيّنى، وضع كرده است؛
    2. ماهيت عبادات توسط شارع اختراع شده، ولى شارع در زمان خود برای آنها، لفظى را وضع نكرده است، بلكه الفاظ عبادات، به‌صورت مجازى استعمال شده و بعد از عصر پيامبر(ص)، به‌صورت حقيقت درآمده است؛
    3. چنان‌كه از آيات و روايات نيز فهمیده مى‌شود، ماهيات عبادات، در شرايع سابق، اختراع شده و اعراب، برای آنها الفاظى را وضع كرده‌اند؛
    4. این الفاظ در معانى لغوى خویش استعمال شده و شارع فقط شروطى را در مورد استعمال آنها نهاده است.

    «صحيح و اعم»[۶]: بحث از این است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، برای صحيح آنها وضع شده است يا برای اعم از صحيح و فاسد. نویسنده، معتقد است كه ظاهر عنوان بحث، اختصاص نزاع بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌باشد.

    «مشتق»[۷]: مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:

    1. تعريف مشتق و دايره شمول آن؛
    2. بيان حقيقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛
    3. اسم زمان؛
    4. اختلاف مبادى در مشتقات؛
    5. حقيقت يا مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؛
    6. مراد از حال مورد بحث در مسئله؛
    7. توضيح مفهوم مشتق از حيث تركّب و بساطت؛
    8. اينكه آيا نسبت میان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت میان آن دو، تباين مى‌باشد.

    «امر و معانى آن»[۸]: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با یک‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

    «مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است:

    1. دلالت ماده و صيغه امر بر طلب؛
    2. ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند.

    «اقسام واجب»[۹]: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نویسنده، از این است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يومیه يا نسبت به هر یک از این موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد.

    «دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»:[۱۰] ضمن بحث در این مورد، چنين نتيجه‌گیرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر یک از این موارد مى‌باشد؛ چه این امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت.

    «اجزاء»[۱۱]: بحث از این است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه.

    «تقسيمات واجب»[۱۲]: از جمله آنها، تقسيم به مطلق و مشروط بوده كه برای آنها، تعاريف مختلفى ارائه شده است، ولى نویسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسيمات ديگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسى و غيرى و تبعى و اصلى به اعتبار اراده يا انشاء امر يا به اعتبار دلالت لفظ.

    «امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن»[۱۳]: بحث از این است كه آيا امر به چيزى، مقتضى نهى از ضد آن مى‌باشد يا نه؟. در این رابطه، به نكات زير اشاره شده است:

    1. امر مورد بحث، اعم از لفظى و لبّى مى‌باشد؛
    2. در این بحث، فرقى میان اقسام مختلف امر نيست؛
    3. اقتضاء، اعم از ثبوتى و اثباتى است؛
    4. برخى، ضد مورد بحث در این مسئله را، به ضد عام تفسير كرده‌اند؛
    5. ضد خاص بر دو قسم است: تكوینى، مانند نجات غريق و اطفاء حريق و تشريعى، مانند اكل و صلاة.

    در ادامه، این مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟.

    «مباحث مربوط به نهى»[۱۴]: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با یک‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه:

    1. مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛
    2. ظاهر امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهى، عدم وجود آن؛
    3. نهى، بر خلاف امر، مقتضى فوريت، تكرار و استغراق مى‌باشد.

    در ادامه، به نكات مربوط به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى، اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

    1. مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛
    2. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه یکى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛

    «نهى در عبادات و معاملات»[۱۵]: بحث از این است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟

    «مفاهيم»[۱۶]: وجود يا عدم وجود مفهوم در شرط، غايت و حصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

    «عام و خاص»[۱۷]، «نسخ و بداء»[۱۸]، «مطلق و مقيد»[۱۹] و «علم جنس»[۲۰]، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشند.

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب، در انتهاى کتاب آمده است.

    کتاب، فاقد پاورقى مى‌باشد.

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: مقدمه، ج 1، ص3
    2. ↑ ر.ک: همان، ص17
    3. ↑ ر.ک: همان، ص22
    4. ↑ ر.ک: همان، ص49
    5. ↑ ر.ک: همان، ص56
    6. ↑ ر.ک: همان، ص63
    7. ↑ ر.ک: متن کتاب، ص75
    8. ↑ ر.ک: همان، ص112
    9. ↑ ر.ک: همان، ص163
    10. ↑ ر.ک: همان، ص171
    11. ↑ ر.ک: همان، ص183
    12. ↑ ر.ک: همان، ص206
    13. ↑ ر.ک: همان، ص239
    14. ↑ ر.ک: همان، ص261
    15. ↑ ر.ک: همان، ص287
    16. ↑ ر.ک: همان، ص302
    17. ↑ ر.ک: همان، ص325
    18. ↑ ر.ک: همان، ص340
    19. ↑ ر.ک: همان، ص353
    20. ↑ ر.ک: همان، ص361


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=أصول_الفوائد_الغروية_في_مسائل_علم_الأصول_وفقاَ_للنظريات_الحديثة_الدقيقة&oldid=713101»