ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'علاء‌ الدين' به 'علاء‌الدين'
جز (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک')
جز (جایگزینی متن - 'علاء‌ الدين' به 'علاء‌الدين')
خط ۱۳۶: خط ۱۳۶:
اگر به عوام اجازه داده مى‌شد، همۀ كنيسه‌ها را ويران مى‌كردند. من گفتم امشب منتظر بمانيد تا دربارۀ كليساهاى مسيحيان نيز حكم داده شود، عوام اين سخن را پسنديدند و پراكنده شدند و من به والى امر كردم تا آنچه را كه به تازگى احداث شده بود، در آن شب ويران كنند و بدين ترتيب از ويرانى همۀ كنيسه‌ها جلوگيرى شد.
اگر به عوام اجازه داده مى‌شد، همۀ كنيسه‌ها را ويران مى‌كردند. من گفتم امشب منتظر بمانيد تا دربارۀ كليساهاى مسيحيان نيز حكم داده شود، عوام اين سخن را پسنديدند و پراكنده شدند و من به والى امر كردم تا آنچه را كه به تازگى احداث شده بود، در آن شب ويران كنند و بدين ترتيب از ويرانى همۀ كنيسه‌ها جلوگيرى شد.


ابن حجر در رجب 831 در مجلسى كه به امر سلطان براى رسيدگى به امر محمل حج تشكيل شده بود، شركت كرد. علاء‌ الدين محمد بن محمد بخارى (د 841 ق) با گرداندن محمل در بازارها و شوارع مخصوصا در شبها مخالف بود و مى‌گفت اين امر سبب آذين بستن دكانها و موجب كارهاى زشت و ناشايست مى‌شود و بهانه‌اى به دست مردم براى فساد و اعمال خلاف مى‌دهد. ابن حجر در آن مجلس گفت:
ابن حجر در رجب 831 در مجلسى كه به امر سلطان براى رسيدگى به امر محمل حج تشكيل شده بود، شركت كرد. علاء‌الدين محمد بن محمد بخارى (د 841 ق) با گرداندن محمل در بازارها و شوارع مخصوصا در شبها مخالف بود و مى‌گفت اين امر سبب آذين بستن دكانها و موجب كارهاى زشت و ناشايست مى‌شود و بهانه‌اى به دست مردم براى فساد و اعمال خلاف مى‌دهد. ابن حجر در آن مجلس گفت:


گرداندن محمل هم متضمن مصلحت است و هم موجب مفسده، آنچه متضمن مصلحت است اعلام مردم است به اينكه راهها امن است و مردم مى‌توانند به سفر حج بروند و آنچه موجب مفسده است آذين بستن بازارها و شوارع است كه مردم را به فساد برمى‌انگيزد. پس آنچه موجب مصلحت است بايد حفظ شود و آنچه مايۀ فساد است بايد منع گردد.
گرداندن محمل هم متضمن مصلحت است و هم موجب مفسده، آنچه متضمن مصلحت است اعلام مردم است به اينكه راهها امن است و مردم مى‌توانند به سفر حج بروند و آنچه موجب مفسده است آذين بستن بازارها و شوارع است كه مردم را به فساد برمى‌انگيزد. پس آنچه موجب مصلحت است بايد حفظ شود و آنچه مايۀ فساد است بايد منع گردد.


در همين مجلس علاء‌ الدين بخارى، [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] عارف مشهور را تكفير كرد و قاضى مالكى به حمايت از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] برخاست و ابن حجر از علاء‌ الدين بخارى طرفدارى كرد. مسأله را نزد سلطان بردند و در آنجا قاضى مالكى از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] تبرّى جست. سلطان گفت آيا قاضى مالكى را بايد به جهت حمايت سابقش از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] معزول ساخت يا تعزير كرد؟ ابن حجر به هيچ كدام رأى نداد و گفت تبرّى او از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] كافى است.<ref>انباء، 144/8-146</ref>
در همين مجلس علاء‌الدين بخارى، [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] عارف مشهور را تكفير كرد و قاضى مالكى به حمايت از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] برخاست و ابن حجر از علاء‌الدين بخارى طرفدارى كرد. مسأله را نزد سلطان بردند و در آنجا قاضى مالكى از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] تبرّى جست. سلطان گفت آيا قاضى مالكى را بايد به جهت حمايت سابقش از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] معزول ساخت يا تعزير كرد؟ ابن حجر به هيچ كدام رأى نداد و گفت تبرّى او از [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] كافى است.<ref>انباء، 144/8-146</ref>


در ربيع الآخر 833 دعواى مهم ديگرى پيش آمد كه در آن علم‌ الدين بلقينى دشمن سرسخت ابن حجر با او به مخالفت برخاست. سلطان از وكيل بيت المال زمينى را خريد و آن را وقف كرد. قضات شافعى و از جمله ابن حجر اين وقف را تنفيذ كردند و قاضى حنفى با آن مخالفت كرد. علم‌ الدين بلقينى كه شافعى بود نيز مخالفت كرد و گفت وكيل در اين معامله مانند خود موكلّ (يعنى سلطان) است و اگر سلطان از وكيل بيت المال زمينى كه متعلق به بيت المال است بخرد، مثل اين است كه خودش هم بايع و هم مشترى يا هم موجب و هم قابل باشد و اين امر سبب بطلان بيع مى‌شود. ابن حجر در پاسخ گفت كه وكيل بيت المال وكيل سلطان نيست بلكه وكيل همۀ مسلمانان است و بنابراين اتحاد بايع و مشترى لازم نمى‌آيد. سرانجام پس از بحث و جدال بسيار وقف تنفيذ شد.<ref>ابن حجر، انباء، 175/8-178</ref>
در ربيع الآخر 833 دعواى مهم ديگرى پيش آمد كه در آن علم‌ الدين بلقينى دشمن سرسخت ابن حجر با او به مخالفت برخاست. سلطان از وكيل بيت المال زمينى را خريد و آن را وقف كرد. قضات شافعى و از جمله ابن حجر اين وقف را تنفيذ كردند و قاضى حنفى با آن مخالفت كرد. علم‌ الدين بلقينى كه شافعى بود نيز مخالفت كرد و گفت وكيل در اين معامله مانند خود موكلّ (يعنى سلطان) است و اگر سلطان از وكيل بيت المال زمينى كه متعلق به بيت المال است بخرد، مثل اين است كه خودش هم بايع و هم مشترى يا هم موجب و هم قابل باشد و اين امر سبب بطلان بيع مى‌شود. ابن حجر در پاسخ گفت كه وكيل بيت المال وكيل سلطان نيست بلكه وكيل همۀ مسلمانان است و بنابراين اتحاد بايع و مشترى لازم نمى‌آيد. سرانجام پس از بحث و جدال بسيار وقف تنفيذ شد.<ref>ابن حجر، انباء، 175/8-178</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش