الرسائل الأصولية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نام‌ها') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11907J1.jpg | |||
| عنوان =الرسائل الأصولیة | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[وحید بهبهانی، محمدباقر]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159 /ب9ر5 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
| ناشر = | |||
[[مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی]] | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1416 ق | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11907AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
'''الرسائل | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11907 | ||
| کتابخوان همراه نور =11907 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''الرسائل الأصولیة'''، اثر [[وحید بهبهانی، محمدباقر|آیت‌الله محمدباقر وحيد بهبهانى]] و مشتمل بر هشت رساله عربى است. اين رساله‌ها، هر كدام، در يك موضوع خاص اصولى است. | |||
==ساختار== | |||
كتاب، مشتممل بر هشت رساله است به نام‌های «رسالة الاجتهاد و الاخبار»، «رسالة اجتماع الامر و النهى»، «رسالة الاجماع»، «رسالة القياس»، «رسالة اخبار الآحاد»، «رسالة اصالة البرائة»، «رسالة الاستصحاب» و «رسالة الجمع بين الاخبار». برخى از اين رساله‌ها داراى فصل‌بندى و بعضى فاقد آن است. | كتاب، مشتممل بر هشت رساله است به نام‌های «رسالة الاجتهاد و الاخبار»، «رسالة اجتماع الامر و النهى»، «رسالة الاجماع»، «رسالة القياس»، «رسالة اخبار الآحاد»، «رسالة اصالة البرائة»، «رسالة الاستصحاب» و «رسالة الجمع بين الاخبار». برخى از اين رساله‌ها داراى فصل‌بندى و بعضى فاقد آن است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
#رسالة الاجتهاد و الاخبار | #رسالة الاجتهاد و الاخبار | ||
#:اين رساله، در هشت فصل تدوين شده است كه عبارتند از: اشتراك تكليف و ثبوت آنها تا روز قيامت، وجوب تحصيل علم يا ظنّ معلوم الاعتبار، بررسى استنباط اجتهاد در شيعه، ظنية الطريق، انكار اجتهاد، ردّ تجزّى در اجتهاد، احتياج مجتهد به علوم مختلف، احتياج مجتهد به علم رجال. از آن‌جا كه مكتب وحيد، مكتب اجتهادى است، لذا با مكتب اخبارى | #:اين رساله، در هشت فصل تدوين شده است كه عبارتند از: اشتراك تكليف و ثبوت آنها تا روز قيامت، وجوب تحصيل علم يا ظنّ معلوم الاعتبار، بررسى استنباط اجتهاد در شيعه، ظنية الطريق، انكار اجتهاد، ردّ تجزّى در اجتهاد، احتياج مجتهد به علوم مختلف، احتياج مجتهد به علم رجال. از آن‌جا كه مكتب وحيد، مكتب اجتهادى است، لذا با مكتب اخبارى تفاوت‌هایى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم كه در ايضاح مطالب كتاب نقش بسزايى دارند: | ||
#:#مجتهد، اجتهاد را واجب كفايى مى‌داند، ولى اخبارى آن را حرام مى‌داند؛ | #:#مجتهد، اجتهاد را واجب كفايى مى‌داند، ولى اخبارى آن را حرام مى‌داند؛ | ||
#:#مجتهد، معتقد است هيچ‌كس جز مجتهد جامع الشرايط به مقام صدور فتوى و فهم حديث نمى‌رسد و براى رسيدن به مقام اجتهاد، علوم متعددّى را بايد | #:#مجتهد، معتقد است هيچ‌كس جز مجتهد جامع الشرايط به مقام صدور فتوى و فهم حديث نمى‌رسد و براى رسيدن به مقام اجتهاد، علوم متعددّى را بايد فراگیرد، ولى اخبارى، غير از شناختن اصطلاح ائمّه(ع)، ساير علوم را لازم نمى‌داند؛ | ||
#:#مجتهد، عقيده دارد در صورت عدم | #:#مجتهد، عقيده دارد در صورت عدم دسترسى به علم، براى وصول به احكام الهى، بايد از ظن پيروى نمود و ظن، چون متكى به ادلّه علمى و آيات و اخبار مى‌باشد، به منزله علم و قطع است، ولى اخبارى، مدّعى است كه بايد در تمام موارد، علم و قطع به واقع پيدا نمود؛ | ||
#:#اخبارى، مدّعى است كه اخبار كتب چهارگانه قطعى الصدور است و نيازى به كاربرد علم رجال نيست، ولى اصولى، كاربرد علم رجال را در تشخيص صحّت و سقم احاديث، ضرورى مى‌داند. | #:#اخبارى، مدّعى است كه اخبار كتب چهارگانه قطعى الصدور است و نيازى به كاربرد علم رجال نيست، ولى اصولى، كاربرد علم رجال را در تشخيص صحّت و سقم احاديث، ضرورى مى‌داند. | ||
#: | #:نویسنده، در فصل هفتم اين رساله، در مقام بيان شرايط اجتهاد، اوّلين شرطى را كه ذكر مى‌كند، معرفت به علوم لغوى است، زيرا مجتهدى كه به اين علوم تسلّط نداشته باشد و يا در اجتهاد خود به كار نبندد، قطعاً مراد اصلى آيات و روايات را نخواهد فهميد و در نتيجه، خود، گمراه مى‌شود و ديگران را نيز گمراه مى‌كند. | ||
#:وى، در مباحث لغوى، بيشتر از همه تحت تأثير آراى جوهرى در صحاح بوده است. مؤلف، تسلّط مجتهد بر ادبيات عرب، اعم از لغت، صرف و نحو را لازم و ضرورى مى‌داند و بحث مفصلى را در وجه اين نياز بيان مى‌دارد. | #:وى، در مباحث لغوى، بيشتر از همه تحت تأثير آراى جوهرى در صحاح بوده است. مؤلف، تسلّط مجتهد بر ادبيات عرب، اعم از لغت، صرف و نحو را لازم و ضرورى مى‌داند و بحث مفصلى را در وجه اين نياز بيان مى‌دارد. | ||
#:يكى از قواعد كاربردى در فهم حديث، توجّه به تفسير حديث در ساير احاديث است. بسيارى، بر اين باورند كه همان‌گونه كه بخشى از قرآن (محكمات) شاهد بر بخشى ديگر (متشابهات) است، برخى از احاديث، نيز برخى ديگر را تفسير و تبيين مى‌كنند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] نيز اين مطلب را پذيرفته، بلكه پا را فراتر گذاشته و معتقد است كه همه روايات از اين قاعده پيروى مى‌كنند و دلالت هر روايتى به كمك روايت ديگر كشف مى‌شود. | #:يكى از قواعد كاربردى در فهم حديث، توجّه به تفسير حديث در ساير احاديث است. بسيارى، بر اين باورند كه همان‌گونه كه بخشى از قرآن (محكمات) شاهد بر بخشى ديگر (متشابهات) است، برخى از احاديث، نيز برخى ديگر را تفسير و تبيين مى‌كنند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] نيز اين مطلب را پذيرفته، بلكه پا را فراتر گذاشته و معتقد است كه همه روايات از اين قاعده پيروى مى‌كنند و دلالت هر روايتى به كمك روايت ديگر كشف مى‌شود. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۴: | ||
#:در اين بخش، به تقسيم اجماع، اجماع منقول با خبر واحد، و اجماع مركّب پرداخته مى‌شود. بسيارى از طرف‌داران حجيّت خبر واحد، اجماع منقول با خبر واحد را از مصاديق و صغريات حجيّت خبر واحد و مشمول ادّله مربوط به آن دانسته‌اند؛ به اين معنا كه دليل بالخصوص بر حجيّت اجماع منقول، به‌عنوان اماره مستقل، وجود ندارد. | #:در اين بخش، به تقسيم اجماع، اجماع منقول با خبر واحد، و اجماع مركّب پرداخته مى‌شود. بسيارى از طرف‌داران حجيّت خبر واحد، اجماع منقول با خبر واحد را از مصاديق و صغريات حجيّت خبر واحد و مشمول ادّله مربوط به آن دانسته‌اند؛ به اين معنا كه دليل بالخصوص بر حجيّت اجماع منقول، به‌عنوان اماره مستقل، وجود ندارد. | ||
#رسالة القياس | #رسالة القياس | ||
#:مؤلّف، در اين رساله، به معنا و اقسام قياس پرداخته و با تمسّك به آيات و روايات در صدد بطلان قياس برآمده است. | #: مؤلّف، در اين رساله، به معنا و اقسام قياس پرداخته و با تمسّك به آيات و روايات در صدد بطلان قياس برآمده است. | ||
#رسالة اخبار الآحاد | #رسالة اخبار الآحاد | ||
#:مطالب اين رساله، عبارتند از: اخبار متواتر، خبر واحدِ مروى از مخالف، علوم حاصل از اخبار متواتره، قرائن صحّت اخبار آحاد، خبر واحد محض، تعارض اخبار و علاج آنها، حظر و اباحه، اقسام خطاب، اثبات تعبّد به خبر واحد. | #: مطالب اين رساله، عبارتند از: اخبار متواتر، خبر واحدِ مروى از مخالف، علوم حاصل از اخبار متواتره، قرائن صحّت اخبار آحاد، خبر واحد محض، تعارض اخبار و علاج آنها، حظر و اباحه، اقسام خطاب، اثبات تعبّد به خبر واحد. | ||
#:خبر واحد ثقه، گاهى همراه با قراين مفيد علم است، در اين‌صورت از باب افاده علم و قطع، حجّت است و بحث معروف حجيّت خبر واحد، در جايى است كه خبر مورد نظر، محفوف به چنين قراينى نباشد كه مشهور علماى اماميه به حجيّت آن اعتقاد دارند. | #:خبر واحد ثقه، گاهى همراه با قراين مفيد علم است، در اين‌صورت از باب افاده علم و قطع، حجّت است و بحث معروف حجيّت خبر واحد، در جايى است كه خبر مورد نظر، محفوف به چنين قراينى نباشد كه مشهور علماى اماميه به حجيّت آن اعتقاد دارند. | ||
#رسالة اصالة البرائة | #رسالة اصالة البرائة | ||
#:در اينكه وظيفه مكلّف، در وقت شك در تكليف، تمسّك به برائت است، ترديدى بين | #:در اينكه وظيفه مكلّف، در وقت شك در تكليف، تمسّك به برائت است، ترديدى بين اصولیون وجود ندارد؛ نهایت اختلافى كه بين آنها مطرح است، در مصدر اين وظيفه مى‌باشد كه آيا شرع است يا شرع و عقل مى‌باشد. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، نظريه دوم را پذيرفته و با آن همراهى نموده است. ايشان، با تكيه بر قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بيان»، توفيق يافت نظريّه برائت عقلى را به روشى كاملاً علمى و فنّى تثبت نمايد و شايد بتوان گفت مبارزه فكرى [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عليه مكتب اخبارى، در پى طرح اين قالب و روش عقلى وى براى اثبات اصالة البرائة بوده است. | ||
#رسالة الاستصحاب | #رسالة الاستصحاب | ||
#:[[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، بعد از تعريف استصحاب، آن را بر دو قسم تقسيم مى‌كند: استصحاب متعلّق حكم شرعى، استصحاب نفس حكم شرعى. ايشان، سپس، به اختلاف آراء در حجيّت استصحاب پرداخته، آن‌گاه مسائل بعدى را پى | #:[[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، بعد از تعريف استصحاب، آن را بر دو قسم تقسيم مى‌كند: استصحاب متعلّق حكم شرعى، استصحاب نفس حكم شرعى. ايشان، سپس، به اختلاف آراء در حجيّت استصحاب پرداخته، آن‌گاه مسائل بعدى را پى مى‌گیرد. | ||
#رسالة الجمع بين الاخبار | #رسالة الجمع بين الاخبار | ||
#:مؤلّف، در اين رساله، به مفاسد جمع متأخرين پرداخته، سپس اقسام جمع را مورد بررسى قرار داده است. | #: مؤلّف، در اين رساله، به مفاسد جمع متأخرين پرداخته، سپس اقسام جمع را مورد بررسى قرار داده است. | ||
==منابع مقاله== | |||
مقدّمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
| الرسائل الأصولیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | وحید بهبهانی، محمدباقر (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1416 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /ب9ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الرسائل الأصولیة، اثر آیت‌الله محمدباقر وحيد بهبهانى و مشتمل بر هشت رساله عربى است. اين رساله‌ها، هر كدام، در يك موضوع خاص اصولى است.
ساختار
كتاب، مشتممل بر هشت رساله است به نام‌های «رسالة الاجتهاد و الاخبار»، «رسالة اجتماع الامر و النهى»، «رسالة الاجماع»، «رسالة القياس»، «رسالة اخبار الآحاد»، «رسالة اصالة البرائة»، «رسالة الاستصحاب» و «رسالة الجمع بين الاخبار». برخى از اين رساله‌ها داراى فصل‌بندى و بعضى فاقد آن است.
گزارش محتوا
- رسالة الاجتهاد و الاخبار
- اين رساله، در هشت فصل تدوين شده است كه عبارتند از: اشتراك تكليف و ثبوت آنها تا روز قيامت، وجوب تحصيل علم يا ظنّ معلوم الاعتبار، بررسى استنباط اجتهاد در شيعه، ظنية الطريق، انكار اجتهاد، ردّ تجزّى در اجتهاد، احتياج مجتهد به علوم مختلف، احتياج مجتهد به علم رجال. از آن‌جا كه مكتب وحيد، مكتب اجتهادى است، لذا با مكتب اخبارى تفاوت‌هایى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم كه در ايضاح مطالب كتاب نقش بسزايى دارند:
- مجتهد، اجتهاد را واجب كفايى مى‌داند، ولى اخبارى آن را حرام مى‌داند؛
- مجتهد، معتقد است هيچ‌كس جز مجتهد جامع الشرايط به مقام صدور فتوى و فهم حديث نمى‌رسد و براى رسيدن به مقام اجتهاد، علوم متعددّى را بايد فراگیرد، ولى اخبارى، غير از شناختن اصطلاح ائمّه(ع)، ساير علوم را لازم نمى‌داند؛
- مجتهد، عقيده دارد در صورت عدم دسترسى به علم، براى وصول به احكام الهى، بايد از ظن پيروى نمود و ظن، چون متكى به ادلّه علمى و آيات و اخبار مى‌باشد، به منزله علم و قطع است، ولى اخبارى، مدّعى است كه بايد در تمام موارد، علم و قطع به واقع پيدا نمود؛
- اخبارى، مدّعى است كه اخبار كتب چهارگانه قطعى الصدور است و نيازى به كاربرد علم رجال نيست، ولى اصولى، كاربرد علم رجال را در تشخيص صحّت و سقم احاديث، ضرورى مى‌داند.
- نویسنده، در فصل هفتم اين رساله، در مقام بيان شرايط اجتهاد، اوّلين شرطى را كه ذكر مى‌كند، معرفت به علوم لغوى است، زيرا مجتهدى كه به اين علوم تسلّط نداشته باشد و يا در اجتهاد خود به كار نبندد، قطعاً مراد اصلى آيات و روايات را نخواهد فهميد و در نتيجه، خود، گمراه مى‌شود و ديگران را نيز گمراه مى‌كند.
- وى، در مباحث لغوى، بيشتر از همه تحت تأثير آراى جوهرى در صحاح بوده است. مؤلف، تسلّط مجتهد بر ادبيات عرب، اعم از لغت، صرف و نحو را لازم و ضرورى مى‌داند و بحث مفصلى را در وجه اين نياز بيان مى‌دارد.
- يكى از قواعد كاربردى در فهم حديث، توجّه به تفسير حديث در ساير احاديث است. بسيارى، بر اين باورند كه همان‌گونه كه بخشى از قرآن (محكمات) شاهد بر بخشى ديگر (متشابهات) است، برخى از احاديث، نيز برخى ديگر را تفسير و تبيين مى‌كنند. وحيد بهبهانى نيز اين مطلب را پذيرفته، بلكه پا را فراتر گذاشته و معتقد است كه همه روايات از اين قاعده پيروى مى‌كنند و دلالت هر روايتى به كمك روايت ديگر كشف مى‌شود.
- اين رساله، در هشت فصل تدوين شده است كه عبارتند از: اشتراك تكليف و ثبوت آنها تا روز قيامت، وجوب تحصيل علم يا ظنّ معلوم الاعتبار، بررسى استنباط اجتهاد در شيعه، ظنية الطريق، انكار اجتهاد، ردّ تجزّى در اجتهاد، احتياج مجتهد به علوم مختلف، احتياج مجتهد به علم رجال. از آن‌جا كه مكتب وحيد، مكتب اجتهادى است، لذا با مكتب اخبارى تفاوت‌هایى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم كه در ايضاح مطالب كتاب نقش بسزايى دارند:
- رسالة اجتماع الامر و النهى
- آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟؛ به اين معنا كه شىء واحد، مانند نماز در دار غصبى، از اين نظر كه نماز هست واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است، حرام و موجب استحقاق عقوبت است.
- رسالة الاجماع
- در اين بخش، به تقسيم اجماع، اجماع منقول با خبر واحد، و اجماع مركّب پرداخته مى‌شود. بسيارى از طرف‌داران حجيّت خبر واحد، اجماع منقول با خبر واحد را از مصاديق و صغريات حجيّت خبر واحد و مشمول ادّله مربوط به آن دانسته‌اند؛ به اين معنا كه دليل بالخصوص بر حجيّت اجماع منقول، به‌عنوان اماره مستقل، وجود ندارد.
- رسالة القياس
- مؤلّف، در اين رساله، به معنا و اقسام قياس پرداخته و با تمسّك به آيات و روايات در صدد بطلان قياس برآمده است.
- رسالة اخبار الآحاد
- مطالب اين رساله، عبارتند از: اخبار متواتر، خبر واحدِ مروى از مخالف، علوم حاصل از اخبار متواتره، قرائن صحّت اخبار آحاد، خبر واحد محض، تعارض اخبار و علاج آنها، حظر و اباحه، اقسام خطاب، اثبات تعبّد به خبر واحد.
- خبر واحد ثقه، گاهى همراه با قراين مفيد علم است، در اين‌صورت از باب افاده علم و قطع، حجّت است و بحث معروف حجيّت خبر واحد، در جايى است كه خبر مورد نظر، محفوف به چنين قراينى نباشد كه مشهور علماى اماميه به حجيّت آن اعتقاد دارند.
- رسالة اصالة البرائة
- در اينكه وظيفه مكلّف، در وقت شك در تكليف، تمسّك به برائت است، ترديدى بين اصولیون وجود ندارد؛ نهایت اختلافى كه بين آنها مطرح است، در مصدر اين وظيفه مى‌باشد كه آيا شرع است يا شرع و عقل مى‌باشد. وحيد بهبهانى، نظريه دوم را پذيرفته و با آن همراهى نموده است. ايشان، با تكيه بر قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بيان»، توفيق يافت نظريّه برائت عقلى را به روشى كاملاً علمى و فنّى تثبت نمايد و شايد بتوان گفت مبارزه فكرى وحيد بهبهانى، عليه مكتب اخبارى، در پى طرح اين قالب و روش عقلى وى براى اثبات اصالة البرائة بوده است.
- رسالة الاستصحاب
- وحيد بهبهانى، بعد از تعريف استصحاب، آن را بر دو قسم تقسيم مى‌كند: استصحاب متعلّق حكم شرعى، استصحاب نفس حكم شرعى. ايشان، سپس، به اختلاف آراء در حجيّت استصحاب پرداخته، آن‌گاه مسائل بعدى را پى مى‌گیرد.
- رسالة الجمع بين الاخبار
- مؤلّف، در اين رساله، به مفاسد جمع متأخرين پرداخته، سپس اقسام جمع را مورد بررسى قرار داده است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.