الرسائل (امام خمينی)
| نام کتاب | الرسائل ( امام خمینی، روح الله ) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | الـرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة |
| پدیدآورندگان | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /خ8ر5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14
فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 |
| ناشر | اسماعيليان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1410 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2733AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
الرسائل، تاليف امام خمينى (متوفاى 1409 هجرى قمرى) است.
كتاب الرسائل از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اوّل شامل قاعدۀ لا ضرر، مبحث استصحاب، قاعدۀ على اليد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالة الصحة و قاعدۀ قرعه مى‌باشد و قسمت دوم مباحث تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و مبحث تقيه را دربر دارد.
پيش‌نويس قاعدۀ لا ضرر در چهارم جمادى الأول سال 1368 قمرى به پايان رسيده است.
پيش‌نويس استصحاب و قاعدۀ على اليد و قاعدۀ تجاوز و فراغ، قرعه و اصالة الصحة در نهم ماه مبارك رمضان سال 1370 قمرى در محلات به پايان رسيده است.
پيش‌نويس تعادل و تراجيح در نهم جمادى الأول سال 1370 قمرى در شهر مقدس قم به پايان رسيده و پاكنويس آن در 23 رمضان سال 1370 قمرى در شهر محلات پايان يافته است.
تاريخ تأليف اجتهاد و تقليد مشخص نيست و كتاب تقيه در 27 شعبان المعظم سال 1373 قمرى پايان يافته است. اگر اين دو مبحث با هم تأليف شده باشند، زمان تأليف اجتهاد و تقليد نيز معلوم مى‌شود.
مقدمۀ مؤلف و تاريخ چاپ
آن چنانكه آيت اللّه مجتبى تهرانى در مقدمۀ كتاب آورده، به دليل اين كه تقريرات درس اعلام و اساتيد، كاملا منطبق بر نظريات آنان نمى‌باشد، ايشان از امام خمينى خواسته براى حفظ و نگهدارى مباحث اصولى و فقهى كه به قلم شريف ايشان تدوين شده، آنها را منتشر نمايد و پس از جلب موافقت امام با اجازه ايشان كتاب را «الرسائل» ناميده است.
پس از تصحيح عبارت‌ها و آماده شدن كتاب براى چاپ، به دليل پيش آمدن حوادث ناراحت كننده و غمبار سال 1384 قمرى (مطابق با 1342 شمسى) چاپ كتاب يك سال به تأخير افتاده و در ربيع الأول سال 1385 هجرى قمرى با تذييلات آيت اللّه مجتبى تهرانى توسط مؤسّسۀ اسماعيليان انتشار يافته است.
قاعدۀ لا ضرر
امام خمينى - قدس سره - در ابتداى اين كتاب اين طور مى‌فرمايد: «هنگامى كه در انتهاى دورۀ درس خارج اصول به قاعدۀ لا ضرر رسيدم، كه اين قاعدۀ را آخوند خراسانى صاحب كفاية الأصول استطردا و به تبعيت از شيخ اعظم انصارى مطرح نموده بود، علاقمند شدم يك كتاب مستقل در مباحث قاعدۀ لا ضرر، غير از تعليقه و حاشيه‌ام بر كفاية الأصول بنويسم، زيرا مباحث آن طولانى بود و مباحث مورد نياز را از طريق حاشيه نمى‌توان استيفا كرد. و آن را بر اساس مقدمه و فصلها و تنبيهاتى مرتب كردم».
ساختار
مقدمه شامل روايات و احاديث مربوط به قاعده است. سپس 9 فصل و 4 تنبيه مطرح مى‌شود.
مباحث مطرح شده در فصول عبارتند از: روايات و قضايايى كه در آنها قاعدۀ لا ضرر بيان شده، بحث در مورد كلمات «في الإسلام» و «على المؤمن»، كه در همۀ روايات نيامده است، فرق بين ضرر و ضرار، معنى مفردات حديث، معنى تركيب اين مفردات در جمله، احتمالات موجود در كلام شيخ اعظم، نظريات شيخ الشريعة اصفهانى در كتاب لا ضرر ايشان و نهايتا نظر امام خمينى در مورد قاعدۀ لا ضرر.
مباحث مطرح شده در تنبيهات چهارگانه عبارتند از:
توجيه كندن درخت كه با قواعد اوليۀ فقهى سازگار نيست، اينكه حكومت دليل نفى ضرر فقط بر دليل قاعدۀ سلطنت است و بر معاملات غبنى و وضوئى كه موجب ضرر است، حكومت ندارد، حديث نفى ضرر فقط ضررى را كه نسبت به خود فرد مى‌باشد، نفى مى‌كند؛ امّا ضرر نسبت به ديگران تحت مفاد حديث نيست، و آخرين تنبيه اين كه بنا به حديث رفع، اگر لازمۀ تصرف فردى در ملكش ضرر بر ديگرى باشد، ترك تصرف واجب نيست.
مباحث جديد و ابتكارات
طرح تفصيلى نظريات لغويين در مورد ضرر و ضرار و تحليل اجتهادى امام از اين نظريات كه در نتيجه ضرر به معناى نقصان مالى و نفسى، و ضرار به معنى تضييق و رساندن امر مكروه و حرجى بر فرد ديگر است. (ج 2 صفحۀ 33 كتاب)
در بحث معناى تركيبى جمله، مرحوم امام به پيروى شيخ الشريعة اصفهانى و با توجه به كتب لغت لسان العرب، الدر النثير، تاج العروس و مجمع البحرين، «نفى» در لا ضرر را به معنى «نهى» گرفته‌اند و آن هم نه به معنى نهى الهى مثل حرمت نوشيدن شراب، بلكه نهى سلطانى از رسول خدا(ص)، از آن جهت كه سلطنت بر امور مردم دارد نه از آن جهت كه مبلغ احكام شرع است. (ج 2 صفحات 40 و 41 كتاب)
سپس مرحوم امام بحثى را در رابطه با شؤونات پيامبر(ص)، مثل نبوت و رسالت و سلطنت و رياست و قضاء و حكومت مطرح مى‌نمايند و در رابطه با حكم ضرر كه حكمى بر اساس سلطنت پيامبر(ص) مى‌باشد توضيح مى‌دهند. (ج 2 صفحات 50 و 51 كتاب)
اصل استصحاب
گزارش محتوا
كتاب استصحاب از چهار فصل و خاتمه تشكيل شده است.
فصل اول تعريف استصحاب، فصل دوم جريان استصحاب در احكام عقلى، فصل سوم تفصيل بين شك در مقتضى و رافع و فصل چهارم احكام وضعى و ماهيت آنان است.
در فصل چهارم 9 تنبيه ذكر شده است كه عبارتند از:
اعتبار فعليت تعيين و شك در استصحاب، اقسام استصحاب كلى، استصحاب متصرمات، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام سائر شرايع، اصول مثبت، استصحاب دو حادثه‌اى كه تاريخ آنها مجهول است، موارد تمسك به عام و استصحاب حكم مخصوص و مراد و مقصود از شك در ادله.
مباحث خاتمه نيز عبارتند از: امورى كه در جريان استصحاب معتبر است، حال ادلۀ استصحاب با ساير امارات، حال استصحاب با قواعدى نظير قاعدۀ يد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالة الصحة و قاعدۀ قرعه.
نكات مثبت و نوآورى‌ها
كتاب استصحاب مجموعه‌اى از نظريات جديد و ابتكارات امام خمينى در اين مبحث است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند.
در بحث ادلۀ اثبات اصل استصحاب، دليل را اخبار وارد در باب استصحاب كه در مقام بيان حكم تعبدى وجوب عمل بر طبق تعيين سابق مى‌باشد دانسته‌اند و سيرۀ عقلا را دليل استصحاب نمى‌دانند، زيرا سيرۀ عقلا بر اساس حصول و وثوق و اطمينان به «بقاء ما كان» مى‌باشد؛ در حالى كه در روايات، ملاك تعبد شرعى مى‌باشد چه اين وثوق و اطمينان حاصل شده باشد و چه حاصل نشده باشد.
از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند.
از ديگر نكات، تذكر امام خمينى در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد.
از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبد شرعى است، بنابراين فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمى‌باشد.
از ديگر نكات اينكه مؤلف بين قاعدۀ فراغ و تجاوز فرقى قائل نشده و آن دو را يك قاعده مى‌داند.
تعادل و تراجيح
گزارش محتوا
قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى‌شود. اين قسمت از كتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد مى‌باشد:
امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار (از صفحۀ 4)، شامل نبودن اخبار علاج به مواردى كه توافق عرفى وجود دارد (از صفحۀ 14)، اختصاص كلام مشهور الجمع مهما أمكن أولى من الترك به توافق عرفى (از صفحۀ 17)، اشكالات مبناى شيخ در اينكه موضوع ترجيح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است (از صفحۀ 18) و مواردى كه از تحت اخبار علاج خارج هستند (از صفحۀ 19).
امر پنجم؛ شامل چند مبحث است:
مبحث اول بيان آنچه كه نص و ظاهر مى‌گويند (از صفحۀ 19)، مبحث دوم بيان آنچه كه از مرجحات نوع دلالى در تعارض دو دليل شمرده مى‌شود (از صفحۀ 22)، مبحث سوم بيان حكم مواردى كه تعارض، در بين بيش از دو دليل باشد (از صفحۀ 32).
مؤلف از صفحۀ 39 اين چنين وارد مباحث اصلى مى‌شود: «إذا تمحض البحث في المتعارضين و اتضح حدود الموضوع يقع الكلام في مقصدين...»
مقصد اوّل؛ شامل دو بحث و مقصد دوم؛ شامل چهار امر است:
مقصد اوّل؛ در مورد دو روايت است كه يكسان و برابر هستند و داراى مزيتى نيستند. بحث اوّل آن، مقتضى اصل در خبرهاى متعارض با قطع نظر از روايات و اخبار (از صفحۀ 39) و بحث دوم حال دو خبر يكسان در اخبارى كه وارد شده است (از صفحۀ 44).
مقصد دوم در مورد رواياتى است كه داراى مزيتى بوده و يكسان نباشند:
امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع نزديكتر است، بايد اخذ شود (از صفحۀ 85) و امر چهارم اينكه مرجحات منصوص هم مى‌توانند مرجح صدورى و هم مرجح جهتى باشند (از صفحۀ 91).
نظريات جديد و ابتكارات
بيان سرّ تقديم خاص بر عام. اين كه متعارف و متداول در محيط قانونگذارى و روايات ائمه عليهم السلام اين است كه بيان اصول و قوانين عام منفصل و جداى از مخصصات باشد. بنابراين اخبار علاج شامل آنها نمى‌شود. (ج 2 صفحات 6 و 14)
تعريف تعارض با توجه به عرف و محيط تشريع و قانونگذارى. تنافى مدلول دو دليل يا بيشتر در نظر عرف در محيط تشريع و قانونگذارى كه عرف راه عقلائى مورد قبولى براى جمع بين آنان نمى‌شناسد. (ج 2 صفحۀ 5 كتاب)
مؤلف اصالت حقيقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائى عدم اعتنا به مجاز بودن مى‌داند و اصالت جد و اصالت عدم قرينه را مناسب با اصل عقلائى «حمل كلام بر صدور جدى آن از متكلم» مى‌داند. (ج 2 صفحۀ 13 كتاب)
يكى از نكات بسيار مهم و اساسى كه امام خمينى مطرح مى‌فرمايند، اين است كه مبناى حجيت كلام را اصالت عدم قرينه يا اصالت ظهور نمى‌دانند، بلكه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد كذب و خيانت به بناء عقلاء در اخبار مى‌دانند. (ج 2 صفحۀ 13)
از نكات ديگر اينكه در بحث عام و خاص، خاص با مدلول لفظيش معارض با عام است، امّا در مطلق و مقيد، مقيد، به بناء عقلاء نهايت احتجاج عقلاً بر اطلاق مطلق مى‌باشد. (ج 2 صفحات 22 و 23)
در بحث تعارض دو خبر مساوى، مقتضى اصل بنابر طريقيت و اينكه دليل حجيت اخبار، بناء عقلاء باشد و اين بنا به وسيلۀ شارع امضاء شده باشد، توقف و سقوط دو خبر از حجيت است.
مقتضى اخبار تخيير نيز عدم صحت اخذ به يكى از روايات و مقتضى اخبار توقف نيز اگر چه عمل به يكى از متعارضين مى‌باشد، امّا ارجح، توقف و احتياط است. (ج 2 صفحات 49 و 56)
امّا رواياتى كه يكى داراى مزيتى باشد، اصل اولى بنابر طريقيت عمل به خبر داراى مزيت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روايتى كه موافق كتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحيح مى‌باشد. (ج 2 صفحات 65 و 89 و 91)
اجتهاد و تقليد
مؤلف در ابتداى اين مباحث مى‌گويد، از طرح مباحثى كه ثمرۀ عملى مهمى ندارد خوددارى شده و مهمترين مباحث را مطرح نموده است.
گزارش محتوا
كتاب؛ شامل پنج فصل مى‌باشد كه عبارتند از:
فصل اول، در ذكر شؤونات فقيه (از صفحۀ 94)، فصل دوم در شرط زنده بودن مفتى (از صفحۀ 150)، فصل سوم دربارۀ تغيير و تبدل رأى مجتهد (از صفحۀ 159)، فصل چهارم در رجوع فرد عامى از يك مجتهد به مجتهد مساوى ديگر (از صفحۀ 165)، فصل پنجم، در شرط زنده بودن مجتهدى كه از او تقليد مى‌شود (از صفحۀ 167).
در فصل اول 6 مطلب آمده است:
اوّل اين كه چه كسى مى‌تواند به نظريات خود عمل كند و از ديگرى لازم نيست تقليد كند، دوم اين كه چه كسى جايز است، فتوا بدهد، سوم اين كه چه كسى مى‌تواند قضاوت كند، چهارم اين كه چه كسى ولايت و زعامت در امور سياسى شرعى دارد، پنجم اين كه چه كسى مى‌تواند، مرجع فتوا باشد و واجب است يا جايز است ديگران به او رجوع كنند.
نظريات جديد
يكى از نكات اساسى كه مؤلف از شرائط و مقدمات اجتهاد دانسته است، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات عرفى است، زيرا محاورات كتاب و سنت بر طبق عرف مى‌باشد و به خصوص بايد مجتهد از خلط بين مسائل دقيق علوم عقلى و معانى عرفى و عادى دورى كند و چه بسيار از بزرگانى كه به دليل اشتغال به مسائل عقلى و آوردن آن مباحث در اصول فقه، بين معانى عرفى و دقتهاى خارج از ذهن عرف، خلط كرده‌اند.
از ديگر نكات مهم كه مؤلف از مقدمات اجتهاد دانسته است، آشنايى و فحص كامل در كلمات بزرگان، به خصوص قدماء فقهاء كه شيوۀ آنان فتوى به متون اخبار و روايات بوده است، مثل شيخ الطائفة و صدوقين و نظائر آنان و فحص در فتاواى عامه، به خصوص در مواردى كه بين اخبار تعارض وجود دارد.
مؤلف در مسألۀ قضاء، مقتضى ضرورت مى‌دانند كه بعد از غيبت امام معصوم(ع) بايد فقيه عادل، امور سياست و قضاء مردم را به عهده بگيرد. (ج 2 صفحۀ 101)
كتاب تقيه
گزارش محتوا
كتاب تقيه شامل پنج مبحث مى‌باشد.
مبحث اول، اقسام تقيه‌اى كه قابل تصور است، مبحث دوم اقسام تقيه‌اى كه در روايات مطرح شده است، مبحث سوم رواياتى كه دلالت بر مجزى بودن اعمال تقيه‌اى از مأمور به است، مبحث چهارم رواياتى كه دلالت بر مجزى بودن اعمالى دارند كه تقيه براى مدارا و جلب محبت عامه انجام شود، مبحث پنجم بار شدن آثار صحت بر عملى كه به صورت تقيه‌اى انجام شده است.
نكات جديد
نكتۀ اساسى كه مؤلف در پايان بحث تقيه به آن اشاره دارد، اين كه مباحث مطرح شده در كتاب تقيه براى تأسيس قاعدۀ كلى است كه در صورت نبودن دليل خاص به آن عمل شود و الا اگر دليل خاصى در موردى خلاف اين قاعدۀ كلى باشد به آن دليل خاص عمل مى‌شود.
از نكات ديگر اين كه اگر كسى عمل تقيه‌اى را ترك كند و بر خلاف آن انجام دهد بنا به مقتضى قواعد صحيح است، زيرا امر به تقيه، موجب نهى از عمل بر خلاف تقيه نمى‌شود و در محل خودش اثبات شده كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن نيست.
از ديگر نكات جديد كتاب تقسيم روايات تقيه به سه قسم اضطرارى، بر خلاف حق، و جلب محبت عامه يا مدارا مى‌باشد و احكام خاصى براى هر كدام بيان مى‌كنند.
نسخۀ موجود در برنامه
ناشر: انتشارات اسماعيليان
سال انتشار: 1385 هجرى قمرى
قطع: وزيرى
تعداد جلد: يك جلد
تعداد صفحات مقدمه: 2 صفحه
تعداد صفحات متن: 568 صفحه
تعداد صفحات فهرست: 8 صفحه
توضيحات: اين كتاب دو جزء است در يك مجلد.
پیوندها
مطالعه کتاب الرسائل ( امام خمینی، روح الله ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور