الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00568J1.jpg | |||
| عنوان =الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الاجارة | |||
| | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[طباطبایی قمی، تقی]] ( | [[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره = | ||
| موضوع = | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
| ناشر = | |||
محلاتی | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1423 ق | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00568AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00568 | |||
| کتابخوان همراه نور =00568 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الإجارة و المضاربة''' تأليف [[طباطبایی قمی، تقی|آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است كه در شرح مباحث اجاره و مضاربه كتاب [[العروة الوثقی|عروة الوثقى]] به زبان عربى نگاشته شده است. | |||
و منابع مورد استفاده در پاورقى، و فهرست تفصيلى عناوين، در پایان كتاب آمده است. | |||
==انگیزه تأليف== | |||
از آنجايى كه كتاب «[[العروة الوثقی|عروة الوثقى]]» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و مستندات و ادله فقهى مباحث مندرج در آن ذكر نشده، مؤلف سعى كرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال‌هاى شرعى مباحث موجود در آن را بيان نمايد. | |||
از آنجايى كه كتاب | |||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
به شيوه فقه استدلالى و با استناد به آيات قرآن و روايات معصومان عليهم‌السلام و با تحليل كلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است. | |||
چينش مطالب نيز به گونه‌اى است كه متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذيل آمده است. | |||
چينش مطالب نيز به | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين «كتاب الإجارة» و «كتاب المضاربة» ارائه شده است. | كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين «كتاب الإجارة» و «كتاب المضاربة» ارائه شده است. | ||
در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است. | در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است. | ||
وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، | وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نویسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است. | ||
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و | در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند. | ||
موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است. | موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[العروة الوثقی]] | |||
[ | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۶
| الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الاجارة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الإجارة و المضاربة تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح مباحث اجاره و مضاربه كتاب عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته شده است.
و منابع مورد استفاده در پاورقى، و فهرست تفصيلى عناوين، در پایان كتاب آمده است.
انگیزه تأليف
از آنجايى كه كتاب «عروة الوثقى» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و مستندات و ادله فقهى مباحث مندرج در آن ذكر نشده، مؤلف سعى كرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال‌هاى شرعى مباحث موجود در آن را بيان نمايد.
ساختار
به شيوه فقه استدلالى و با استناد به آيات قرآن و روايات معصومان عليهم‌السلام و با تحليل كلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است.
چينش مطالب نيز به گونه‌اى است كه متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذيل آمده است.
گزارش محتوا
كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين «كتاب الإجارة» و «كتاب المضاربة» ارائه شده است.
در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است.
وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نویسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است.
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند.
موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است.