الفصل للوصل المدرج في النقل

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    الفصل للوصل المدرج فی النقل
    نام کتاب الفصل للوصل المدرج فی النقل
    نام های دیگر کتاب
    پدیدآورندگان نصار، محمود (محقق)

    خطیب بغدادی، احمد بن علی (نويسنده)

    زبان عربی
    کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏111‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏6‎‏ف‎‏6
    موضوع حدیث - علم الدرایه
    ناشر دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
    مکان نشر بیروت - لبنان
    سال نشر 1424 هـ.ق یا 2003 م
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE34835AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    «الفصل للوصل المدرج في النقل» اثر ابوبكر احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى (متوفى 463ق)، با تحقيق محمود نصار، كتابى است پيرامون ادراج در متن و سند حديث كه به زبان عربى و در قرن پنجم هجرى، نوشته شده است.

    آنچه باعث اهميت كتاب مى‌شود، آن است كه نويسنده آن، اولين كسى است كه به بحث و بررسى در زمينه اين موضوع پرداخته است (مقدمه محقق، ج1، ص4).

    ساختار

    كتاب با دو مقدمه از محقق و نويسنده آغاز شده است. در ابتداى كتاب، مطالبى در توضيح ادراج در حديث، در يك باب و هشت فصل آمده و سپس، به ذكر احاديث مدرج، پرداخته شده است.

    شماره‌گذارى صفحات پس از مقدمه نويسنده، از ابتدا شروع شده است؛ بدين شكل كه از ابتداى كتاب تا انتهاى مقدمه محقق، از 1 تا 66 شماره‌گذارى شده و از مقدمه نويسنده به بعد، از شماره 3.

    جلد دوم نيز از شماره صفحه 583 شروع شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه مفصل محقق، ابتدا به بررسى نسبت كتاب و توثيق آن پرداخته شده و سپس، اشاره مختصرى به روش نويسنده در جمع‌آورى احاديث شده است. در ادامه، اسامى شيوخ و شاگردان نويسنده ذكر گرديده و پس از آن، در ضمن هشت فصل زير، مطالبى پيرامون ادراج در حديث، عنوان شده است:

    در فصل اول، به تعريف لغوى و اصطلاحى ادراج در حديث، پرداخته شده است. در تعريف اصطلاحى اين واژه، از قول ابن صلاح، ابن دقيق و ابن كثير، استفاده شده است (مقدمه محقق، ج1، ص47).

    در فصل دوم، انواع ادراج كه عبارتند از ادراج در متن و ادراج در سند، توضيح داده شده است (همان، ص48).

    در فصل سوم، به توضيح مراتب ادراج در متن، پرداخته شده است. اين مراتب عبارتند از: ادراج در ابتداى متن (كه نادر مى‌باشد)، ادراج در آخر متن (كه بيشتر موارد را به خود اختصاص داده است) و ادراج در وسط متن (كه قليلا اتفاق مى‌افتد) (همان، ص49).

    در فصل چهارم، به بررسى تقسيمى كه نويسنده در مورد ادراج در متن انجام داده، پرداخته شده است. خطيب بغدادى اين ادراج را به سه قسم، تقسيم كرده است:

    1. آنچه از قول صحابى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است.

    2. آنچه از قول تابعى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است.

    3. آنچه از قول افراد بعد از تابعين بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است (همان، ص51).

    فصل پنجم، به بررسى ادراج در سند، اختصاص يافته است. نويسنده اين نوع از ادراج را به چهار قسمت تقسيم كرده و ابن صلاح نيز از او تبعيت نموده است، اما ابن حجر عسقلانى، نوع پنجمى را نيز بدان افزوده است (همان، ص55).

    در فصل ششم، به بيان طرق و وسايل شناخت ادراج در حديث، پرداخته شده است. اين طرق، عبارتند از اينكه:

    1. در حديث، كلامى باشد كه اضافه و نسبت آن به پيامبر(ص) محال باشد.

    2. خود صحابى تصريح كند كه آن جمله را از پيامبر(ص) نشنيده است.

    3. بعضى از روات به جمله مدرج در متن، تصريح كرده و كلام را به قائل آن، اضافه كنند (همان، ص58 - 59).

    در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زين‌الدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى ابن حجر عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر به‌گونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست (همان، ص60).

    در آخرين فصل، به تصنيفات در باب ادراج در حديث، اشاره گرديده است. اثر حاضر، اولين كتابى است در اين موضوع، نگارش يافته است. ابن حجر عسقلانى، اين كتاب را تلخيص كرده و نام «تقريب المنهج بترتيب المدرج» را بر آن نهاده و سپس جلال‌الدين سيوطى كتاب ابن حجر را خلاصه كرده است. كتاب «تسهيل المدرج إلى المدرج» اثر سيد عبدالعزيز عمارى نيز كتاب ديگرى است كه در اين موضوع، نوشته شده است (همان، ص61).

    در انتهاى مقدمه محقق، به ذكر مصادرى پرداخته شده كه در نوشتن زندگى‌نامه نويسنده، مورد استفاده قرار گرفته است (همان، ص62).

    نويسنده در ذيل هريك از عناوين زير، مجموعه‌اى از روايات را ذكر كرده است:

    1. احاديثى كه الفاظ راويان آنها به متون آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛

    2. احاديث مسند مرفوعى كه الفاظ تابعين به آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛

    3. احاديثى كه متن هريك از آنها در نزد راويش با اسنادى غير از الفاظى است كه در آن وجود دارد، بنابراين آن احاديث با اسناد ديگرى در نزد راوى مى‌باشد؛4. احاديثى كه كسى آن را از يك شيخ روايت نموده، درحالى‌كه در متن آن حديث مروى، يك لفظ وجود دارد كه آن شيخ آن را نشنيده، پس آن متن را مدرج نموده و اسناد آن لفظ را ذكر نكرده است؛

    5. اخبار مرسل مقطوعى كه به متصل مرفوع وصل شده و در احاديث درج شده‌اند؛

    6. متون متغايرى كه برخى، به برخى ديگر وصل شده و در روايت درج گرديده‌اند؛

    7. احاديثى كه يك صحابى متن آن‌ها را از يك صحابى ديگر و وى از رسول خدا نقل كرده است؛

    8. حديثى كه محدث، آن را از جماعتى روايت كرده و آن جماعت آن را از يك نفر روايت كرده‌اند.

    وضعيت كتاب

    فهرست مطالب هر دو جلد، به‌همراه فهرست مصادر و منابع مورد استفاده نويسنده، در انتهاى جلد دوم آمده است.

    در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، توضيحات جامع و مفصلى پيرامون برخى كلمات و لغات و زندگى‌نامه اعلام مذكور در متن ارائه گرديده است.

    از جمله اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب، عبارتند از:

    1. ضبط اسامى كتب رجال؛

    2. تخريج اكثر روايات و طرق حديثى كه مصنف آن را ذكر كرده است؛

    3. تكميل اسامى مهمل و نام‌هايى كه به كنيه ذكر شده و توضيح آن‌ها؛

    4. ذكر زندگى‌نامه مختصرى از رجال اسناد مذكور در متن؛

    5. تشريح و تبيين الفاظى كه معناى آن، مشكل و دور از ذهن بوده است؛

    6. توضيح اماكن مذكور در اسناد و متن؛

    7. افزودن فهارس فنى به كتاب (مقدمه محقق، ص62).

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب.


    پیوندها