النوادر (اشعری قمی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =')
    جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==')
    خط ۲۴۸: خط ۲۴۸:
    كتاب، شامل 456 روايت، در ضمن 37 باب است.
    كتاب، شامل 456 روايت، در ضمن 37 باب است.


    == گزارش محتوا ==
    ==گزارش محتوا==
    موضوعات مختلفى در اين كتاب مطرح شده است، مانند:
    موضوعات مختلفى در اين كتاب مطرح شده است، مانند:



    نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۸

    النوادر
    النوادر (اشعری قمی)
    پدیدآورانمدرسه الامام المهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشریف (مصحح)

    اشعری قمی، احمد بن محمد (نويسنده)

    موحد ابطحی اصفهانی، محمدباقر (مصحح)
    عنوان‌های دیگرکتاب النوادر
    ناشرمدرسة الإمام المهدي (علیه‌السلام‏)
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1408 ق
    چاپ1
    موضوعاحادیث احکام احادیث شیعه - قرن 3ق.
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏128‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏5‎‏ن‎‏9‎‏

    النوادر (اشعري قمي، احمد بن محمد)، علامه مجلسى، آن را در نهايت اعتبار مى‌داند. روات شيعه، كتاب‌هاى متعددى به نام النوادر نوشته‌اند و معمولاً احاديثى كه در اين كتاب‌ها آمده، احاديثى غير مشهور يا استثنايى است و يا استدراك مباحث مختلف مى‌باشد. در برخى موارد نيز روايات گلچين شده و بسيار قابل توجه را در باب نوادر يا كتاب نوادر مى‌آورند.

    «النوادر»، به زبان عربى، تأليف احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى (از روات بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى)، يكى از كتاب‌هاى روايى معتبر و از اصول اوليه شيعه به شمار مى‌آيد و از زمان نگارش تا اين زمان، در طول هزار سال، پيوسته مورد توجه علما و فقهاى شيعه واقع شده است.

    نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟ نویسنده: شبیری زنجانی، سید محمد جواد آینه پژوهش» مهر و آبان 1376 - شماره 46 (صفحه 23) ‌ ‌‌‌درآمـد‌

    تحلیل دقیق متون, نقشی اساسی در ارزیابی کتاب و تعیین مؤلف دارد و می‌تواند‌ زوایای‌ تـاریک‌ آن را روشـن سـاخته, غبار اشتباهاتی که در گذر زمان بر چهره کتاب نشسته, بسترد‌.

    نگارنده سالها قبل هنگامی کـه در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در کنار‌ دوستان بخش رجال به‌ آماده‌ سازی اسـناد کتب حدیثی برای وارد کـردن بـه کامپیوتر مشغول بود, یادداشت کوتاهی در ارزیابی کتابی با نام (نوادر احمد بن محمد بن عیسی) فراهم آورده بود. در آستانه سالروز وفات‌ محقق ارزشمند, کتابشناس خبیر, عالم بصیر حضرت حجةالاسلام والمسلمین حاج سـید عبدالعزیز طباطبایی قدس‌سرّه در این یادداشت نظری افکنده و نکته چند بر آن افزود و آن را برای درج در یادنامه‌ آن‌ عالم فقید آماده ساخت, افسوس که تحریر این مقال به موقع انجام نگرفت و فرصت درج مقاله در آن یـادنامه از کـف رفت.

    اکنون با یاد از آن دانشمند با ایمان‌ و مؤمن‌ با اخلاص, این مقاله را به او ـ که بر گردن حقیر حقوقی بسیار دارد ـ تقدیم می‌کنم.

    ذکر این نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسـد کـه در‌ این‌ بررسی نگارنده از پاره ای از بحثهایی کاملاً تخصّصی رجالی که تأثیر چندانی در نتیجه گیری بحث نداشت, خودداری ورزید و به اشاراتی گذرا بسنده کرده است.

    از سوی دیگر‌ سرگذشت‌ کتاب‌ اصلی نوادر احـمد بـن محمد‌ بن‌ عیسی‌ و تأثیر آن در کتب متأخر و چگونگی به دست آوردن اجزای پراکنده آن, خود نیاز به نگارش مقاله ای مستقل دارد که‌ به‌ خصوص‌ در آن باید از شیوه اخذ و اقتباس احادیث‌ در‌ کتب قدیم سخن گـفت. پرداخـتن بـه این گونه مباحث در این مـقال مـیسور نـبود, تنها در اینجا اشاره می‌ کنیم‌ که‌ این زاویه از بحث, نتایجی را که در این مقال‌ در ارزیابی کتاب حاضر بدان رسیده ایم, استوارتر مـی سـازد.

    آغـاز سخن

    کتابی به نام نوادر احمد بن‌ مـحمد‌ بـن‌ عیسی اشعری قمی با تصحیح و تعلیق مؤسسه امام مهدی(عج) به‌ چاپ‌ رسیده است. مصحّح در مقدمه کتاب درباره نـسبت کـتاب بـه احمد بن محمد بن عیسی گفتگو‌ کرده‌ و از‌ برخی نقل نـموده که کتاب تألیف حسین بن سعید است, ولی در‌ انتها‌ آن‌ را همان کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی دانـسته اسـت,1 عـلاّمه مجلسی نیز‌ در‌ نسبت‌ این کتاب به احمد بن محمد بن عـیسی یـا حسین بن سعید تردید نموده‌,2 و صاحب‌ وسائل این کتاب را ـ که به گمان وی ناقص است ـ نوادر احـمد بـن‌ مـحمد‌ بن‌ عیسی دانسته است.3

    مراجعه به اسناد کتاب و دقت در آن تردیدی باقی نـمی گـذارد‌ کـه‌ لااقل عمده کتاب تألیف حسین بن سعید است, زیرا هرچند احمد بن محمد‌ بـن‌ عـیسی‌ و حـسین بن سعید در برخی مشایخ چون ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی‌ نـصر‌ بـزنطی و عثمان بن عیسی مشترکند, ولی در کتاب, مشایخی دیده می‌شود‌ (مانند‌ نضر‌ بن سـوید, قـاسم بـن محمد, فضالة بن ایوب, محمد بن فضیل, قاسم بن عروة,…) که‌ تنها‌ از‌ مشایخ حـسین بـن سعید بوده و احمد بن محمد بن عیسی از آنها‌ روایت‌ نمی‌کند.4

    وجود نـام احـمد بـن محمد بن عیسی در آغاز سند نخستین کتاب نیز دلیلی‌ بر‌ تألیف کتاب توسط وی نیست زیـرا در بـسیاری از کتابهای قدیمی نام‌ راوی‌ کتاب در آغاز آن آمده است, بنابراین‌ احمد‌ بن‌ مـحمد بـن عـیسی می‌تواند راوی کتاب‌ باشد‌.

    هیچ دلیلی هم در دست نیست که نام این کتاب نوادر اسـت بـنابراین‌ نـمی‌ توان استدلال کرد که نوادر‌ از‌ احمد بن‌ محمد‌ بن‌ عیسی است و از حـسین بـن سعید‌ نیست‌.5

    _______________________________

    • کتابُ النوادر, ابی جعفربن محمّدبن عیسی الاشعری القمی, قم, مدرسه امام المهدی‌, 184‌ص.

    1. مقدمه نـوادر, ص9.

    2. وی در ج1:16 دربـاره‌ این کتاب می‌نویسد‌: واصل‌ من اصول عمدة المحدّثین الشیخ‌ الثقة‌ الحـسین بـن سعید الاهوازی و کتاب الزهد و کتاب المؤمن له ایـضاً, ویـظهر مـن بعض‌ مواضع‌ الکتاب الاوّل انّه کتاب النوادر‌ لاحـمد‌ بـن‌ محمد بن عیسی‌ القمی‌

    در ص24 نیز با‌ اشاره‌ به این که اسناد کتاب بـا مـشایخ حسین آغاز می‌شود. احـتمال ایـنکه کتاب‌ از‌ وی بـاشد مـظنون شـمرده, ولی این‌ احتمال‌ را که‌ کتاب‌ از‌ احمد بـاشد نـیز منتفی‌ نمی‌داند.

    3. وسائل 30:159/82 و 192/19, ر.ک: وسائل 20:419.

    4. البته روایت احمد بن‌ محمد‌ بن عـیسی از بـرخی از این‌ روایات‌ در‌ اسناد‌ بسیار‌ نادری دیـده شده‌ است‌ (مثلاً کـافی 7:379/2, 380/5) ولی در کـتاب توضیح الاسناد به تفصیل دربـاره ایـن موارد نادر بحث‌ کرده‌ و محرّف‌ بودن سند را اثبات کرده ایم.

    5. بلکه‌ شواهدی‌ بـرخلاف‌ آنـ‌ نیز‌ وجود‌ دارد که به بـرخی از آنـها اشـاره خواهیم کرد.

    آینه پژوهش» مهر و آبان 1376 - شماره 46 (صفحه 24) از سـوی دیـگر این کتاب, کتاب زهـد حـسین بن سعید هم نیست, بلکه کتابی است فقهی نه اخلاقی‌.

    رابطه کتاب و فقه الرض

    ایـن کـتاب پیشتر در پایان فقه الرضا (چاپ سـنگی) از ص56 تـا آخر چـاپ شـده بـود, ولی در لابلای آن عبارات فقه الرضـا دیده می‌شود‌, از‌ اواخر ص62 (ابی قال سئل الصادق) تا اواخر 64 (باب التدلیس) از فقه الرضاست و نـیز از اواسـط ص72 (ومن نسی طوافاً) تا اوایل ص76 (بـاب فـی قـذف اللسـان) از‌ فـقه‌ الرضاست. این قـسمتها در چـاپ مستقل این کتاب آورده نشده است.

    به نظر می‌رسد که جز این صفحات, احادیث دیگری نـیز از‌ فـقه‌ الرضـا داخل این کتاب شده‌ که‌ پاره ای از آنها بـه نـقل از فـقه الرضـا در بـحار یـا مستدرک آمده است. مواردی که از این جهت درخور دقتند, عبارتند از‌:

    ارقام‌ 15, 366ـ 368, 378‌ـ381‌, 392ـ 398, 402ـ 404, 406ـ410 و ذیل 411ـ422, 425ـ444, 447, 455

    از این ارقام, ارقام زیر را در حاشیه کتاب از بحار یا مستدرک همراه با رمز (ضا‌) [رمز‌ فـقه الرضا] نقل کرده است:

    قطعاتی از 15 و ذیل 378, 379, 380, 394, 398, 402ـ404, 413, 415, 418, 419, 420 (جدی الصادق علیه‌السلام), 421, 422

    همچنین در ارقام‌ زیر‌ عبارت (ابی‌) دیده می‌شود:

    366, 367, 368 (ابی قال قال ابوعبدالله علیه‌السلام), 378 (ابی قال وقضی امیرالمؤمنین ‌ علیه السـلام), 381, 393 (وسـألت ابی), 395, 402 (ابی سمع ابا‌ عبدالله‌ علیه‌ السلام), 410 (ابی قال قضی رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله), 412 (ابی قال وکان علی علیه ‌‌السلام‌), 414 (ابی قال و قال ابوعبدالله علیه‌السلام)

    از لحن سند در بسیاری از‌ ایـن‌ مـوارد‌ برمی آید که مراد از ابی, امام معصوم ـ علیه‌السلام ـ است. در نتیجه این احتمال‌ که این موارد نیز از کتاب فقه الرضا باشد, تقویت مـی گـردد.

    به‌ هرحال موارد فوق کـه‌ بـه‌ احتمال زیاد از فقه الرضاست, در چاپ جدید فقه الرضا (تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام) درج نشده است.

    ابواب کتاب

    این کتاب در 37 باب تنظیم شده, ولی می‌تـوان‌ آن را بـا توجه به موضوع بـه پنـج قسم تقسیم نمود:

    قسم اول: صوم; 2باب (باب اول و دوم), 15 1 روایت (از رقم 1ـ 15).

    در این قسم, تمام روایات با (وعن) (که‌ بعد‌ از آن نام مشایخ حسین بن سعید دیده می‌شود) یا (وعنه) (که به حـسین بـن سعید یا مشایخ مستقیم یا غیرمستقیم او برمی گردد) آغاز می‌شود.

    تنها دو‌ رقم‌ 6 ـ (قال زرعه), 14ـ (وعن ابی بصیر…, معلّق بر سند قبل است), از این قانون مستثنی است.

    در هر حال تـمام روایـات این قـسم متّصل الاوّل هستند.

    قسم دوم: نذور‌ و ایمان‌ و کفارات; 13باب (از باب 3ـ 15), 148 روایت (از رقم 16ـ163)

    در این قسم, هم روایات متصل الاول و هم روایـات مرسل یا معلق دیده می‌شود. روایات متصل‌ الاول‌ با‌ نام مـشایخ حـسین بـن سعید‌ ـ بدون‌ هیچ‌ فعل یا حرفی ـ آغاز می‌شوند و روایات مرسل یا معلّق با کلمه (عن) و یـا (‌ ‌قـال).

    تنها رقم 133 (عن عثمان بن‌ عیسی‌) و رقم‌ 108 (محمد بن مسلم) از این قاعده پیـروی‌ نـمی‌ کـند.

    به هرحال در این قسم جز در این دو مورد, در سایر موارد شیوه إسناد أحادیث با نحوه‌ تـعبیر‌ آن‌ به روشنی مشخص می‌شود.

    در این قسم هیچ روایتی‌ از کتاب فقه الرضـا دیده نشد.

    قسم سـوم: نـکاح; 15 باب (از باب 16تا30), 193 روایت‌ (از‌ رقم‌ 164ـ356).

    در این قسم نام مشایخ حسین بن سعید در‌ آغاز‌ اسناد بیشتر بدون هیچ فعل یا حرفی به کار رفته, تنها موارد زیر از این قاعده‌ برکنار‌ است‌:

    173ـ عـن ابن النعمان.

    177ـ عن ابن ابی عمیر.

    198ـ قال محمد‌ بن‌ ابی‌ عمیر.

    199ـ سمعت ابن ابی عمیر

    232ـ حکی لی ابن ابی عمیر

    262ـ عن‌ عثمان‌ بن‌ عیسی

    روایات در این قسم همگی متصل الاول بوده, روایت مـرسل در آن دیـده‌ نمی‌ شود, و از فقه الرضا هم چیزی در این قسم راه نیافته است.

    این‌ قسم‌ از‌ قسم دوم در کتاب فقه الرضا (چاپ سنگی) با دوصفحه از خود فقه الرضا‌ جدا‌ گردیده است, و در پایان قسم سوم آمـده اسـت: تمّ کتاب النکاح وبعده کتاب‌ الطلاق‌ فی‌ الدرج.

    قسم چهارم: باب المناسک, 1باب (باب31), 4روایت (از رقم 357ـ360).

    این قسم‌ دارای‌ یک سند در رقم 357 (صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار‌ عـن‌ ابـی‌ بصیر عن ابی عبدالله علیه‌السلام) و یک سند در رقم 359 (عبدالله بن معاویة عن‌ ابی‌ عبدالله‌ ـ علیه‌السلام ـ) است که سند دوم قطعاً محرَّف است.7

    _______________________________

    6. در تعداد روایات‌, روایاتی‌ را نیز که بـه احـتمال زیـاد از فقه الرضاست, حساب کرده ایـم.

    7. عـبدالله بـن معاویه در‌ میان‌ مشایخ حسین بن سعید وجود ندارد, این روایت در بحار 99:13‌/41‌ از این کتاب به صورت: عبدالله عن‌ معاویة‌ بن‌ عمار نـقل شـده کـه صحیحتر است, ولی‌ در‌ هیچ سندی کسی به نـام عـبدالله بین حسین بن سعید و معاویة بن عمار‌ واسطه‌ نشده است, بلکه کسانی چون‌ فضالة‌, حماد (بن‌ عیسی‌), ابن‌ ابـی عـمیر, صـفوان واسطه‌اند و می‌ بایست‌ عبدالله مصحّف یکی از این نامها بـاشد.

    آینه پژوهش» مهر و آبان 1376 - شماره 46 (صفحه 25) پس از پایان این قسم‌ در‌ چاپ سنگیِ فقه الرضا, چهار صفحه‌ از خود فقه الرضا‌ آمده‌ و سپس قسم پنجم شروع مـی‌ شـود‌.

    قـسم پنجم: سایر ابواب, 7باب (از باب 32تا37), 96 روایت (از‌ 361‌ـ456)

    روایات در این قسم‌ بـیشتر‌ مـرسل‌ است و گاه بدون‌ هیچ‌ فعل و بسان روایات متصل‌ الاول‌ ذکر شده و گاه با کلمه عن آغاز گـردیده اسـت.

    تـنها ارقام 388, 389, 391‌, 399‌, 405, 445, و به احتمال بعید 369‌ و 423‌ شبیه روایات‌ متصل‌ حسین‌ بن سعید بوده, بـا‌ نـام مـشایخ وی می‌آغازد.

    در این قسم روایات فقه الرضا فراوان دیده می‌شود‌ چنانچه‌ در آغاز بـحث اشـاره رفـت.

    قسم‌ موضوع‌ تعداد‌ ابواب‌ تعداد‌ رویات از...تا‌... ویژگی‌ کل رابطه با فقه الرضا اول صـوم 2 بـاب 1 و 2 115 1-15 تمام رویات متصل الاول هستند و با‌ و عن‌ شروع‌ می‌شوند. 1 مورد دوم نذور و یمان و کـفارات‌ 13‌ بـاب‌ 3-15‌ 148‌ 16‌-163 رویـات متصل الاول از رویات معلق یا مرسل (با کلمه عن یا قال) جدا شده است. - سـوم نـکاح 15 باب 16-30 193 164-536 تمام‌ رویات متصل الاول هستند و غالبا با فعل یا حرف خاصی شروع نـمی شـوند. - چـهارم 1 باب (31) 4 357-360 تنها دو سند دارد که یکی از آنها تحرف است. - پنجم مناسک‌ حج‌ 7 باب 32-37 96 361-456 اسناد یک شـکل نـبوده، رویات مرسل در آن فراوان است. بسیار زیاد حال با توجه به معرفی اجـمالی اقـسام پنـج گانه به شناسایی‌ مؤلف‌ کتاب و شیوه تنظیم آن در این اقسام می‌پردازیم و می‌کوشیم نام کـتاب را روشـن سـازیم.

    شناسایی مؤلف و شیوه تنظیم و نام کتاب

    قسم‌ اول‌: ظاهراً قسمتِ کمی از (کتاب‌ الصـیام‌) تـألیف حسین بن سعید است که آن نیز به روایت احمد بن محمد بن عیسی بوده و در نتیجه عـلت آوردن کـلمه (وعن) بر سر‌ مشایخ‌ حسین بن سعید و ارجاع‌ ضمیر‌ به حسین بـن سـعید نیز این است که روایت با تـعابیر احـمد بـن محمد بن عیسی ـ راوی کتاب ـ آغاز می‌گـردد, تـا حدودی شبیه محاسن برقی که در آن ضمیر‌ (عنه‌) در اکثر قریب به اتفاق اسناد دیـده مـی شود و به مؤلف کتاب بـاز مـی گردد و افـزودن آن بـه سـند از سوی راوی کتاب صورت گرفته است.

    قـسم دوم: تـمام یا‌ قسمتی‌ از کتاب‌ (الایمان والنذور والکفّارات) از کتب سی گانه حسین بن سـعید اسـت.

    اسناد متصل این قسم از اسناد‌ مـرسل کاملاً ممتاز شده و در مـورد اسـناد متصل بحثی نیست, ولی‌ دربـاره‌ اسـناد‌ مرسل در نگاه نخستین سه احتمال وجود دارد: 1ـ این روایات از کتاب یا کتاب دیگری گـرفته شـده‌ ‌‌باشد‌.

    2ـ این اسناد معلّق بـه اسـناد قـبل باشد.

    3ـ این اسـناد را نـسخه بردار کتاب‌ اختصار‌ نـموده‌ بـاشد, شبیه اختصار در تفسیر عیاشی.

    احتمال اوّل با توجه به اینکه مشایخ واقع در‌ اول اسناد, استادِ هـیچ شـخص خاصی نیستند, و از سوی دیگر همگی بـه یـک‌ شکل بـوده, تـمامی بـا‌ راوی‌ مستقیم از امام مـعصوم ـ علیه‌السلام ـ شروع می‌شود, بعید به نظر می‌رسد; زیرا اگر این روایات از کـتاب یـا کتابهای دیگری باشد نمی‌تواند تـصادفاً بـه یـک شـکل و سـیاق‌ درآمده باشد و یـا اصـلاً روایت مستقیم از امام یا روایت با دو واسطه یا بیشتر در آن دیده نشود, افزون بر این که اصـل وارد کـردن روایـات از یک کتاب در‌ لابلای‌ روایات کتاب دیگر بـعید بـه نـظر مـی رسـد.

    احـتمال دوم نیز بعید است, چرا که اسناد این روایات در سایر کتب مانند کتب اربعه که به نقل از حسین بن‌ سعید‌ است با سندهای قبل متفاوت بوده و در ثانی در اسـناد معلّقه معمولاً می‌بایست نام شخص اول سند معلّق در سند معلّق علیه تکرار شده و تعلیق به اتکای این‌ تکرار‌ باشد, ولی در اسناد کتاب موجود چنین نیست.

    از سوی دیگر یک شکل بودن اسـناد کـتاب نیز احتمال تعلیق را تضعیف می‌کند. بنابراین تنها احتمال سوم برجای می‌ ماند‌.

    البته‌ دلیل بسیار محکم بر صحت‌ احتمال‌ سوم‌, نقل روایات گوناگون این قسم در مجلد هشتم تـهذیب شـیخ طوسی از حسین بن سعید است. دقت در بسیاری از این‌ روایات‌ و ترتیب‌ آنها می‌رساند که بی تردید از اصل‌ همین‌ کتاب اخذ شده است, ولی اسـنادی کـه شیخ نقل می‌کند هـمگی مـتّصل است و پس از نام حسین بن‌ سعید‌, نام‌ مشایخ وی قرار گرفته‌اند. توضیح کامل و استدلال کافی در‌ اخذ شیخ طوسی از اصل کتابِ موجود نیاز به ذکر مـقدماتی اسـت که در حوصله این نـوشتار نـیست‌. بنابراین‌ احتمال‌ اول و دوم نادرست و احتمال سوم صحیح است.

    آینه پژوهش» مهر و آبان 1376 - شماره 46 (صفحه 26) پاره ای از موارد‌ اخذ‌ شیخ طوسی را از اصل کتاب موجود در جدول زیر می‌بینید:

    تهذیب کتاب موجود تهذیب‌ کتاب‌ موجود‌ تهذیب کتاب موجود ص/رقم ص/رقم ص/رقـم ص/رقـم ص/رقم ص/رقم 278/1013 53‌/99‌ 311‌/1154 27/18 321/1191 66/137 278/1014 53/100 311/1155 30‌/25‌ 321‌/1192 66/136 279/1015 53/101 313/1157 35/43 322/1193 64‌/131‌ 279/1016 54/104 313/1158 38/52 322/1194 65/133 279‌/1017‌ 54‌/102 313/1159 38/53 322/1195 65/135 279/1018 54/103 313‌/1160‌ 38/55-57 322/1197 63/129 287/1056 28/21 313/1161‌ - 323‌/1198‌ 63/128 287/1057 30/24 313/1162 40/59 323/1199 61/124 287‌/1058‌ 31/27 313/1163 42/65 دو تذکر: از. در این مجموعه‌ اخیر‌ بر‌ خلاف سه مجموعه نخست که شیخ طوسی رویات را غالبا به ترتیب از اول تا‌ آخر‌ بر‌ می‌گزیند، رویات به ترتیب معکوس برگزیده شده، تـنها دو رقـم میانی‌ (1193‌ و 1194) تـرتیب مستقیم دارد.

    2. چند موردی که در تهذیب از حسین بن سعید نقل نموده و در‌ کتاب‌ موجود دیده نمی‌شود، با عـلامت خط تیره مشخص گردیده و به احتمال‌ بسیاردر‌ اصل کتاب حسین بـن سـعید بـوده و از‌ نسخه‌ موجود‌ افتاده است.

    288/1059 32/30 313‌/1164‌ 43/67 288/1060 30/31 314/1165 45/71 288/1061 - 314‌/1166‌ - 288/1062 33/35 314‌/1167‌ 46/76‌و77‌ 288‌/1063 33/36 314/1169 - 288‌/1064‌ 35/41 315/1170 - 289/1065 36/44 315/1171 48/82‌ 289‌/1066 - 315/1172 48/73 289‌/1067 37/50 315‌/1173‌ 48/85 289/1068 37‌/51‌ 41/60 قسم سوم: تمام یا قسمتی از (کتاب نکاح) حسین بن سعید‌ ـ از‌ کتب سی گـانه ‌ ‌وی ـ اسـت‌ و با‌ توجه‌ به متصل بودن‌ اسناد‌ آن مشکلی در این‌ قسم‌ دیده نمی‌شود.

    گـفتنی اسـت کـه با توجه به عبارت آخر این قسم (تم‌ کتاب‌ النکاح و بعده کتاب الطلاق فی الدرجـ‌) به‌ نظر می‌ آید‌ که‌ عبارت نجاشی در ترجمه‌ حسین بن سعید: 58/136 که کـتاب نکاح و کتاب طلاق را دو کـتاب دانـسته ـ نه‌ یک‌ کتاب ـ صحیح و عبارت شیخ طوسی در‌ فهرست‌: 58‌/220‌ که‌ از آن برمی‌ آید‌ این دو, یک کتابند درست نیست و برای این که عدد (سی) در تعداد کتابها صحیح درآید‌, مثلاً‌ می‌ بایست کتاب التجارات والاجـارات یکی باشد چنانچه‌ از‌ عبارت‌ نجاشی ‌ برمی‌ آید‌.

    قسم چهارم: نیز ممکن است قسمت اندکی از کتاب الحج حسین بن سعید باشد که البته همه آن نیز از کتاب معاویة بن عمار در حج برگرفته‌ شـده اسـت.

    قسم پنجم: ممکن است اصلاً از کتب حسین بن سعید نباشد, بلکه تنها پاره ای از روایات آن از حسین بن سعید اخذ شده باشد, و ممکن است از‌ کتب‌ حسین بن سعید بوده که البته نسخه بـردار اکـثر اسناد آن را اختصار نموده و برخلاف اختصار در قسم دوم, بین روایات کامل و روایات اختصار شده تفاوت ننهاده است. مؤید‌ اصل‌ احتمال اختصار, اختصار بسیار زیادی است که در تعابیر به کار رفته, تـعابیری چـون ابن یسار (به جای فضیل بن یسار), ابن سنان‌ (به‌ جای عبدالله بن سنان), و اسحاق‌ و ابن‌ عمار (به جای اسحاق بن عمار), و دیگر اختصارات این قسم, از شیوه کتاب اصـلی بـه دور اسـت و نباید از خود مؤلف کتاب بـاشد. البـته‌ قـرینه‌ یک شکل بودن اسناد‌ که‌ در قسم دوم بدان تمسک جستیم, در این قسم وجود ندارد.

    به هرحال, این قسم اخیر چندان مسلم نـیست کـه جـزئی از کتب حسین بن سعید باشد, خصوصاً با عـنایت‌ بـه‌ موارد عدیده ای در این قسم که به احتمال قابل توجه از فقه الرضاست, بویژه که تنها اندکی از اسناد مرسل این قـسم در سـایر مـصادر از حسین بن سعید‌ نقل‌ شده است‌.

    حاصل بحث حاضر ایـن است که حجم عمده کتابِ موجود, برگرفته از کتابهای سی گانه حسین بن‌ سعید است: از کتاب صوم, و کتاب نـذور و ایـمان و کـفارات و کتاب نکاح‌ و احتمالاً‌ کتب‌ دیگر وی, و ممکن است بخشی از کتاب از حسین بـن سـعید نباشد.

    • کتابُ النوادر, ابی جعفربن محمّدبن ‌‌عیسی‌ الاشعری القمی, قم, مدرسه امام المهدی, 184ص.

    1. مقدمه نوادر, ص9.

    2. وی در ج1:16 دربـاره‌ ایـن‌ کـتاب‌ می‌نویسد: واصل من اصول عمدة المحدّثین الشیخ الثقة الحسین بن سـعید الاهـوازی و کـتاب الزهد‌ و کتاب المؤمن له ایضاً, ویظهر من بعض مواضع الکتاب الاوّل انّه کتاب النوادر‌ لاحمد بـن مـحمد بـن‌ عیسی‌ القمی

    در ص24 نیز با اشاره به این که اسناد کتاب با مشایخ حسین آغـاز مـی شود. احتمال اینکه کتاب از وی باشد مظنون شمرده, ولی این احتمال را که کتاب‌ از احمد بـاشد نـیز مـنتفی نمی‌داند.

    3. وسائل 30:159/82 و 192/19, ر.ک: وسائل 20:419.

    4. البته روایت احمد بن محمد بن عیسی از برخی از این روایـات در اسـناد بسیار‌ نادری‌ دیده شده است (مثلاً کافی 7:379/2, 380/5) ولی در کتاب توضیح الاسناد به تفصیل دربـاره ایـن مـوارد نادر بحث کرده و محرّف بودن سند را اثبات کرده ایم.

    5. بلکه شواهدی برخلاف‌ آن‌ نیز وجـود دارد کـه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

    6. در تعداد روایات, روایاتی را نیز که بـه احـتمال زیـاد از فقه الرضاست, حساب کرده ایم.

    7. عبدالله بن‌ معاویه‌ در میان مشایخ حسین بن سعید وجود نـدارد, ایـن روایـت در بحار 99:13/41 از این کتاب به صورت: عبدالله عن معاویة بن عمار نقل شـده کـه صحیحتر‌ است‌, ولی‌ در هیچ سندی کسی به‌ نام‌ عبدالله‌ بین حسین بن سعید و معاویة بن عـمار واسـطه نشده است, بلکه کسانی چون فضالة, حماد (بن عیسی), ابن ابی عـمیر, صـفوان‌ واسطه‌ اند‌ و می‌بایست عبدالله مصحّف یـکی از ایـن نـامها‌ باشد‌.

    ساختار

    كتاب، شامل 456 روايت، در ضمن 37 باب است.

    گزارش محتوا

    موضوعات مختلفى در اين كتاب مطرح شده است، مانند:

    1. بحث‌هايى پيرامون روزه در چند باب؛

    2. احكام نذر و قسم؛

    3. بحثى مفصل در كفارات مختلف طى چندين فصل؛

    4. احكام، شرايط و محرمات ازدواج؛

    5. عده طلاق؛

    6. مناسك حج؛

    7. ديات و حدود؛

    8. مكاسب و معاملات؛

    و...

    نسخه‌هاى كتاب

    1. نسخه‌اى در كتاب‌خانه آستان قدس رضوى كه تاريخ نگارش آن، 1050ق، است و به خط محمد مؤمن بن حاجى مظفر على اسفراينى مى‌باشد؛

    2. نسخه‌اى در كتاب‌خانه آیت‌الله حكيم، در نجف اشرف كه تاريخ نگارش آن، 1080 و به خط ابوالفتح اسفراينى مى‌باشد و در اختيار شيخ حر عاملى، شيخ على بن حسين آل سليمان بحرانى و علامه محمد سماوى نيز بوده است.