تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح (للنكراني): تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'نزديك' به 'نزدیک ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00475J1.jpg | | تصویر =NUR00475J1.jpg | ||
خط ۵: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] ( | [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1421 ق | | سال نشر = 1421 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00475AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-92309-4-7 | | شابک =964-92309-4-7 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00475 | |||
| کتابخوان همراه نور =00475 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام زدایی)}} | |||
'''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: النكاح''' تأليف آیتالله محمد [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، در شرح مباحث فقهى مربوط به ازدواج مندرج در تحريرالوسليه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] است. چاپ اول اين كتاب در 1421ق صورت گرفته و داراى 656 صفحه مىباشد. | |||
منابع مورد استفاده در پاورقى ذكر شده و فهرستى تفصيلى از مباحث و مندرجات كتاب در پايان آن ارائه گرديده است. | منابع مورد استفاده در پاورقى ذكر شده و فهرستى تفصيلى از مباحث و مندرجات كتاب در پايان آن ارائه گرديده است. | ||
خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
از آنجايى كه كتاب «[[تحرير الوسیلة|تحريرالوسيلة]]» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و در آن دلايل فقهى ذكر نشده، در اين كتاب مستندات و ادله فقهى و اصولى مباحث به صورت مبسوط بيان شده است. | |||
از آنجايى كه كتاب | |||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
اين كتاب به روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه فقهى تدوين شده و در آن، اقوال فقهاى ديگر مورد شرح و بررسى و ارزيابى قرار گرفته است. | اين كتاب به روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه فقهى تدوين شده و در آن، اقوال فقهاى ديگر مورد شرح و بررسى و ارزيابى قرار گرفته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در ابتداى كتاب آداب ازدواج و انتخاب همسر و شرايط همسر بيان شده و مستحبات و مكروهات ازدواج<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شیخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۱۰</ref> و همچنين حرمت برخى از معاشرتهاى جنسى با زنان بررسى گرديده است.<ref>همان، ص ۲۲</ref> | |||
در ادامه احكام نگاه كردن به زنان محرم و نامحرم و حرمت مس كردن بدن آنان و احكام پوشش زنان در قبال مردان بيان گرديده<ref>همان، ص ۳۷</ref> و حرمت بوسيدن زنان نامحرم و حكم نگاه كردن به دختر بچهها<ref>همان، ص ۴۴</ref> و جواز نگاه كردن مرد به زنى كه قصد ازدواج با او را دارد مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۵۱</ref> | |||
در فصل بعدى احكام عقد ازدواج و شرايط آن از قبيل خواندن صيغه ايجاب و قبول<ref>همان، ص ۵۹</ref>، لزوم قصد انشاء در عقد<ref>همان، ص ۶۹</ref>، تعيين كردن زوج و زوجه در عقد ازدواج<ref>همان، ص ۷۳</ref>، جريان وكالت در عقد نكاح<ref>همان، ص ۷۶</ref> و شرط عقل و بلوغ در عقد ازدواج و ولايت والدين زوج و زوجه در امر ازدواج مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۸۹</ref> | |||
در فصل بعدى احكام عقد ازدواج و شرايط آن از قبيل خواندن صيغه ايجاب و | |||
در ولايت داشتن اولياى عقد، نگارنده به ولايت داشتن پدر و جد پدرى و عدم ولايت و صى و حاكم بر ازدواج صغير و صغيره، اشاره كرده و شرايط صحت عقد فضولى در عقد ازدواج و لزوم رضايت طرفين عقد و اجازه دادن آنان به فرد ثالث براى اجراى صيغه عقد ازدواج مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در ولايت داشتن اولياى عقد، نگارنده به ولايت داشتن پدر و جد پدرى و عدم ولايت و صى و حاكم بر ازدواج صغير و صغيره، اشاره كرده و شرايط صحت عقد فضولى در عقد ازدواج و لزوم رضايت طرفين عقد و اجازه دادن آنان به فرد ثالث براى اجراى صيغه عقد ازدواج مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۸۹</ref> | ||
در فصول بعدى كتاب به بحث درباره نسب پرداخته شده و ارتباط نسب با مسئله ازدواج بيان گرديده است. در همين زمينه احكام شير دادن و ارتباط آن با نسب و احكام محرم و نامحرم و باطل شدن ازدواج بوسيله شير دادن و محرم شدن مورد ارزيابى فقهى قرار گرفته است. | در فصول بعدى كتاب به بحث درباره نسب پرداخته شده و ارتباط نسب با مسئله ازدواج بيان گرديده است.<ref>همان، ص ۱۳۳</ref> در همين زمينه احكام شير دادن و ارتباط آن با نسب و احكام محرم و نامحرم و باطل شدن ازدواج بوسيله شير دادن و محرم شدن مورد ارزيابى فقهى قرار گرفته است.<ref>همان، ص۱۴۵</ref> | ||
در مباحث بعدى كتاب، احكام مربوط به ازدواج با فاميل و حرمت و عدم حرمت ازدواج با برخى از نسب طرفين ازدواج و عدم جواز ازدواج با محارم مانند عدم جواز ازدواج با دو خواهر، جواز ازدواج با دختر عمه، دختر خاله، دختر دايى و دختر | در مباحث بعدى كتاب، احكام مربوط به ازدواج با فاميل و حرمت و عدم حرمت ازدواج با برخى از نسب طرفين ازدواج و عدم جواز ازدواج با محارم مانند عدم جواز ازدواج با دو خواهر، جواز ازدواج با دختر عمه، دختر خاله، دختر دايى و دختر عمو<ref>همان، ص ۲۱۷</ref>، احكام مربوط به عدّه طلاق و محرمات آن<ref>همان، ص ۲۶۱</ref>، حرمت ازدواج با انواع كافر<ref>همان، ص ۲۸۳</ref>، احكام ازدواج موقت<ref>همان، ص ۳۲۵</ref>، احكام عيبهاى موجب خيار در ازدواج و فسخ عقد نكاح، احكام تدليس و مصاديق تدليس<ref>همان، ص ۳۷۱</ref>، احكام مهريه<ref>همان، ص ۴۱۹</ref>، احكام شروط مربوط به عقد نكاح، احكام نشوز و شقاق<ref>همان، ص ۴۶۵</ref> و روايات و آيات مربوط به ازدواج، احكام اولاد و ولادت، مستحبات ولادت و احكام نفقه زن و فرزند و نزدیک ان بيان شده و ادله فقهى مربوط به هريك از آنها به صورت مبسوط مورد بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۵۰۳</ref> | ||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
متن کتاب | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده: فقه مذاهب]] | |||
[[رده: فقه شیعه]] | |||
[[رده:درباره امام خمینی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - النکاح (للنکرانی) | |
---|---|
پدیدآوران | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده) |
ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهمالسلام |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1421 ق |
چاپ | 1 |
شابک | 964-92309-4-7 |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: النكاح تأليف آیتالله محمد فاضل لنكرانى، در شرح مباحث فقهى مربوط به ازدواج مندرج در تحريرالوسليه امام خمينى است. چاپ اول اين كتاب در 1421ق صورت گرفته و داراى 656 صفحه مىباشد.
منابع مورد استفاده در پاورقى ذكر شده و فهرستى تفصيلى از مباحث و مندرجات كتاب در پايان آن ارائه گرديده است.
انگيزه تأليف
از آنجايى كه كتاب «تحريرالوسيلة» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و در آن دلايل فقهى ذكر نشده، در اين كتاب مستندات و ادله فقهى و اصولى مباحث به صورت مبسوط بيان شده است.
ساختار
اين كتاب به روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه فقهى تدوين شده و در آن، اقوال فقهاى ديگر مورد شرح و بررسى و ارزيابى قرار گرفته است.
گزارش محتوا
در ابتداى كتاب آداب ازدواج و انتخاب همسر و شرايط همسر بيان شده و مستحبات و مكروهات ازدواج[۱] و همچنين حرمت برخى از معاشرتهاى جنسى با زنان بررسى گرديده است.[۲]
در ادامه احكام نگاه كردن به زنان محرم و نامحرم و حرمت مس كردن بدن آنان و احكام پوشش زنان در قبال مردان بيان گرديده[۳] و حرمت بوسيدن زنان نامحرم و حكم نگاه كردن به دختر بچهها[۴] و جواز نگاه كردن مرد به زنى كه قصد ازدواج با او را دارد مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.[۵]
در فصل بعدى احكام عقد ازدواج و شرايط آن از قبيل خواندن صيغه ايجاب و قبول[۶]، لزوم قصد انشاء در عقد[۷]، تعيين كردن زوج و زوجه در عقد ازدواج[۸]، جريان وكالت در عقد نكاح[۹] و شرط عقل و بلوغ در عقد ازدواج و ولايت والدين زوج و زوجه در امر ازدواج مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.[۱۰]
در ولايت داشتن اولياى عقد، نگارنده به ولايت داشتن پدر و جد پدرى و عدم ولايت و صى و حاكم بر ازدواج صغير و صغيره، اشاره كرده و شرايط صحت عقد فضولى در عقد ازدواج و لزوم رضايت طرفين عقد و اجازه دادن آنان به فرد ثالث براى اجراى صيغه عقد ازدواج مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.[۱۱]
در فصول بعدى كتاب به بحث درباره نسب پرداخته شده و ارتباط نسب با مسئله ازدواج بيان گرديده است.[۱۲] در همين زمينه احكام شير دادن و ارتباط آن با نسب و احكام محرم و نامحرم و باطل شدن ازدواج بوسيله شير دادن و محرم شدن مورد ارزيابى فقهى قرار گرفته است.[۱۳]
در مباحث بعدى كتاب، احكام مربوط به ازدواج با فاميل و حرمت و عدم حرمت ازدواج با برخى از نسب طرفين ازدواج و عدم جواز ازدواج با محارم مانند عدم جواز ازدواج با دو خواهر، جواز ازدواج با دختر عمه، دختر خاله، دختر دايى و دختر عمو[۱۴]، احكام مربوط به عدّه طلاق و محرمات آن[۱۵]، حرمت ازدواج با انواع كافر[۱۶]، احكام ازدواج موقت[۱۷]، احكام عيبهاى موجب خيار در ازدواج و فسخ عقد نكاح، احكام تدليس و مصاديق تدليس[۱۸]، احكام مهريه[۱۹]، احكام شروط مربوط به عقد نكاح، احكام نشوز و شقاق[۲۰] و روايات و آيات مربوط به ازدواج، احكام اولاد و ولادت، مستحبات ولادت و احكام نفقه زن و فرزند و نزدیک ان بيان شده و ادله فقهى مربوط به هريك از آنها به صورت مبسوط مورد بررسى قرار گرفته است.[۲۱]
پانویس
- ↑ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شیخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۱۰
- ↑ همان، ص ۲۲
- ↑ همان، ص ۳۷
- ↑ همان، ص ۴۴
- ↑ همان، ص ۵۱
- ↑ همان، ص ۵۹
- ↑ همان، ص ۶۹
- ↑ همان، ص ۷۳
- ↑ همان، ص ۷۶
- ↑ همان، ص ۸۹
- ↑ همان، ص ۸۹
- ↑ همان، ص ۱۳۳
- ↑ همان، ص۱۴۵
- ↑ همان، ص ۲۱۷
- ↑ همان، ص ۲۶۱
- ↑ همان، ص ۲۸۳
- ↑ همان، ص ۳۲۵
- ↑ همان، ص ۳۷۱
- ↑ همان، ص ۴۱۹
- ↑ همان، ص ۴۶۵
- ↑ همان، ص ۵۰۳
منابع مقاله
متن کتاب