تهذيب الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'> [[پرونده:NUR01486J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.)
     
    جز (جایگزینی متن - 'ته اند' به 'ته‌اند')
     
    (۴۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR01486J1.jpg|بندانگشتی|تهذیب الأصول]]
    | تصویر =NUR01486J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =تهذیب الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =تقریر ابحاث الاستاذ السید روح الله الموسوی الامام الخمینی قدس‌سره
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|تهذیب الأصول
    [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (مقرر)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|تقریر ابحاث الاستاذ السید روح الله الموسوی الامام الخمینی قدس سره
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (مقرر)


    [[خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] (محاضر)
    [[موسوی خمینی، سید روح‌الله]] (محاضر)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ت‎‏9‎‏ ‎‏1381
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |کد کنگره  
    | ناشر =
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ت‎‏9‎‏ ‎‏1381
    [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]]
    |-
    | مکان نشر =تهران - ایران
    |موضوع  
    | سال نشر = 1381 ش یا 1423 ق
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE01486AUTOMATIONCODE
    |-
    | چاپ =
    |ناشر  
    | شابک =
    |data-type='publisher'|موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
    | تعداد جلد =3
    |-
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =01486
    |مکان نشر  
    | کتابخوان همراه نور =01486
    |data-type='publishPlace'|تهران - ایران
    | کد پدیدآور =
    |-
    | پس از =
    |سال نشر
    | پیش از =
    |data-type='publishYear'|1368 هـ.ش یا 1409 هـ.ق یا 1989 م
    }}
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|1486
    |}
    </div>


    '''تهذيب الأصول'''، تألیف آیت‌الله شيخ [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، تقريرات درس اصول حضرت [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى]] است كه در سه جلد به زبان عربى چاپ و منتشر شده است. امام خمینی(ره) بر این اثر تقریظی نگاشته‌اند.


    == معرّفى اجمالى: ==
    == ساختار ==
    كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هفت مقصد است كه با چهار رساله (لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد) كه به قلم خود امام است، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد.


    == گزارش محتوا ==
    اينك به شرح و معرّفى برخى از نظريات مهمّ امام در اين مقاصد و فصول مى‌پردازيم:


    «تهذيب الاصول، تاليف آيت الله شيخ جعفر سبحانى» است.
    # مشهور در تعريف موضوع علم گفته‌اند: موضوع هر علمى عبارتست از مطالب كه از عوارض ذاتى آنها در آن علم بحث مى‌شود. امام اين مطلب را قبول ندارد و بر اين باور است كه موضوع علم گاهى نسبت آن به مسائل نسبت طبيعى به افراد است؛ مانند علوم عقلى و گاهى نسبت كل است به اجزاء؛ مانند علوم تاريخ و جغرافيا و گاهى موضوع تمام مسائل موضوع علم است؛ مانند دانش عرفان كه موضوع علم الله و موضوع مسائل نيز همان است.
    # در مبحث مجاز، ايشان پس از نقد و بررسى كلام سكاكى، نظريه مرحوم ابوالمجد شيخ محمدرضا اصفهانى در وقايه الاذهان را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد، لفظ در تمام مجازها اعم از استعاره و مجاز مرسل و مجاز در حذف و كنايه و اعم از اين كه لفظ مفرد باشد و يا مركب در تمامى اين موارد لفظ در موضوع له به كار رفته است؛ ولى تطبيق معناى موضوع له بر آنچه اراده كرده، همراه است با ادّعاى اين كه موضوع له همان است كه گوينده اراده كرده است و بالعكس.
    # يكى از مباحث مقدماتى اين است كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است و يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. درباره ثمره فقهى اين بحث ميان صاحب نظران گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است. [[خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام]] مى‌فرمايد: ثمره اين بحث عبارت است از جواز تمسّك به اطلاق بنابر اين كه الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد، تمسّك به اطلاق براى نفى شرط مشکوک صحيح نيست.
    # در بحث اين كه آيا امر به شى نهى از ضد مى‌كند يا نه؟ ثمره فقهى آن از نظر مشهور عبارتست از: بنابر اقتضاء ضد مأمور به منهى عنه است و از آنجا كه نهى در عبادات موجب فساد است، اگر ضد مامور به عبادت باشد، باطل خواهد بود. [[خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام]] اين ثمره را رد كرده و مى‌فرمايد: ممكن است اين ثمره را انكار كرد، زيرا اقتضاى نهى نسبت به فساد يا به جهت اين است كه نهى كاشف از بنده در متعلّق ضد است و يا به جهت اين كه آوردن ضد نه تنها عبدرا به خدا نزدیک نمى‌كند، بلكه دور مى‌كند، چون مورد نهى و تنفر الهى است. پس قابل تقرب نيست؛ ولى در مورد بحث چون عقل كاشف است از اين كه در ضد مصلحت ملزمه وجود دارد، زيرا ميان مقتضيات هر يك از مأمور به و ضد آن تزاحمى وجود ندارد، پس نهى نمى‌تواند كاشف از وجود مفسده در ضد باشد. بنابراین از اين جهت نهى موجب بطلان ضد عبادى نيست.
    # به نظر امام آياتى از قبيل آيه «نبا» و «نفر» بر حجيّت خبر واحد دلالت ندارد و دليل اعتبار آن سيره عقلاست كه به ضميمه روايات معتبرى كه درباره حجيّت بودن خبر واحد وارد شده مى‌توان آن را به هر «خبر ثقه» سرايت و تعميم داد.
    # امام خود از حكومت تفسيرى خاص دارد. بدين سان كه حكومت دليل حاكم به گونه‌اى بر دليل محكوم نظارت دارد، طورى كه عرف ميان آنها تصادم و تعارض نمى‌بيند و حاكم را مقدّم بر محكوم مى‌شمارد يا دليل حاكم به يكى از حيثيات دليل محكوم نظر دارد كه دليل محكوم از جهت توسعه و تضييق در پى بيان آن نبوده است.
    # از ديدگاه امام عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره حكمى است، روشن و نيازى به استدلال ندارد و آنچه بايسته پژوهش است. دليل اين مسأله و ملاك محصوره و غيرمحصوره بودن است.
    # برخى براى اثبات بقيه اجزاء به سه حديث معروف «اذا امرتكم بشى فأتو منه ماستطعتم»، «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كله لا يترك كله» استدلال كرده‌اند، امام مى‌نويسد سند اين روايات ضعيف است و عمل متأخران نمى‌تواند به جبران ضعف آنها بينجامد چه اين روايات در كتب قدماى اصحاب نيامده است.
    {{آثار امام خمینی}}
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    اثر حاضر تقريرات درس اصول حضرت امام خمينى است كه در سه جلد به زبان عربى چاپ و منتشر شده و مزيّن به تقريظ حضرت امام مى‌باشد.
    [[تهذیب الأصول (امام خمینی، روح الله - طبع قدیم)]]


    == ساختار و گزارش محتوا: ==
    كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هفت مقصد است كه با چهار رساله (لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد) كه به قلم خود امام است، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد. اينك به شرح و معرّفى برخى از نظريات مهمّ امام در اين مقاصد و فصول مى‌پردازيم:
    1- مشهور در تعريف موضوع علم گفته‌اند: موضوع هر علمى عبارتست از مطالب كه از عوارض ذاتى آنها در آن علم بحث مى‌شود. امام اين مطلب را قبول ندارد و بر اين باور است كه موضوع علم گاهى نسبت آن به مسائل نسبت طبيعى به افراد است؛ مانند علوم عقلى و گاهى نسبت كل است به اجزاء؛ مانند علوم تاريخ و جغرافيا و گاهى موضوع تمام مسائل موضوع علم است؛ مانند دانش عرفان كه موضوع علم الله و موضوع مسائل نيز همان است.
    2- در مبحث مجاز، ايشان پس از نقد و بررسى كلام سكاكى، نظريه مرحوم ابوالمجد شيخ محمدرضا اصفهانى در وقايه الاذهان را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد، لفظ در تمام مجازها اعم از استعاره و مجاز مرسل و مجاز در حذف و كنايه و اعم از اين كه لفظ مفرد باشد و يا مركب در تمامى اين موارد لفظ در موضوع له به كار رفته است؛ ولى تطبيق معناى موضوع له بر آنچه اراده كرده، همراه است با ادّعاى اين كه موضوع له همان است كه گوينده اراده كرده است و بالعكس.
    3- يكى از مباحث مقدماتى اين است كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است و يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. درباره ثمره فقهى اين بحث ميان صاحب نظران گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است. حضرت امام مى‌فرمايد: ثمره اين بحث عبارت است از جواز تمسّك به اطلاق بنابر اين كه الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد، تمسّك به اطلاق براى نفى شرط مشكوك صحيح نيست.
    4- در بحث اين كه آيا امر به شى نهى از ضد مى‌كند يا نه؟ ثمره فقهى آن از نظر مشهور عبارتست از: بنابر اقتضاء ضد مأمور به منهى عنه است و از آنجا كه نهى در عبادات موجب فساد است، اگر ضد مامور به عبادت باشد، باطل خواهد بود. حضرت امام اين ثمره را رد كرده و مى‌فرمايد: ممكن است اين ثمره را انكار كرد، زيرا اقتضاى نهى نسبت به فساد يا به جهت اين است كه نهى كاشف از بنده در متعلّق ضد است و يا به جهت اين كه آوردن ضد نه تنها عبد را به خدا نزديك نمى‌كند، بلكه دور مى‌كند، چون مورد نهى و تنفر الهى است. پس قابل تقرب نيست؛ ولى در مورد بحث چون عقل كاشف است از اين كه در ضد مصلحت ملزمه وجود دارد، زيرا ميان مقتضيات هر يك از مأمور به و ضد آن تزاحمى وجود ندارد، پس نهى نمى‌تواند كاشف از وجود مفسده در ضد باشد. بنابراين از اين جهت نهى موجب بطلان ضد عبادى نيست.
    5- به نظر امام آياتى از قبيل آيه «نبا» و «نفر» بر حجيّت خبر واحد دلالت ندارد و دليل اعتبار آن سيره عقلاست كه به ضميمه روايات معتبرى كه درباره حجيّت بودن خبر واحد وارد شده مى‌توان آن را به هر «خبر ثقه» سرايت و تعميم داد.
    6- امام خود از حكومت تفسيرى خاص دارد. بدين سان كه حكومت دليل حاكم به گونه‌اى بر دليل محكوم نظارت دارد، طورى كه عرف ميان آنها تصادم و تعارض نمى‌بيند و حاكم را مقدّم بر محكوم مى‌شمارد يا دليل حاكم به يكى از حيثيات دليل محكوم نظر دارد كه دليل محكوم از جهت توسعه و تضييق در پى بيان آن نبوده است.
    7- از ديدگاه امام عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره حكمى است، روشن و نيازى به استدلال ندارد و آنچه بايسته پژوهش است. دليل اين مساله و ملاك محصوره و غيرمحصوره بودن است.
    8- برخى براى اثبات بقيه اجزاء به سه حديث معروف «اذا امرتكم بشى فأتو منه ماستطعتم»، «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كله لا يترك كله» استدلال كرده‌اند، امام مى‌نويسد سند اين روايات ضعيف است و عمل متأخران نمى‌تواند به جبران ضعف آنها بينجامد چه اين روايات در كتب قدماى اصحاب نيامده است.
    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13415 مطالعه کتاب تهذیب الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
     
    [[رده:آثار امام خمینی]]
     

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷

    تهذیب الأصول
    تهذيب الأصول
    پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (مقرر) موسوی خمینی، سید روح‌الله (محاضر)
    عنوان‌های دیگرتقریر ابحاث الاستاذ السید روح الله الموسوی الامام الخمینی قدس‌سره
    ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
    مکان نشرتهران - ایران
    سال نشر1381 ش یا 1423 ق
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد3
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ت‎‏9‎‏ ‎‏1381
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    تهذيب الأصول، تألیف آیت‌الله شيخ جعفر سبحانى، تقريرات درس اصول حضرت امام خمينى است كه در سه جلد به زبان عربى چاپ و منتشر شده است. امام خمینی(ره) بر این اثر تقریظی نگاشته‌اند.

    ساختار

    كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هفت مقصد است كه با چهار رساله (لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد) كه به قلم خود امام است، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد.

    گزارش محتوا

    اينك به شرح و معرّفى برخى از نظريات مهمّ امام در اين مقاصد و فصول مى‌پردازيم:

    1. مشهور در تعريف موضوع علم گفته‌اند: موضوع هر علمى عبارتست از مطالب كه از عوارض ذاتى آنها در آن علم بحث مى‌شود. امام اين مطلب را قبول ندارد و بر اين باور است كه موضوع علم گاهى نسبت آن به مسائل نسبت طبيعى به افراد است؛ مانند علوم عقلى و گاهى نسبت كل است به اجزاء؛ مانند علوم تاريخ و جغرافيا و گاهى موضوع تمام مسائل موضوع علم است؛ مانند دانش عرفان كه موضوع علم الله و موضوع مسائل نيز همان است.
    2. در مبحث مجاز، ايشان پس از نقد و بررسى كلام سكاكى، نظريه مرحوم ابوالمجد شيخ محمدرضا اصفهانى در وقايه الاذهان را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد، لفظ در تمام مجازها اعم از استعاره و مجاز مرسل و مجاز در حذف و كنايه و اعم از اين كه لفظ مفرد باشد و يا مركب در تمامى اين موارد لفظ در موضوع له به كار رفته است؛ ولى تطبيق معناى موضوع له بر آنچه اراده كرده، همراه است با ادّعاى اين كه موضوع له همان است كه گوينده اراده كرده است و بالعكس.
    3. يكى از مباحث مقدماتى اين است كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است و يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. درباره ثمره فقهى اين بحث ميان صاحب نظران گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است. حضرت امام مى‌فرمايد: ثمره اين بحث عبارت است از جواز تمسّك به اطلاق بنابر اين كه الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد، تمسّك به اطلاق براى نفى شرط مشکوک صحيح نيست.
    4. در بحث اين كه آيا امر به شى نهى از ضد مى‌كند يا نه؟ ثمره فقهى آن از نظر مشهور عبارتست از: بنابر اقتضاء ضد مأمور به منهى عنه است و از آنجا كه نهى در عبادات موجب فساد است، اگر ضد مامور به عبادت باشد، باطل خواهد بود. حضرت امام اين ثمره را رد كرده و مى‌فرمايد: ممكن است اين ثمره را انكار كرد، زيرا اقتضاى نهى نسبت به فساد يا به جهت اين است كه نهى كاشف از بنده در متعلّق ضد است و يا به جهت اين كه آوردن ضد نه تنها عبدرا به خدا نزدیک نمى‌كند، بلكه دور مى‌كند، چون مورد نهى و تنفر الهى است. پس قابل تقرب نيست؛ ولى در مورد بحث چون عقل كاشف است از اين كه در ضد مصلحت ملزمه وجود دارد، زيرا ميان مقتضيات هر يك از مأمور به و ضد آن تزاحمى وجود ندارد، پس نهى نمى‌تواند كاشف از وجود مفسده در ضد باشد. بنابراین از اين جهت نهى موجب بطلان ضد عبادى نيست.
    5. به نظر امام آياتى از قبيل آيه «نبا» و «نفر» بر حجيّت خبر واحد دلالت ندارد و دليل اعتبار آن سيره عقلاست كه به ضميمه روايات معتبرى كه درباره حجيّت بودن خبر واحد وارد شده مى‌توان آن را به هر «خبر ثقه» سرايت و تعميم داد.
    6. امام خود از حكومت تفسيرى خاص دارد. بدين سان كه حكومت دليل حاكم به گونه‌اى بر دليل محكوم نظارت دارد، طورى كه عرف ميان آنها تصادم و تعارض نمى‌بيند و حاكم را مقدّم بر محكوم مى‌شمارد يا دليل حاكم به يكى از حيثيات دليل محكوم نظر دارد كه دليل محكوم از جهت توسعه و تضييق در پى بيان آن نبوده است.
    7. از ديدگاه امام عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره حكمى است، روشن و نيازى به استدلال ندارد و آنچه بايسته پژوهش است. دليل اين مسأله و ملاك محصوره و غيرمحصوره بودن است.
    8. برخى براى اثبات بقيه اجزاء به سه حديث معروف «اذا امرتكم بشى فأتو منه ماستطعتم»، «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كله لا يترك كله» استدلال كرده‌اند، امام مى‌نويسد سند اين روايات ضعيف است و عمل متأخران نمى‌تواند به جبران ضعف آنها بينجامد چه اين روايات در كتب قدماى اصحاب نيامده است.

    وابسته‌ها