رساله توضیح المسائل (شبیری زنجانی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR10325J1.jpg | عنوان = رساله توضیح المسائل | عنوان‌ها...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =10325 | ||
| کتابخوان همراه نور =10325 | |||
| کد پدیدآور = 343 | | کد پدیدآور = 343 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
این | '''رساله توضیح المسائل'''، رساله عملیه [[شبیری زنجانی، موسی|آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی]] (معاصر) است. این اثرِ مشتمل بر احکام و فتاوای فقهی به زبان فارسی در یک جلد منتشر شده است. | ||
در ابتدای اثر، تصویری از دست‌نوشته [[شبیری زنجانی، موسی|آیت‌الله زنجانی]] به تاریخ 25 ذی‌الحجه 1430 ارائه شده که در آن مطابقت مسائل مندرج در این کتاب را با فتوای خویش تأیید کرده است<ref>ر.ک: مطلع کتاب، ص3</ref>. نویسنده پیش از ورود به کتاب این نکته را تذکر داده که سزاوار است آداب و مستحباتی که در این کتاب آمده است، به امید ثواب الهی انجام شود<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. | |||
کتاب به شیوه کتب فقهی با احکام اجتهاد و تقلید آغاز و به کتاب دیات ختم شده است. در مجموع 2829 مسئله در این رساله عملیه ذکر شده است. | |||
در رساله‌های توضیح المسائل اصطلاحات فقهی به‌کار رفته که برای مخاطب عام مفهوم نیست؛ لذا نویسنده این الفاظ را در مسئله 7 توضیح می‌دهد: لازم به ذکر است که علاوه بر مواردی که مسئله بدون هیچ قیدی، ذکر شده مواردی که در آن عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنابر اقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست» و مانند آن به‌کار رفته است، فتوا می‌باشد. در این رساله در برخی از موارد کلمه احتیاط به‌کار رفته است؛ احتیاط بر سه قسم است: | |||
# احتیاط مستحب؛ در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است، مثل آنکه گفته شود: احتیاط مستحب آن است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود. عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست بلکه شایسته است. | |||
# احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط ذکر شده باشد، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد. عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد. | |||
# احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کردم. در احتیاط مطلق، مقلد می‌تواند به احتیاط عمل نکند، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر –با رعایت شرط اعلمیت نسبی- رفتار نماید. عبارت «محل اشکال است» نیز در موارد احتیاط مطلق به‌کار می‌رود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص8-7</ref>. | |||
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بین تعریف این رساله از «احتیاط واجب» با تعاریف رایج آن اختلافی وجود دارد. در تعریف رایج مجتهد، مقلد بین عمل به احتیاط و رجوع به مجتهد دیگر که از روایت یا اصل عملی، به کفایت مطلق ذکر اطمینان پیدا کرده، مخیر است<ref>ر.ک: استادی، رضا، ص36</ref>؛ اما در این رساله می‌خوانیم: «عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص8</ref>. نویسنده در عوض از اصطلاح «احتیاط مطلق» استفاده کرده است و در این صورت مکلف را مختار در عمل به احتیاط و رجوع به فتوای مجتهد دیگر با رعایت شرط اعلمیت نسبی دانسته است<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
[[ | ==منابع مقاله== | ||
# متن کتاب. | |||
#[[:noormags:25870|استادی، رضا، «برخی از مبانی احتیاطات در کتاب‌های فقهی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، کیهان اندیشه، مرداد و شهریور 1370، شماره 37، ص35 تا 45]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | |||
[[رده:فقه شیعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۱
| رساله توضیح المسائل | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شبیری زنجانی، موسی (نويسنده) |
| ناشر | سلسبیل |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1388ش |
| موضوع | فقه جعفری - رساله عملیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /ش2ت9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رساله توضیح المسائل، رساله عملیه آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی (معاصر) است. این اثرِ مشتمل بر احکام و فتاوای فقهی به زبان فارسی در یک جلد منتشر شده است.
در ابتدای اثر، تصویری از دست‌نوشته آیت‌الله زنجانی به تاریخ 25 ذی‌الحجه 1430 ارائه شده که در آن مطابقت مسائل مندرج در این کتاب را با فتوای خویش تأیید کرده است[۱]. نویسنده پیش از ورود به کتاب این نکته را تذکر داده که سزاوار است آداب و مستحباتی که در این کتاب آمده است، به امید ثواب الهی انجام شود[۲].
کتاب به شیوه کتب فقهی با احکام اجتهاد و تقلید آغاز و به کتاب دیات ختم شده است. در مجموع 2829 مسئله در این رساله عملیه ذکر شده است.
در رساله‌های توضیح المسائل اصطلاحات فقهی به‌کار رفته که برای مخاطب عام مفهوم نیست؛ لذا نویسنده این الفاظ را در مسئله 7 توضیح می‌دهد: لازم به ذکر است که علاوه بر مواردی که مسئله بدون هیچ قیدی، ذکر شده مواردی که در آن عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنابر اقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست» و مانند آن به‌کار رفته است، فتوا می‌باشد. در این رساله در برخی از موارد کلمه احتیاط به‌کار رفته است؛ احتیاط بر سه قسم است:
- احتیاط مستحب؛ در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است، مثل آنکه گفته شود: احتیاط مستحب آن است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود. عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست بلکه شایسته است.
- احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط ذکر شده باشد، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد. عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد.
- احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کردم. در احتیاط مطلق، مقلد می‌تواند به احتیاط عمل نکند، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر –با رعایت شرط اعلمیت نسبی- رفتار نماید. عبارت «محل اشکال است» نیز در موارد احتیاط مطلق به‌کار می‌رود[۳].
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بین تعریف این رساله از «احتیاط واجب» با تعاریف رایج آن اختلافی وجود دارد. در تعریف رایج مجتهد، مقلد بین عمل به احتیاط و رجوع به مجتهد دیگر که از روایت یا اصل عملی، به کفایت مطلق ذکر اطمینان پیدا کرده، مخیر است[۴]؛ اما در این رساله می‌خوانیم: «عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد»[۵]. نویسنده در عوض از اصطلاح «احتیاط مطلق» استفاده کرده است و در این صورت مکلف را مختار در عمل به احتیاط و رجوع به فتوای مجتهد دیگر با رعایت شرط اعلمیت نسبی دانسته است[۶].
فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.