فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'> [[پرونده:NUR00584J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.)
     
    جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله')
    خط ۴۵: خط ۴۵:




    «فقه العقود» تأليف آية الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
    «فقه العقود» تأليف آیت‌اللهسيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.


    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
    خط ۵۹: خط ۵۹:




    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمد حسين اصفهانى)، آيت الله ابوالقاسم خويى، آية الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمد حسين اصفهانى)، آيت الله ابوالقاسم خويى، آیت‌اللهشهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.


    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء)و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء)و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
    خط ۸۳: خط ۸۳:
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:معاملات]]
    [[رده:معاملات]]

    نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۵

    فقه العقود
    نام کتاب فقه العقود
    نام های دیگر کتاب دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی
    پدیدآورندگان حسینی حائری، کاظم (نويسنده)
    زبان عربی
    کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    موضوع عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی

    عقود و ایقاعات (فقه)

    معاملات - مطالعات تطبیقی

    معاملات (فقه)

    ناشر مجمع الفکر الإسلامي
    مکان نشر قم - ایران
    سال نشر 1423 هـ.ق
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    «فقه العقود» تأليف آیت‌اللهسيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.

    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.

    فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.

    ساختار

    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.

    گزارش محتوا

    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمد حسين اصفهانى)، آيت الله ابوالقاسم خويى، آیت‌اللهشهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.

    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء)و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.

    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و كيفيت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.

    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.

    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.

    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.

    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.


    پیوندها

    مطالعه کتاب فقه العقود در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور