فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس')
    جز (جایگزینی متن - 'رده:25 تیر الی 24 مرداد' به '')
    خط ۵۰: خط ۵۰:
    [[رده: فقه مذاهب]]
    [[رده: فقه مذاهب]]
    [[رده: فقه شیعه]]
    [[رده: فقه شیعه]]
    [[رده:25 تیر الی 24 مرداد]]

    نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۷

    فقه المضاربة
    فقه المضاربة
    پدیدآورانیزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) موسوی اردبیلی، عبدالکریم (شارح)
    ناشرجامعة المفيد، مؤسسة النشر
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1379 ش
    چاپ1
    شابک964-92879
    موضوعفقه جعفری - قرن 14

    مضاربه (فقه)

    یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه المضاربة، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «العروة الوثقی» تأليف نموده است.

    ساختار

    كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.

    گزارش محتوا

    فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:

    1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
    2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
      شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
    3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
    4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
    5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.