فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
    جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]')
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    <div class='wikiInfo'>
    [[پرونده:NUR00789J1.jpg|بندانگشتی|فقه المضاربة ]]
    [[پرونده:NUR00789J1.jpg|بندانگشتی|فقه المضاربة]]
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    |+ |
    |+ |

    نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۴

    فقه المضاربة
    نام کتاب فقه المضاربة
    نام های دیگر کتاب
    پدیدآورندگان یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (نويسنده)

    موسوی اردبیلی، عبد الکریم (شارح)

    زبان عربی
    کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
    موضوع فقه جعفری - قرن 14

    مضاربه (فقه)

    یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر

    ناشر جامعة المفيد، موسسة النشر
    مکان نشر قم - ایران
    سال نشر 1379 هـ.ش
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE789AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    «فقه المضاربة»، از آثار فقهى آية الله، سيد عبد الكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب«عروة الوثقى» تأليف نموده است.

    ساختار

    كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.

    گزارش محتوا

    فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرحند: 1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.

    2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.

    شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.

    3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.

    4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.

    5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.


    پیوندها

    مطالعه کتاب فقه المضاربة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور