فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '')
جز (جایگزینی متن - 'موسوی اردبیلی، عبدالکریم' به 'موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم')
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00789J1.jpg
| تصویر =NUR00789J1.jpg
خط ۵: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده)
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده)


[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (شارح)
[[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (شارح)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
خط ۱۷: خط ۱۶:
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
| ناشر =  
| ناشر =  
جامعة المفيد، موسسة النشر
جامعة المفيد، مؤسسة النشر
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1379 ش
| سال نشر = 1379 ش  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE789AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00789AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| شابک =964-92879
| شابک =964-92879
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =19695
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00789
| کتابخوان همراه نور =00789
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۳۱: خط ۳۱:
}}
}}


 
'''''فقه المضاربة'''''، از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است.
«فقه المضاربة»، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است.


== ساختار ==
== ساختار ==
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
 
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:  
 
#بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرحند: 1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
#شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
 
#:شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
#مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
 
#مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
#مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.
 
3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
 
4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
 
5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.
 
 


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۴

فقه المضاربة، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «العروة الوثقی» تأليف نموده است.

فقه المضاربة
فقه المضاربة
پدیدآورانیزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (شارح)
ناشرجامعة المفيد، مؤسسة النشر
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1379 ش
چاپ1
شابک964-92879
موضوعفقه جعفری - قرن 14

مضاربه (فقه)

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.

گزارش محتوا

فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:

  1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
  2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
    شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
  3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
  4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
  5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.