كتاب الفقيه و المتفقه

    از ویکی‌نور
    ‏كتاب الفقيه و المتفقه
    كتاب الفقيه و المتفقه
    پدیدآورانخطیب بغدادی، احمد بن علی (نويسنده) غرازی، عادل بن یوسف (محقق)
    ناشردار ابن الجوزي
    مکان نشرعربستان - رياض
    سال نشرمجلد1: 1421ق , مجلد2: 1421ق ,
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره

    كتاب الفقيه و المتفقه، اثر ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی (392-‎462ق)، کتابی است در بیان اهمیت تفقه که دربردارنده برخی از مباحث علم اصول فقه نیز می‎باشد. این کتاب با تحقیق ابوعبدالرحمن عادل بن یوسف عزازی به چاپ رسیده است.

    ساختار

    کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه محقق، ابتدا به شرح حال نویسنده و اشاره به آثار وی پرداخته شده است و سپس ضمن بررسی نسبت کتاب و معرفی نسخه‎های آن، موضوعاتی همچون انگیزه تألیف کتاب، بخش‎های مختلف آن، شرح حال راوی کتاب و اقدامات تحقیقی صورت‎گرفته بر روی کتاب، مورد بحث قرار گرفته است[۱].

    در مقدمه مؤلف، به اهمیت تفقه در دین، اشاره گردیده است[۲].

    در نگاهی کلی، می‌توان مطالب کتاب را در پنج قسم، تقسیم‎بندی نمود: قسم اول: مصنف در این بخش، پس از مقدمه، سخن را با ذکر روایاتی از پیامبر(ص) در فضیلت تفقه در دین و امر و تشویق و ترغیب به آن، آغاز نموده و در ادامه، با استدلال به احادیث و برخی از آثار، از تفضیل مجالس فقه بر مجالس ذکر سخن گفته و سپس به بیان این مطالب پرداخته است که مجالس فقه، همانند باغی از باغ‎های بهشتی بوده و فقه، از بسیاری از عبادات، افضل بوده و فقها، برتر از عابدانند و فقیه، از شافعان روز قیامت است و تحمل یک فقیه بر شیطان دشوارتر است از تحمل هزار عابد[۳].

    در ادامه، به ذکر مطالب زیر، پرداخته شده است:

    1. تأویل آیه 59 از سوره شریفه نساء: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (اى کسانى که ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید) و ذکر اینکه مراد از «اولي الأمر» در این آیه، فقها هستند. این تأویل، به ابن عباس، جابر، مجاهد و عطا، استناد داده شده است[۴].
    2. تأویل آیه 269 سوره شریفه بقره: وَ مَنْ يؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيراً كَثِيراً (و به هرکس حکمت داده شود، به‎یقین، خیرى فراوان داده شده است) و اشاره به اینکه مراد از حکمت در این آیه شریفه، فقه و علم می‎باشد. این تأویل، به مجاهد و ضحاک استناد داده شده است[۵].
    3. روایاتی که بر این امر دلالت دارند که خداوند در روز قیامت، هرکسی را بر اساس همان مرتبه‌ای که در آن مرده، مبعوث می‌کند[۶].
    4. روایاتی که دلالت بر عدم خلو زمان از فقیه یا متفقه دارند[۷].
    5. روایاتی که دلالت بر رفعت بخشیدن فقه به بندگان دارند[۸].
    6. روایات و احادیثی که دلالت بر جلالت شأن فقه و فقها دارند[۹].

    قسم دوم: این قسم، به مباحث مربوط به اصول فقه، تعلق گرفته است. نویسنده مطالب این قسم را در دو باب بیان معنای فقه و بیان معنای اصول فقه، دنبال کرده و به این نکته اشاره کرده است که اصول فقه، ادله سه‎گانه‌ای است که فقه بر آن مبتنی شده است که عبارتند از: قرآن، سنت و اجماع. سپس به‎ترتیب به بررسی این ادله پرداخته است[۱۰].

    پیرامون قرآن کریم، ابتدا به ذکر آیاتی پرداخته شده است که بر این امر دلالت دارند که خداوند، کتاب خویش را به‎عنوان تبیان و هدایت برای مردم فرستاده و سپس روایاتی آورده شده است که رستگاری و نجات را در اتباع از کتاب خدا معرفی کرده و جستن علم از ورای آن را، ضلالت و گمراهی دانسته‌اند[۱۱].

    در ادامه، به ذکر شش مبحث اصولی پرداخته شده است که عبارتند از: محکم و متشابه؛ امر و نهی؛ عموم و خصوص؛ مبین و مجمل؛ ناسخ و منسوخ و حقیقت و مجاز. نویسنده پیرامون مبحث مجاز، به وجود آن در لغت، سنت و قرآن کریم تأکید کرده و قائل است که پیامبر(ص)، از مجاز در گفتار خویش استفاده فرموده، ولی برخی از مردم وجود آن را در لغت انکار کرده‌اند. از ابوبکر محمد بن داود بن علی اصفهانی نیز حکایت شده است که وجود مجاز در قرآن، انکار شده است[۱۲].

    پیرامون اصل دوم (سنت)، ابتدا از لحاظ عرفی و لغوی، به تبیین معنای سنت و حجیت آن برای تمامی امت پرداخته شده و سپس ضمن نوزده بحث، مطالب این اصل، پی گرفته شده است[۱۳].

    نویسنده در ادامه، به اصل سوم (اجماع) پرداخته و اجماع مجتهدین در هر عصر را یکی از حجج شرعی دانسته و معتقد است امت بر خطا، اجتماع نمی‌کنند. در این قسمت، به بررسی اقوال و دیدگاه‎های مختلف پیرامون حجیت یا عدم حجیت اجماع، پرداخته شده است[۱۴].

    پس از اتمام مباحث مربوط به اجماع، به موضوع «قیاس» و تعریف آن پرداخته شده است. نویسنده، قیاس را در اثبات احکام عقلی و نیز در شرعیات، حجت دانسته و به عدم حجیت آن از دیدگاه نظام و نیز روافض، اشاره کرده و سپس مباحث فراوانی مربوط به قیاس، از جمله قیاس محمود و مذموم را مطرح نموده است[۱۵].

    در پایان بحث قیاس، به مسئله استصحاب و حکم اشیاء قبل از ورود شرع نسبت به آنها، اشاره شده است[۱۶].

    قسم سوم: نویسنده این بخش را به مباحث مربوط به نظر و جدل اختصاص داده است. در ابتدای این بخش، نخست به تعریف نظر و جدل پرداخته شده و سپس از حقیقت هریک، سخن به میان آمده و برای هرکدام، مثالی آورده شده است[۱۷].

    قسم چهارم: در این قسم، مباحثی مطرح شده که برخی متعلق به مسئله تقلید بوده و بعضی مربوط به اهمیت وجود فقها و علما و نصیحت اهل حدیث و... نویسنده این بخش را با تعریف تقلید آغاز نموده و به این نکته اشاره کرده است که تقلید در احکام عقلی، جایز نیست، اما در احکام شرعی، آن اموری که ضرورتا معلوم است، تقلید در آن جایز نیست؛ زیرا تمامی مردم در ادراک و فهم آنها، یکسان و مشترک بوده، ولذا تقلید در آنها، معنایی ندارد. اما در اموری که فهم آنها، نیاز به دقت و استدلال دارد، تقلید جایز است[۱۸].

    در این بخش، به بیان اهمیت وجود علما و فقها پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده است که ایشان، مانند ستارگان آسمان هستند[۱۹].

    قسم پنجم: در این قسم، که می‌توان آن را با عنوان «أدب الفقيه و المتفقه» یاد کرد، مطالب ارزشمندی پیرامون آداب فقیه و متفقه و اموری که سزاوار آنهاست، مطرح گردیده است[۲۰].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب جلد اول، در انتهای همان جلد و فهرست مطالب هر دو جلد، به‎همراه فهرست احادیث مرفوعه، آثار و ابیات شعری، در انتهای جلد دوم آمده است.

    در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع[۲۱]، اشاره به اختلاف نسخ[۲۲] و توضیح برخی از مطالب متن[۲۳]، به بررسی صحت یا ضعف روایات مذکور در متن و اسناد آنها، پرداخته شده است[۲۴].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص5-61
    2. ر.ک: مقدمه مؤلف، همان، ص69-71
    3. ر.ک: مقدمه محقق، همان، ص49
    4. ر.ک: متن کتاب، همان، ص126-131
    5. ر.ک: همان، ص132
    6. ر.ک: همان، ص135
    7. ر.ک: همان، ص137
    8. ر.ک: همان، ص139
    9. ر.ک: همان، ص142
    10. ر.ک: مقدمه محقق، همان، ص51
    11. ر.ک: همان
    12. ر.ک: همان
    13. ر.ک: همان، ص51-‎52
    14. ر.ک: همان، ص52
    15. ر.ک: همان
    16. ر.ک: همان، ص53
    17. ر.ک: همان
    18. ر.ک: همان، ص54
    19. ر.ک: همان
    20. ر.ک: همان
    21. مثلا ر.ک: پاورقی، ج1، ص56
    22. مثلا ر.ک: همان، ص173
    23. مثلا ر.ک: همان، ص157
    24. مثلا ر.ک: همان، ص458

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها