۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'عمومي' به 'عمومی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
ادامه بحث برائت و نيز مباحث تخيير و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجيح و اجتهاد و تقليد، جلد دوم اين مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب، نخست، محل نزاع تحرير گشته و آن‌گاه اصولى بودن آن به اثبات رسيده است. امام، در تحرير محل نزاع از انواع تقسيمات مقدمه واجب گفت‌وگو كرده تا معلوم دارد كه كدام قسم آن، داخل در محل نزاع و كدام‌يك، خارج از آن مى‌باشد. | ادامه بحث برائت و نيز مباحث تخيير و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجيح و اجتهاد و تقليد، جلد دوم اين مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب، نخست، محل نزاع تحرير گشته و آن‌گاه اصولى بودن آن به اثبات رسيده است. امام، در تحرير محل نزاع از انواع تقسيمات مقدمه واجب گفت‌وگو كرده تا معلوم دارد كه كدام قسم آن، داخل در محل نزاع و كدام‌يك، خارج از آن مى‌باشد. | ||
عناوين ديگر اين فصل، به ترتيب، | عناوين ديگر اين فصل، به ترتيب، درباره واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز و واجب اصلى و تبعى مى‌باشد. | ||
مبحث بعدى، | مبحث بعدى، درباره اقتضا و عدم اقتضاى امر به شىء از نهى از ضد آن است. امام، در آغاز، اين مسئله را از مسائل لغوى و در رديف بحث از مدلول واژه‌هايى مثل صعيد دانسته و آن‌گاه مفهوم اقتضاء و مهم‌ترين اقوال موجود در مسئله را مورد بررسى قرار داده است. از نظر او اين بحث، فاقد هر گونه ثمره علمى است و كسانى كه خواسته‌اند از راه ترتب، امر به ضدين را توجيه نمايند، به بيراهه رفته‌اند. به اعتقاد وى، راه حل واقعى اين مشكل را بايد در كلى بودن خطابات شرعى جست‌وجو كرد، چون در اين صورت، ديگر اصولاً موضوعى براى اقتضا و عدم اقتضا باقى نمى‌ماند و كليه احكام فقط به دو قسم انشايى و فعلى تقسيم مى‌شوند. | ||
او، سپس، ثمرات ديگر كلى بودن خطابات شرعى را بيان و بر نقش آن در حل بسيارى از معضلات علم اصول تأكيد كرده است. امام، با طرح اين سؤال كه آيا متعلق طلب، طبيعت است يا افراد، وارد بحث بعدى شده است. از ديدگاه امام، تعلق طلب به افراد محال است، چون تحصيل حاصل است. بنا بر اين طرح صحيح سؤال فوق، بايد بدين صورت باشد كه آيا متعلق طلب، ماهيت من حيث هى هى است و يا ماهيت به لحاظ وجود آن در خارج؟ | او، سپس، ثمرات ديگر كلى بودن خطابات شرعى را بيان و بر نقش آن در حل بسيارى از معضلات علم اصول تأكيد كرده است. امام، با طرح اين سؤال كه آيا متعلق طلب، طبيعت است يا افراد، وارد بحث بعدى شده است. از ديدگاه امام، تعلق طلب به افراد محال است، چون تحصيل حاصل است. بنا بر اين طرح صحيح سؤال فوق، بايد بدين صورت باشد كه آيا متعلق طلب، ماهيت من حيث هى هى است و يا ماهيت به لحاظ وجود آن در خارج؟ | ||
مباحث پايانى اين مقصد، به ترتيب، | مباحث پايانى اين مقصد، به ترتيب، درباره بقا و عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى است. امام، وجوب را امرى بسيط مى‌داند و بر اساس آن نتيجه مى‌گيرد كه با رفع وجوب، موضوع جواز خودبه‌خود منتفى مى‌گردد. مقصد دوم، درباره نواهى است و در آن، سه مسئله(مفهوم صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و اقتضاى نهى از شىء فساد و عدم فساد منهى عنه را)، مورد بحث واقع شده است. | ||
در مقصد سوم، از مفاهيم بحث مى‌شود. امام، پس از طرح نظريات قدما و متأخران در اين زمينه و صغروى شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم و آن‌گاه مفهوم غايت را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | در مقصد سوم، از مفاهيم بحث مى‌شود. امام، پس از طرح نظريات قدما و متأخران در اين زمينه و صغروى شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم و آن‌گاه مفهوم غايت را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
موضوع مقصد چهارم، عام و خاص است. اين مقصد، با طرح چند مسئله مقدماتى | موضوع مقصد چهارم، عام و خاص است. اين مقصد، با طرح چند مسئله مقدماتى درباره مدلول اسماء طبايع و اجناس، فرق بين عام و مطلق، عدم نياز عام به مقدمات حكمت و اقسام عموم آغاز و با ارائه چند فصل درباره تخصيص عام به وسيله مجمل، وجوب فحص از مخصص، عمومیت خطابات شفاهى براى غير حاضرين، تخصيص عام به مفهوم و تخصيص قرآن به خبر واحد، به پايان رسيده است. | ||
آخرين مقصد مبحث الفاظ، به مسئله مطلق و مقيد اختصاص دارد. اين مقصد، مشتمل بر چهار فصل و عناوين ذيل است: تعريف مطلق، الفاظ مطلق، مقدمات حكمت و اقسام مطلق و مقيد و كيفيت جمع ميان آنها. | آخرين مقصد مبحث الفاظ، به مسئله مطلق و مقيد اختصاص دارد. اين مقصد، مشتمل بر چهار فصل و عناوين ذيل است: تعريف مطلق، الفاظ مطلق، مقدمات حكمت و اقسام مطلق و مقيد و كيفيت جمع ميان آنها. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
در مقصد ششم و هفتم، احكام قطع و ظن و شرايط حجيت و التزام به آنها و در آخرين مقصد، مسئله برائت مورد بررسى قرار گرفته است. | در مقصد ششم و هفتم، احكام قطع و ظن و شرايط حجيت و التزام به آنها و در آخرين مقصد، مسئله برائت مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
امام، پس از طرح يك بحث مقدماتى | امام، پس از طرح يك بحث مقدماتى درباره تقسيم حالات مكلف و ذكر مجارى اصول، ادله موافقان و مخالفان برائت را نقل و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان داشته است. | ||
جلد دوم | جلد دوم | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
در آخرين فصل اين مبحث، از حسن احتياط به‌طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به ميان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تكليف براى اثبات حسن احتياط، كفايت مى‌كند و به چيزى زايد بر آن، نيازى نمى‌باشد، چنان‌كه پس از فحص لازم و يأس از وجود مخصص مى‌توان برائت را جارى ساخت. | در آخرين فصل اين مبحث، از حسن احتياط به‌طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به ميان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تكليف براى اثبات حسن احتياط، كفايت مى‌كند و به چيزى زايد بر آن، نيازى نمى‌باشد، چنان‌كه پس از فحص لازم و يأس از وجود مخصص مى‌توان برائت را جارى ساخت. | ||
پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام، اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است. از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح، اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف به تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول، تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام، با مردود شمردن ديدگاه‌هاى اصوليانى مانند [[آخوند خراسانى]] و نايينى و حائرى | پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام، اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است. از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح، اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف به تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول، تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام، با مردود شمردن ديدگاه‌هاى اصوليانى مانند [[آخوند خراسانى]] و نايينى و حائرى درباره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلى آن را در اختلاف محيط صدور ارزيابى كرده است، چنان‌كه دليل عدم وجود تعارض ميان عام و خاص را به محيط تقنين نسبت داده است. | ||
امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذيرفته است. | امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذيرفته است. | ||
آخرين بخش كتاب، به بررسى احكام و آثار اجتهاد و تقليد تخصيص يافته و | آخرين بخش كتاب، به بررسى احكام و آثار اجتهاد و تقليد تخصيص يافته و درباره وظايف و شئون فقيه مى‌باشد. از ديدگاه امام، فقيه، داراى پنج وظيفه به شرح زير است: 1. رجوع او به مجتهد ديگر جايز نيست. 2. مجاز است بر طبق فتواى خود عمل كند. 3. تصدى مقام افتا، قضاوت و حكومت منحصر به اوست. | ||
مسئله ششم اين فصل، | مسئله ششم اين فصل، درباره وجوب و عدم وجوب تقليد از اعلم است. امام، با نقل و نقد ادله هر يك از طرفين، نتيجه گرفته است كه چون تعارض ميان فتواى اعلم و غير اعلم از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است و در اين‌گونه موارد تعيين مقدم است، بنا بر اين چاره‌اى جز تقليد از اعلم وجود ندارد. | ||
در چهار فصل پايانى كتاب، به ترتيب، از شرط حيات و عدم حيات مفتى، تبدل اجتهاد مجتهد، مخير بودن عامى در رجوع به يكى از دو مجتهد متساوى و اختلاف مجتهد حىّ و ميت در مسئله بقا گفت‌وگو شده است. | در چهار فصل پايانى كتاب، به ترتيب، از شرط حيات و عدم حيات مفتى، تبدل اجتهاد مجتهد، مخير بودن عامى در رجوع به يكى از دو مجتهد متساوى و اختلاف مجتهد حىّ و ميت در مسئله بقا گفت‌وگو شده است. | ||