منهاج الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نويسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد.

در بخش بعدى كتاب، نويسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نويسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است.

در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نويسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نويسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود.

وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نويسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد.