نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'شيخ جعفر سبحانى' به 'شيخ جعفر سبحانى ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00805J1.jpg | |||
| عنوان =نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء | |||
| | | عنوان‌های دیگر =الاحوال الشخصیه | ||
| | |||
الطلاق | الطلاق | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 189/6 /س2ن6 | |||
|زبان | | موضوع = | ||
طلاق | |||
| ناشر = | |||
|کد کنگره | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1414 ق | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00805AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00805 | |||
| کتابخوان همراه نور =00805 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام زدایی)}} | |||
'''نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء'''، تقريرات بحث خارج فقه آيت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|شيخ جعفر سبحانى]] است كه توسط حجت‌الاسلام، سيف الله يعقوبى اصفهانى در حدود سال‌هاى 1414ق، به زبان عربى نوشته شده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، داراى دو قسمت كتاب طلاق و كتاب خلع و مبارات مى‌باشد كه در قسمت اول، يك مقدمه و پنج فصل وجود دارد. فصل اول، در اركان طلاق، فصل دوم، در اقسام طلاق، فصل سوم، در لواحق كه سه مقصد دارد، فصل چهارم، در عدّه و فصل پنجم، در احكام متعه مى‌باشد. خلع و مبارات نيز به‌طور جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند. | كتاب، داراى دو قسمت كتاب طلاق و كتاب خلع و مبارات مى‌باشد كه در قسمت اول، يك مقدمه و پنج فصل وجود دارد. فصل اول، در اركان طلاق، فصل دوم، در اقسام طلاق، فصل سوم، در لواحق كه سه مقصد دارد، فصل چهارم، در عدّه و فصل پنجم، در احكام متعه مى‌باشد. خلع و مبارات نيز به‌طور جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقدمه: مقدمه‌ى كتاب، درباره‌ى تعريف نكاح مى‌باشد. مؤلف، مى‌فرمايد: نكاح عقدى بين زوجين است كه نظام خانواده، صيانت عرض و ناموس و حفظ عفت بدان محقق مى‌گردد و طلاق، گشودن اين عقد مى‌باشد، پس وقتى اولى، از بهترين حلال‌ها نزد شارع باشد، دومى مبغوض‌ترين آنها خواهد بود. | |||
مقدمه: مقدمه‌ى كتاب، | |||
از آن‌جايى كه بنا به عللى، قطع علقه نكاح و بازكردن آن، گاهى از اوقات ضرورت مى‌يابد، فلذا شرع مقدس اسلام، طلاق را تشريع نموده است. | از آن‌جايى كه بنا به عللى، قطع علقه نكاح و بازكردن آن، گاهى از اوقات ضرورت مى‌يابد، فلذا شرع مقدس اسلام، طلاق را تشريع نموده است. | ||
| خط ۵۷: | خط ۳۸: | ||
فصل اول: توضيح و بررسى اركان چهارگانه طلاق، موضوع فصل اول است. مؤلف، مى‌گويد: اركان اربعه‌ى طلاق، به اين ترتيب مى‌باشد: | فصل اول: توضيح و بررسى اركان چهارگانه طلاق، موضوع فصل اول است. مؤلف، مى‌گويد: اركان اربعه‌ى طلاق، به اين ترتيب مى‌باشد: | ||
# طلاق دهنده كه بايد داراى اين شروط باشد: بلوغ، اختيار و قصد. | |||
# طلاق داده شده كه بايد داراى اين شروط باشد: زوجه بودن وى، دائمى بودن عقد وى، پاک بودن از حيض و نفاس، پاک شدن از مواقعه‌اى كه شوهر با وى انجام داده كه به دو طريق حاصل مى‌شود و تعيين وى. | |||
# صيغه. در ذيل اين ركن، مطالب متنوعى ذكر شده است از قبيل: نقل اختلاف در مورد برخى از صيغه‌ها، طلاق با الفاظ كنايى، آيا كسى كه توان اجراى صيغه به زبان عربى دارد، مى‌تواند به زبانى ديگر آن را اجرا كند؟ جواز و عدم جواز طلاق با كتابت و... | |||
# شهود گرفتن بر طلاق؛ يعنى شهادت دو مرد عادل، در وقوع طلاق شرط است. در ذيل همين شرط، دو مطلب بررسى شده است: يكى، اينكه آيا در شهادت، علم تفصيلى به مطلقه، شرط است يا خير؟ و ديگر، اينكه اگر بعد از طلاق، فسق شهود معلوم شود، طلاق باطل است يا خير؟ | |||
فصل دوم: اين فصل، درباره‌ى اقسام طلاق مى‌باشد كه اجمالا عبارتند از: تقسيم آن به واجب و مستحب و مكروه، تقسيم آن به سنى و بدعى، تقسيم سنى به بائن و رجعى، تقسيم رجعى به عدى و غير عدى. | |||
مؤلف، ثمره‌ى تقسيم طلاق به عدى و غير عدى را در اين مى‌داند كه طلاق عدى بعد از آنكه به نهمين بار رسيد، باعث حرمت ابدى زن بر مرد مى‌شود؛ حتى با محلل نيز كارى از پيش نرفته و بنابر اجماع طايفه، حرمت ابدى سر جايش باقى مى‌ماند. امّا در ساير اقسام طلاق، اين حالت نبوده و حرمت ابدى در هيچ مرحله‌اى پيش نمى‌آيد؛ نهايتاً بعد از طلاق سوم، با حضور يك محلل دوباره حلال مى‌گردد. | |||
مؤلف، در قسمت آخر اين فصل، مسائل شش‌گانه‌اى را مطرح مى‌كند كه اولين آنها، درباره از بين رفتن يا نرفتن حكم طلاق با استيفاى عده است و آخرينشان، در مورد مرد غايبى است كه يكى از چهار زنش را طلاق دهد و بخواهد با يكى ديگر ازدواج كند. | |||
فصل | فصل سوم: اين فصل، درباره‌ى لواحق مسئله طلاق مى‌باشد و در آن، از اين امور بحث مى‌شود: آيا ازنظر تكليفى براى مريض جايز است كه زنش را طلاق بدهد؟ اگر زوج در همان مرضى كه زوجه را در آن طلاق داده، بميرد يا زوجه قبل از زوج بميرد، حكم ميراث چيست؟ آنچه موجب زوال تحريم ازدواج با زنى است كه سه طلاقه شده است، مباحث مربوط به رجوع. | ||
فصل چهارم: اين فصل، درباره عده است و مشتمل بر مباحثى از قبيل زنانى كه بايد عده نگه دارند و زنانى كه لازم نيست عده نگه دارند، عده ذات الاقراء(زنى كه در هر ماه يك بار عادت مى‌شود)، عده زن حامله، موت زوج در اثناى عده و... مى‌باشد. | |||
فصل | فصل پنجم: اين فصل، درباره احكام زن عده‌دار است و مشتمل بر مباحثى از قبيل سكناى چنين زنى، نفقه‌ى وى، نفقه‌ى زنى كه شوهرش فوت كرده و.... مى‌باشد. | ||
بخش دوم كتاب، درباره خلع و مبارات است و مشتمل بر مباحثى از قبيل صيغه خلع، مباحث مربوط به فديه، شرايط خالع و مختلعه، احكام خلع، معناى مبارات و شروط آن مى‌باشد. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷
| نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الاحوال الشخصیه الطلاق |
| ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | طلاق |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/6 /س2ن6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، تقريرات بحث خارج فقه آيت‌الله شيخ جعفر سبحانى است كه توسط حجت‌الاسلام، سيف الله يعقوبى اصفهانى در حدود سال‌هاى 1414ق، به زبان عربى نوشته شده است.
ساختار
كتاب، داراى دو قسمت كتاب طلاق و كتاب خلع و مبارات مى‌باشد كه در قسمت اول، يك مقدمه و پنج فصل وجود دارد. فصل اول، در اركان طلاق، فصل دوم، در اقسام طلاق، فصل سوم، در لواحق كه سه مقصد دارد، فصل چهارم، در عدّه و فصل پنجم، در احكام متعه مى‌باشد. خلع و مبارات نيز به‌طور جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند.
گزارش محتوا
مقدمه: مقدمه‌ى كتاب، درباره‌ى تعريف نكاح مى‌باشد. مؤلف، مى‌فرمايد: نكاح عقدى بين زوجين است كه نظام خانواده، صيانت عرض و ناموس و حفظ عفت بدان محقق مى‌گردد و طلاق، گشودن اين عقد مى‌باشد، پس وقتى اولى، از بهترين حلال‌ها نزد شارع باشد، دومى مبغوض‌ترين آنها خواهد بود.
از آن‌جايى كه بنا به عللى، قطع علقه نكاح و بازكردن آن، گاهى از اوقات ضرورت مى‌يابد، فلذا شرع مقدس اسلام، طلاق را تشريع نموده است.
فصل اول: توضيح و بررسى اركان چهارگانه طلاق، موضوع فصل اول است. مؤلف، مى‌گويد: اركان اربعه‌ى طلاق، به اين ترتيب مى‌باشد:
- طلاق دهنده كه بايد داراى اين شروط باشد: بلوغ، اختيار و قصد.
- طلاق داده شده كه بايد داراى اين شروط باشد: زوجه بودن وى، دائمى بودن عقد وى، پاک بودن از حيض و نفاس، پاک شدن از مواقعه‌اى كه شوهر با وى انجام داده كه به دو طريق حاصل مى‌شود و تعيين وى.
- صيغه. در ذيل اين ركن، مطالب متنوعى ذكر شده است از قبيل: نقل اختلاف در مورد برخى از صيغه‌ها، طلاق با الفاظ كنايى، آيا كسى كه توان اجراى صيغه به زبان عربى دارد، مى‌تواند به زبانى ديگر آن را اجرا كند؟ جواز و عدم جواز طلاق با كتابت و...
- شهود گرفتن بر طلاق؛ يعنى شهادت دو مرد عادل، در وقوع طلاق شرط است. در ذيل همين شرط، دو مطلب بررسى شده است: يكى، اينكه آيا در شهادت، علم تفصيلى به مطلقه، شرط است يا خير؟ و ديگر، اينكه اگر بعد از طلاق، فسق شهود معلوم شود، طلاق باطل است يا خير؟
فصل دوم: اين فصل، درباره‌ى اقسام طلاق مى‌باشد كه اجمالا عبارتند از: تقسيم آن به واجب و مستحب و مكروه، تقسيم آن به سنى و بدعى، تقسيم سنى به بائن و رجعى، تقسيم رجعى به عدى و غير عدى.
مؤلف، ثمره‌ى تقسيم طلاق به عدى و غير عدى را در اين مى‌داند كه طلاق عدى بعد از آنكه به نهمين بار رسيد، باعث حرمت ابدى زن بر مرد مى‌شود؛ حتى با محلل نيز كارى از پيش نرفته و بنابر اجماع طايفه، حرمت ابدى سر جايش باقى مى‌ماند. امّا در ساير اقسام طلاق، اين حالت نبوده و حرمت ابدى در هيچ مرحله‌اى پيش نمى‌آيد؛ نهايتاً بعد از طلاق سوم، با حضور يك محلل دوباره حلال مى‌گردد.
مؤلف، در قسمت آخر اين فصل، مسائل شش‌گانه‌اى را مطرح مى‌كند كه اولين آنها، درباره از بين رفتن يا نرفتن حكم طلاق با استيفاى عده است و آخرينشان، در مورد مرد غايبى است كه يكى از چهار زنش را طلاق دهد و بخواهد با يكى ديگر ازدواج كند.
فصل سوم: اين فصل، درباره‌ى لواحق مسئله طلاق مى‌باشد و در آن، از اين امور بحث مى‌شود: آيا ازنظر تكليفى براى مريض جايز است كه زنش را طلاق بدهد؟ اگر زوج در همان مرضى كه زوجه را در آن طلاق داده، بميرد يا زوجه قبل از زوج بميرد، حكم ميراث چيست؟ آنچه موجب زوال تحريم ازدواج با زنى است كه سه طلاقه شده است، مباحث مربوط به رجوع.
فصل چهارم: اين فصل، درباره عده است و مشتمل بر مباحثى از قبيل زنانى كه بايد عده نگه دارند و زنانى كه لازم نيست عده نگه دارند، عده ذات الاقراء(زنى كه در هر ماه يك بار عادت مى‌شود)، عده زن حامله، موت زوج در اثناى عده و... مى‌باشد.
فصل پنجم: اين فصل، درباره احكام زن عده‌دار است و مشتمل بر مباحثى از قبيل سكناى چنين زنى، نفقه‌ى وى، نفقه‌ى زنى كه شوهرش فوت كرده و.... مى‌باشد.
بخش دوم كتاب، درباره خلع و مبارات است و مشتمل بر مباحثى از قبيل صيغه خلع، مباحث مربوط به فديه، شرايط خالع و مختلعه، احكام خلع، معناى مبارات و شروط آن مى‌باشد.