نهاية الأفكار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1417 ق | | سال نشر = 1417 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02769AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =3 | | چاپ =3 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
'''نهاية الأفكار'''، تقريرات دروس [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است به زبان عربى كه توسط [[بروجردی نجفی، محمدتقی|محمدتقى بروجردى]] تدوين يافته است. مباحث استدلالى اجتهاد و تقليد، در آخرين مبحث از جزء چهارم نهاية الأفكار، مطابق چاپ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه، آمده و ص 215 تا 269 به آن اختصاص يافته است. | '''نهاية الأفكار'''، تقريرات دروس [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است به زبان عربى كه توسط [[بروجردی نجفی، محمدتقی|محمدتقى بروجردى]] تدوين يافته است. مباحث استدلالى اجتهاد و تقليد، در آخرين مبحث از جزء چهارم نهاية الأفكار، مطابق چاپ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه، آمده و ص 215 تا 269 به آن اختصاص يافته است. | ||
خود | خود نویسنده، در مقدمه، مى‌گويد: «بخش اجتهاد و تقليد را در زمان‌هاى دور تحرير كرده و حال آن را به كتاب نهاية الافكار ملحق مى‌كنم». بنا بر اين، مباحث مزبور، على الظاهر تداوم منطقى مباحث و تقريرات آقا ضياء نيست. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد، ميان اين تعاريف و اختلاف كلمات را جمع مى‌كند. اين جمع با تأكيد بر نقش مجتهد و وظيفه او كه استنباط احكام است به دست آمده و در همين تعاريف برخى از اختلافات مربوط به معيار ادله فقهى، اختلاف اخبارى و اصولى، اختلاف در پذيرش و رد ظنون خاصه، نمود يافته است. | |||
سپس تقسيم‌بندى معروف مطلق و متجزى و به دنبال آن حجيت و عدم حجيت فتاوى مجتهدى كه به نظريه انسداد معتقد است، طرح گرديده است. ظاهرا [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] فتواى منع و عدم حجيت داده و نظر اين‌گونه مجتهدان را كه معتقد هستند باب علم و علمى مسدود است و مجبورا بايد بر اساس ظنون مطلقه به استنباط پرداخت، مخل مبانى اجتهاد دانسته است، اما | سپس تقسيم‌بندى معروف مطلق و متجزى و به دنبال آن حجيت و عدم حجيت فتاوى مجتهدى كه به نظريه انسداد معتقد است، طرح گرديده است. ظاهرا [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] فتواى منع و عدم حجيت داده و نظر اين‌گونه مجتهدان را كه معتقد هستند باب علم و علمى مسدود است و مجبورا بايد بر اساس ظنون مطلقه به استنباط پرداخت، مخل مبانى اجتهاد دانسته است، اما نویسنده، به جواز رجوع به مجتهد انسدادى رأى داده و اشكالات را پاسخ گفته است. | ||
مبحث انسداد و انفتاح، از موارد مبتلابه و مورد توجه فقيهان قرن سيزدهم بوده است. | مبحث انسداد و انفتاح، از موارد مبتلابه و مورد توجه فقيهان قرن سيزدهم بوده است. نویسنده اين تقرير هم تمام ابعاد مسئله و مبانى رجوع مقلد به مجتهد انسدادى يا مجتهد متجزى را تبيين و تحليل مى‌كند. يكى از خصوصيات سبک و تحليل نویسنده، تفكيك و طرح شقوق و اشكال مختلف و ارتباط موضوع و مفهوم در هر شق و تفاوت آن با شقوق ديگر است. در پاسخ به اينكه آيا متجزى مى‌تواند به اجتهاد خودش تكيه كند و به مجتهد ديگرى رجوع نكند، ضمن بررسى جهات و جوانب موضوع، حكم به جواز مى‌دهد. | ||
در ذيل ديگر موضوعات اجتهاد متجزى، از فروعات ديگرى هم بحث شده، سپس مفهوم تخطئه و تصويب در شرعيات و اشكال و انواع تصويب بررسى گرديده است. قيد شرعيات در مقابل عقليات است كه از نظر | در ذيل ديگر موضوعات اجتهاد متجزى، از فروعات ديگرى هم بحث شده، سپس مفهوم تخطئه و تصويب در شرعيات و اشكال و انواع تصويب بررسى گرديده است. قيد شرعيات در مقابل عقليات است كه از نظر نویسنده، محل بحث و مناقشه نيست. اين موضوع با مبحث حكم ظاهرى و حكم واقعى و ديگر تقسيم‌بندى‌هاى احكام مرتبط است. نویسنده، چهار صورت و نوع از تصويب در شرعيات را بررسى كرده كه همگى در ارتباط حكم ظاهرى با حكم واقعى و نيز با مرحله انشا و فعليت در احكام و نظريه طريقيت و كاشفيت در احكام، مشترك و مرتبط هستند. | ||
فرع نهايى مبحث اجتهاد، مربوط است به تبدل رأى مجتهد و تغيير نظر او و اجزا يا عدم اجزاى اعمال سابق مجتهدى كه رأيش متبدل شده است. | فرع نهايى مبحث اجتهاد، مربوط است به تبدل رأى مجتهد و تغيير نظر او و اجزا يا عدم اجزاى اعمال سابق مجتهدى كه رأيش متبدل شده است. | ||
در بخش بعد، مقرر، ضمن تعريف تقليد، مجموعه‌اى از فروعات و مبانى نظرى تقليد و ادله آن، وجوب تقليد، تقليد اعلم و مفهوم اعلم را توضيح داده است. در استدلال بر وجوب تقليد، به آيه نفر و سؤال، اجماع، اخبار دال بر جواز افتا و استفتا استناد كرده است. يكى از مباحث نو و تحقيقى در اين‌جا، كنكاش درباره معناى اعلم و ارتباط تقليد و اعلميت و عالم و اعدل مى‌باشد. فروعات بعدى درباره جواز تقليد از ميت است كه | در بخش بعد، مقرر، ضمن تعريف تقليد، مجموعه‌اى از فروعات و مبانى نظرى تقليد و ادله آن، وجوب تقليد، تقليد اعلم و مفهوم اعلم را توضيح داده است. در استدلال بر وجوب تقليد، به آيه نفر و سؤال، اجماع، اخبار دال بر جواز افتا و استفتا استناد كرده است. يكى از مباحث نو و تحقيقى در اين‌جا، كنكاش درباره معناى اعلم و ارتباط تقليد و اعلميت و عالم و اعدل مى‌باشد. فروعات بعدى درباره جواز تقليد از ميت است كه نویسنده ظاهرا تقليد از ميت را فقط در صورت بقاى بر او و ادامه تقليد جايز مى‌داند و مانند ديگران، تقليد ابتدايى از ميت را به اين دليل كه در حجيت رأى ميت شك وجود دارد، رد كرده است. | ||
در تمام تقريرات مقرر، از جمله در مباحث اجتهاد و تقليد، دقت علمى و تأمل و كنكاش در ابعاد هر موضوع، در كنار توجه ويژه به ادله و مبانى قرآنى و روايى هر مبحث، قرار گرفته است. اين ويژگى‌ها ضمن اينكه سبک و روش خاص [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، به عنوان اسلوب عمومى حوزه نجف هم قابل طرح است. | در تمام تقريرات مقرر، از جمله در مباحث اجتهاد و تقليد، دقت علمى و تأمل و كنكاش در ابعاد هر موضوع، در كنار توجه ويژه به ادله و مبانى قرآنى و روايى هر مبحث، قرار گرفته است. اين ويژگى‌ها ضمن اينكه سبک و روش خاص [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، به عنوان اسلوب عمومى حوزه نجف هم قابل طرح است. | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۲
| نهایة الأفکار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، ضیاءالدین (محاضر) بروجردی نجفی، محمدتقی (مقرر) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 ق |
| چاپ | 3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ع4ن9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نهاية الأفكار، تقريرات دروس آقا ضياء عراقى است به زبان عربى كه توسط محمدتقى بروجردى تدوين يافته است. مباحث استدلالى اجتهاد و تقليد، در آخرين مبحث از جزء چهارم نهاية الأفكار، مطابق چاپ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه، آمده و ص 215 تا 269 به آن اختصاص يافته است.
خود نویسنده، در مقدمه، مى‌گويد: «بخش اجتهاد و تقليد را در زمان‌هاى دور تحرير كرده و حال آن را به كتاب نهاية الافكار ملحق مى‌كنم». بنا بر اين، مباحث مزبور، على الظاهر تداوم منطقى مباحث و تقريرات آقا ضياء نيست.
ساختار
مبحث اجتهاد و تقليد كتاب، در دو بخش اجتهاد با چهار موضع و تقليد با چهار مقام مطرح شده است.
گزارش محتوا
نویسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد، ميان اين تعاريف و اختلاف كلمات را جمع مى‌كند. اين جمع با تأكيد بر نقش مجتهد و وظيفه او كه استنباط احكام است به دست آمده و در همين تعاريف برخى از اختلافات مربوط به معيار ادله فقهى، اختلاف اخبارى و اصولى، اختلاف در پذيرش و رد ظنون خاصه، نمود يافته است.
سپس تقسيم‌بندى معروف مطلق و متجزى و به دنبال آن حجيت و عدم حجيت فتاوى مجتهدى كه به نظريه انسداد معتقد است، طرح گرديده است. ظاهرا محقق خراسانى فتواى منع و عدم حجيت داده و نظر اين‌گونه مجتهدان را كه معتقد هستند باب علم و علمى مسدود است و مجبورا بايد بر اساس ظنون مطلقه به استنباط پرداخت، مخل مبانى اجتهاد دانسته است، اما نویسنده، به جواز رجوع به مجتهد انسدادى رأى داده و اشكالات را پاسخ گفته است.
مبحث انسداد و انفتاح، از موارد مبتلابه و مورد توجه فقيهان قرن سيزدهم بوده است. نویسنده اين تقرير هم تمام ابعاد مسئله و مبانى رجوع مقلد به مجتهد انسدادى يا مجتهد متجزى را تبيين و تحليل مى‌كند. يكى از خصوصيات سبک و تحليل نویسنده، تفكيك و طرح شقوق و اشكال مختلف و ارتباط موضوع و مفهوم در هر شق و تفاوت آن با شقوق ديگر است. در پاسخ به اينكه آيا متجزى مى‌تواند به اجتهاد خودش تكيه كند و به مجتهد ديگرى رجوع نكند، ضمن بررسى جهات و جوانب موضوع، حكم به جواز مى‌دهد.
در ذيل ديگر موضوعات اجتهاد متجزى، از فروعات ديگرى هم بحث شده، سپس مفهوم تخطئه و تصويب در شرعيات و اشكال و انواع تصويب بررسى گرديده است. قيد شرعيات در مقابل عقليات است كه از نظر نویسنده، محل بحث و مناقشه نيست. اين موضوع با مبحث حكم ظاهرى و حكم واقعى و ديگر تقسيم‌بندى‌هاى احكام مرتبط است. نویسنده، چهار صورت و نوع از تصويب در شرعيات را بررسى كرده كه همگى در ارتباط حكم ظاهرى با حكم واقعى و نيز با مرحله انشا و فعليت در احكام و نظريه طريقيت و كاشفيت در احكام، مشترك و مرتبط هستند.
فرع نهايى مبحث اجتهاد، مربوط است به تبدل رأى مجتهد و تغيير نظر او و اجزا يا عدم اجزاى اعمال سابق مجتهدى كه رأيش متبدل شده است.
در بخش بعد، مقرر، ضمن تعريف تقليد، مجموعه‌اى از فروعات و مبانى نظرى تقليد و ادله آن، وجوب تقليد، تقليد اعلم و مفهوم اعلم را توضيح داده است. در استدلال بر وجوب تقليد، به آيه نفر و سؤال، اجماع، اخبار دال بر جواز افتا و استفتا استناد كرده است. يكى از مباحث نو و تحقيقى در اين‌جا، كنكاش درباره معناى اعلم و ارتباط تقليد و اعلميت و عالم و اعدل مى‌باشد. فروعات بعدى درباره جواز تقليد از ميت است كه نویسنده ظاهرا تقليد از ميت را فقط در صورت بقاى بر او و ادامه تقليد جايز مى‌داند و مانند ديگران، تقليد ابتدايى از ميت را به اين دليل كه در حجيت رأى ميت شك وجود دارد، رد كرده است.
در تمام تقريرات مقرر، از جمله در مباحث اجتهاد و تقليد، دقت علمى و تأمل و كنكاش در ابعاد هر موضوع، در كنار توجه ويژه به ادله و مبانى قرآنى و روايى هر مبحث، قرار گرفته است. اين ويژگى‌ها ضمن اينكه سبک و روش خاص آقا ضياء عراقى است، به عنوان اسلوب عمومى حوزه نجف هم قابل طرح است.
ترتيب مباحث و بيان روشن و قلم روان، از ديگر خصوصيات كتاب است.