ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۲۴: خط ۲۴:
    | پیش از =  
    | پیش از =  
    }}
    }}
    « ولايت فقيه، حكومت اسلامى» مجموعه سيزده سخنرانى از آيت الله سيد روح الله موسوى خمينى( امام خمينى) است كه در سال 1348 در ايام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ايراد كرده است.
    '''ولایت فقیه، حکومت اسلامى'''، مجموعه سیزده سخنرانى از [[امام خمینى(ره)|آیت الله سید روح‌الله موسوى خمینى]]( امام خمینى(ره)) است که در سال 1348 در ایام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ایراد کرده است.  
    اين سخنرانى‏ها در همان ايام تحرير و به صورت جزوه نيز منتشر شد، در سال 1356 نيز در ايران با عنوان« نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد اكبر چاپ شد.
     
    كتاب ولايت فقيه مانند ديگر آثار امام خمينى، در رژيم پهلوى در ليست آثار ممنوعه قرار داشت اما بارها توسط ناشران متعدد در ايران و به زبان‏هاى مختلف در برخى از كشورهاى ديگر منتشر شد.
    این سخنرانى‌ها در همان ایام تحریر و به صورت جزوه نیز منتشر شد، در سال 1356 نیز در ایران با عنوان «نام‌هاى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه جهاد اکبر چاپ شد.  
    اين نسخه داراى فهرست‏هاى فنى( آيات، روايات، اعلام، كتاب‏ها و اصطلاحات فقهى و حقوقى) و كتابنامه به صورت زيرنويس است.
     
    ساختار
    کتاب ولایت فقیه مانند دیگر آثار امام خمینى(ره)، در رژیم پهلوى در لیست آثار ممنوعه قرار داشت اما بارها توسط ناشران متعدد در ایران و به زبان‌‌هاى مختلف در برخى از کشور‌هاى دیگر منتشر شد.  
    به روش تحليلى و فقه استدلالى به نگارش درآمده و پس از مقدمه مفصل ناشر، مطالب ذيل سرفصل‏هاى متعددى بيان شده است.
     
    گزارش محتوا
    این نسخه داراى فهرست‌‌هاى فنى( آیات، روایات، اعلام، کتاب‌ها و اصطلاحات فقهى و حقوقى) و کتابنامه به صورت زیرنویس است.  
    مولف جهت دفاع از اسلام ناب و پاسخ‏گويى به هجمه‏هايى كه از ناحيه استعمار عليه اسلام و مسلمانان انجام مى‏شد، نظريه ولايت فقيه را مطرح كرد.
     
    وى ابتدا به نقشه‏هاى دشمنان براى نابودى اسلام اشاره مى‏كند و با بيانى مستدل به شبهاتى از قبيل اين‏كه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر به اداره جامعه نيست، پاسخ مى‏دهد و اشاره مى‏كند القاء دشمنان در ايجاد زمينه جدايى دين از سياست حتى در حوزه‏هاى علميه نيز اثر كرده است.
    ==ساختار==
    وى با اشاره به ضعف داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جديد غرب، به حوزه‏ها و طلاب جوان و نيز انديشمندان هشدار مى‏دهد كه با جديت به وظايف سياسى و اجتماعى خويش عمل كنند و فريب اين نقشه‏ها و شبهه‏ها را نخورند.
    به روش تحلیلى و فقه استدلالى به نگارش درآمده و پس از مقدمه مفصل ناشر، مطالب ذیل سرفصل‌‌هاى متعددى بیان شده است.  
    مبحث ولايت فقيه، ابتدا به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس شده است و بار ديگر در جلد دوم« كتاب البيع»، تقريباً به همان سبك به نگارش درآمده است.
     
    از ديدگاه امام خمينى ولايت فقيه از موضوعات بديهى است؛ يعنى از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق آن مى‏شود و لذا نيازمند برهان نيست.
    ==گزارش محتوا==
    ايشان معتقداست كه با بررسى احكام اسلامى، ضرورت ولايت فقيه خودبه‏خود آشكار مى‏شود. بنابراين پس از ذكر دلايل لزوم و ضرورت تشكيل حكومت به برخى از احكام اسلامى كه لازمه آن تشكيل حكومت اسلامى مى‏باشد اشاره كرده، سپس ماهيت حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را تبيين مى‏كند.
    مولف جهت دفاع از اسلام ناب و پاسخ‌گویى به هجمه‌‌هایى که از ناحیه استعمار علیه اسلام و مسلمانان انجام مى‌شد، نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد.  
    در ادامه مستندات فقهى ولايت فقيه ارائه شده و در پايان برنامه‏هايى عملى براى تشكيل حكومت اسلامى پيشنهاد مى‏شود.
     
    وى تأكيد مى‏كند كه اصل ولايت، پايه و اساس تمام وظايف است، به ويژه ولايت فقيه در امر حكومت و جنبه‏هاى سياسى آن. فقها ولى و صاحب حكومت و تصميم‏گيرنده نهايى در امور سياسى هستند و به مقتضاى حديث« العلماء ورثة الأنبياء»، حاكميت از آن فقهاست.
    وى ابتدا به نقشه‌‌هاى دشمنان براى نابودى اسلام اشاره مى‌کند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل این‌که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر به اداره جامعه نیست، پاسخ مى‌دهد و اشاره مى‌کند القاء دشمنان در ایجاد زمینه جدایى دین از سیاست حتى در حوزه‌‌هاى علمیه نیز اثر کرده است.  
    ايشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى متكى بر ولايت فقيه، دلايلى بيان مى‏كند كه عبارتند از:
     
    1- عمل و سيره پيامبر اسلام( صلى الله عليه و آله) در تشكيل حكومت اسلامى.
    وى با اشاره به ضعف داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید غرب، به حوزه‌ها و طلاب جوان و نیز اندیشمندان هشدار مى‌دهد که با جدیت به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش عمل کنند و فریب این نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند.  
    2- استمرار اجراى احكام الهى كه براى هميشه وجود اين احكام ضرورت دارد و تنها حكومت اسلامى است كه ضامن اجراى اين احكام است.
     
    3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت و بدون حضور حاكم فقيه قابل اجرا نيست؛ مثل احكام مالى، ارث و احكام حقوقى و جزائى.
    مبحث ولایت فقیه، ابتدا به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس شده است و بار دیگر در جلد دوم « کتاب البیع»، تقریباً به همان سبک به نگارش درآمده است.  
    به اعتقاد مؤلف فرق ولايت فقيه با ولايت ائمّه و پيامبر اكرم( صلى الله عليه و آله)، در اين است كه عنوان ولايت فقيه يك عنوان اعتبارى عقلايى است و مقام معنوى خاصى براى وى ايجاد نمى‏كند و انسان را يك شخصيت غيرعادى معرفى نمى‏كند و فقط وظيفه‏اى خطير بر دوش او مى‏گذارد.
     
    امام خمينى، ضمن برشمردن برخى از شرايط عمومى براى ولى‏فقيه، علم به قانون و عدالت را نيز از شرايط ضرورى براى ولى‏فقيه مى‏داند.
    از دیدگاه امام خمینى ولایت فقیه از موضوعات بدیهى است؛ یعنى از موضوعاتى است که تصور آن موجب تصدیق آن مى‌شود و لذا نیازمند برهان نیست.  
    وى در بحث حكومت اسلامى بيان مى‏كند كه اسلام آمد تا به جامعه نظم دهد و لذا دو هدف عالى براى حكومت اسلامى وجود دارد:
     
    1- حذف طاغوت و برقرارى حق‏
    ایشان معتقداست که با بررسى احکام اسلامى، ضرورت ولایت فقیه خودبه‌خود آشکار مى‌شود. بنابراین پس از ذکر دلایل لزوم و ضرورت تشکیل حکومت به برخى از احکام اسلامى که لازمه آن تشکیل حکومت اسلامى مى‌باشد اشاره کرده، سپس ماهیت حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را تبیین مى‌کند.  
    2- نجات مظلومان از دست ستمگران‏
     
    ايشان با بيان اين واقعيت تاريخى كه پيامبر اكرم( صلى الله عليه و آله) خليفه تعيين كرده است، اين سؤال را مطرح مى‏كند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام كه خليفه نمى‏خواهد. خليفه براى حكومت و اجراى مقررات و قوانين است.
    در ادامه مستندات فقهى ولایت فقیه ارائه شده و در پایان برنامه‌‌هایى عملى براى تشکیل حکومت اسلامى پیشنهاد مى‌شود.  
    وى اشاره مى‏كند كه در عصر اموى و عباسى از اين اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شكل نظام‏هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و اين روند براى قرن‏ها ادامه يافت. اما عقل و شرع حكم مى‏كند كه بايد براى تغيير اين وضعيت قيام كرد و جهت برپايى حكومت اسلامى تلاش نمود.
     
    بخش مهمى از اين كتاب به ذكر اخبار و استدلال‏هايى براثبات ولايت فقيه به معناى تصدى حكومت، و همچنين بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومت‏ها اختصاص دارد و در آن حكومت اسلامى را نوعى حكومت مشروطه معرفى مى‏كند.
    وى تأکید مى‌کند که اصل ولایت، پایه و اساس تمام وظایف است، به ویژه ولایت فقیه در امر حکومت و جنبه‌‌هاى سیاسى آن. فقها ولى و صاحب حکومت و تصمیم‌گیرنده ن‌هایى در امور سیاسى هستند و به مقتضاى حدیث« العلماء ورثة الأنبیاء»، حاکمیت از آن فقهاست.  
    بخش پايانى كتاب نيز از ضرورت برنامه‏ريزى و مبارزه طولانى براى رسيدن به حكومت اسلامى سخن مى‏گويد.
     
    در اين زمينه، نقش تبليغات دينى مانند مراسم مذهبى و عاشورا و روشنگرى در بين قشر روحانيت و تصفيه مقدس‏نماها و طرد آخوندهاى دربارى برجسته شده است.
    ایشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامى متکى بر ولایت فقیه، دلایلى بیان مى‌کند که عبارتند از:  
     
    1- عمل و سیره پیامبر اسلام( صلى الله علیه و آله) در تشکیل حکومت اسلامى.  
     
    2- استمرار اجراى احکام الهى که براى همیشه وجود این احکام ضرورت دارد و تنها حکومت اسلامى است که ضامن اجراى این احکام است.  
     
    3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت و بدون حضور حاکم فقیه قابل اجرا نیست؛ مثل احکام مالى، ارث و احکام حقوقى و جزائى.  
     
    به اعتقاد مؤلف فرق ولایت فقیه با ولایت ائمّه و پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله)، در این است که عنوان ولایت فقیه یک عنوان اعتبارى عقلایى است و مقام معنوى خاصى براى وى ایجاد نمى‌کند و انسان را یک شخصیت غیرعادى معرفى نمى‌کند و فقط وظیف‌هاى خطیر بر دوش او مى‌گذارد.  
     
    امام خمینى، ضمن برشمردن برخى از شرایط عمومى براى ولى‌فقیه، علم به قانون و عدالت را نیز از شرایط ضرورى براى ولى‌فقیه مى‌داند.  
     
    وى در بحث حکومت اسلامى بیان مى‌کند که اسلام آمد تا به جامعه نظم دهد و لذا دو هدف عالى براى حکومت اسلامى وجود دارد:  
     
    1- حذف طاغوت و برقرارى حق‌
     
    2- نجات مظلومان از دست ستمگران‌
     
    ایشان با بیان این واقعیت تاریخى که پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح مى‌کند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمى‌خواهد. خلیفه براى حکومت و اجراى مقررات و قوانین است.  
     
    وى اشاره مى‌کند که در عصر اموى و عباسى از این اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شکل نظام‌‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و این روند براى قرن‌ها ادامه یافت. اما عقل و شرع حکم مى‌کند که باید براى تغییر این وضعیت قیام کرد و جهت برپایى حکومت اسلامى تلاش نمود.  
     
    بخش مهمى از این کتاب به ذکر اخبار و استدلال‌‌هایى براثبات ولایت فقیه به معناى تصدى حکومت، و همچنین بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومت‌ها اختصاص دارد و در آن حکومت اسلامى را نوعى حکومت مشروطه معرفى مى‌کند.  
     
    بخش پایانى کتاب نیز از ضرورت برنامه‌ریزى و مبارزه طولانى براى رسیدن به حکومت اسلامى سخن مى‌گوید.  
     
    در این زمینه، نقش تبلیغات دینى مانند مراسم مذهبى و عاشورا و روشنگرى در بین قشر روحانیت و تصفیه مقدس‌نماها و طرد آخوند‌هاى دربارى برجسته شده است.  
     
     
    ==پانویس ==
    ==پانویس ==
    <references/>
    <references/>

    نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۵

    ولایت فقیه
    ولایت فقیه
    پدیدآورانخمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده)
    عنوان‌های دیگرحکومت اسلامی
    ناشرمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1381ش
    چاپ12
    شابک964-335-023-1
    موضوعاسلام و دولت - خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - مقاله‎ها و خطابه‎ها - ولایت فقیه
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏و‎‏82 223/8 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ولایت فقیه، حکومت اسلامى، مجموعه سیزده سخنرانى از آیت الله سید روح‌الله موسوى خمینى( امام خمینى(ره)) است که در سال 1348 در ایام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ایراد کرده است.

    این سخنرانى‌ها در همان ایام تحریر و به صورت جزوه نیز منتشر شد، در سال 1356 نیز در ایران با عنوان «نام‌هاى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه جهاد اکبر چاپ شد.

    کتاب ولایت فقیه مانند دیگر آثار امام خمینى(ره)، در رژیم پهلوى در لیست آثار ممنوعه قرار داشت اما بارها توسط ناشران متعدد در ایران و به زبان‌‌هاى مختلف در برخى از کشور‌هاى دیگر منتشر شد.

    این نسخه داراى فهرست‌‌هاى فنى( آیات، روایات، اعلام، کتاب‌ها و اصطلاحات فقهى و حقوقى) و کتابنامه به صورت زیرنویس است.

    ساختار

    به روش تحلیلى و فقه استدلالى به نگارش درآمده و پس از مقدمه مفصل ناشر، مطالب ذیل سرفصل‌‌هاى متعددى بیان شده است.

    گزارش محتوا

    مولف جهت دفاع از اسلام ناب و پاسخ‌گویى به هجمه‌‌هایى که از ناحیه استعمار علیه اسلام و مسلمانان انجام مى‌شد، نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد.

    وى ابتدا به نقشه‌‌هاى دشمنان براى نابودى اسلام اشاره مى‌کند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل این‌که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر به اداره جامعه نیست، پاسخ مى‌دهد و اشاره مى‌کند القاء دشمنان در ایجاد زمینه جدایى دین از سیاست حتى در حوزه‌‌هاى علمیه نیز اثر کرده است.

    وى با اشاره به ضعف داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید غرب، به حوزه‌ها و طلاب جوان و نیز اندیشمندان هشدار مى‌دهد که با جدیت به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش عمل کنند و فریب این نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند.

    مبحث ولایت فقیه، ابتدا به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس شده است و بار دیگر در جلد دوم « کتاب البیع»، تقریباً به همان سبک به نگارش درآمده است.

    از دیدگاه امام خمینى ولایت فقیه از موضوعات بدیهى است؛ یعنى از موضوعاتى است که تصور آن موجب تصدیق آن مى‌شود و لذا نیازمند برهان نیست.

    ایشان معتقداست که با بررسى احکام اسلامى، ضرورت ولایت فقیه خودبه‌خود آشکار مى‌شود. بنابراین پس از ذکر دلایل لزوم و ضرورت تشکیل حکومت به برخى از احکام اسلامى که لازمه آن تشکیل حکومت اسلامى مى‌باشد اشاره کرده، سپس ماهیت حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را تبیین مى‌کند.

    در ادامه مستندات فقهى ولایت فقیه ارائه شده و در پایان برنامه‌‌هایى عملى براى تشکیل حکومت اسلامى پیشنهاد مى‌شود.

    وى تأکید مى‌کند که اصل ولایت، پایه و اساس تمام وظایف است، به ویژه ولایت فقیه در امر حکومت و جنبه‌‌هاى سیاسى آن. فقها ولى و صاحب حکومت و تصمیم‌گیرنده ن‌هایى در امور سیاسى هستند و به مقتضاى حدیث« العلماء ورثة الأنبیاء»، حاکمیت از آن فقهاست.

    ایشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامى متکى بر ولایت فقیه، دلایلى بیان مى‌کند که عبارتند از:

    1- عمل و سیره پیامبر اسلام( صلى الله علیه و آله) در تشکیل حکومت اسلامى.

    2- استمرار اجراى احکام الهى که براى همیشه وجود این احکام ضرورت دارد و تنها حکومت اسلامى است که ضامن اجراى این احکام است.

    3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت و بدون حضور حاکم فقیه قابل اجرا نیست؛ مثل احکام مالى، ارث و احکام حقوقى و جزائى.

    به اعتقاد مؤلف فرق ولایت فقیه با ولایت ائمّه و پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله)، در این است که عنوان ولایت فقیه یک عنوان اعتبارى عقلایى است و مقام معنوى خاصى براى وى ایجاد نمى‌کند و انسان را یک شخصیت غیرعادى معرفى نمى‌کند و فقط وظیف‌هاى خطیر بر دوش او مى‌گذارد.

    امام خمینى، ضمن برشمردن برخى از شرایط عمومى براى ولى‌فقیه، علم به قانون و عدالت را نیز از شرایط ضرورى براى ولى‌فقیه مى‌داند.

    وى در بحث حکومت اسلامى بیان مى‌کند که اسلام آمد تا به جامعه نظم دهد و لذا دو هدف عالى براى حکومت اسلامى وجود دارد:

    1- حذف طاغوت و برقرارى حق‌

    2- نجات مظلومان از دست ستمگران‌

    ایشان با بیان این واقعیت تاریخى که پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح مى‌کند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمى‌خواهد. خلیفه براى حکومت و اجراى مقررات و قوانین است.

    وى اشاره مى‌کند که در عصر اموى و عباسى از این اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شکل نظام‌‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و این روند براى قرن‌ها ادامه یافت. اما عقل و شرع حکم مى‌کند که باید براى تغییر این وضعیت قیام کرد و جهت برپایى حکومت اسلامى تلاش نمود.

    بخش مهمى از این کتاب به ذکر اخبار و استدلال‌‌هایى براثبات ولایت فقیه به معناى تصدى حکومت، و همچنین بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومت‌ها اختصاص دارد و در آن حکومت اسلامى را نوعى حکومت مشروطه معرفى مى‌کند.

    بخش پایانى کتاب نیز از ضرورت برنامه‌ریزى و مبارزه طولانى براى رسیدن به حکومت اسلامى سخن مى‌گوید.

    در این زمینه، نقش تبلیغات دینى مانند مراسم مذهبى و عاشورا و روشنگرى در بین قشر روحانیت و تصفیه مقدس‌نماها و طرد آخوند‌هاى دربارى برجسته شده است.


    پانویس

    منابع مقاله

    وابسته‌ها